راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

خيانت به سوسياليسم

اقتصاد زير زميني

سرانجام قدرت را

در شوروی قبضه کرد

پس پرده فروپاشي اتحاد شوروی

روجرکيران- توماس کني

1991- 1917

ترجمه محمد علي عمويي

اقتصاد ثانوی

اقتصاد سايه ا.ج.ش.س. و ديگر وجوه زيرزميني اش - اختلاس، فساد، جنايت سازمان يافته- در نهايت به فروپاشي نظام کمک کرد... [اين وضع] به آلودگي بسياری از دستگاه هاي حکومتي و کنترل دروني هرم حزبي - دولتي و قطع يا تضعيف خط ارتباط عمودي با مقامات منجر شد. بطوري که منافع و علايق شخصي) يا گروهي(  نومن کلاتورها (مقامات) را به منابع جديد و غير رسمي ثروت و قدرت سوق داد و اين پي آمدهای شومي برای امپراتوری، اتحاديه، نظام، و اقتصاد داشت.

                                                    گريگوری پروسمن

ظهور و رشد سريع اقتصاد ثانوی از ميانه دهه 1960 موجب تعميق بحران اقتصادی در اواخر دهه 1980 و از هم گسيختگي نهايي اقتصاد شوروی شد.

                                                ولاديميرج.ترمل و ميشل آلکسيف

اقتصاد سايه کاستي های بازار مصرف را تخفيف داد، و در عين حال، رشد آن را تحريک کرد... وجود کاستي ها رشد گروه های تبه کار اقتصادی سازمان يافته را پديد مي آورد و پس از آن به بي ثباتي اقتصادی - اجتماعي و سياسي جامعه منجر مي شود.

                                                 تاتيانا کورياجينا

پافشاری بر وجود دو گرايش سياسي در درون ح.ک.ا.ش واجد چه اهميتي است؟ البته، افکار، عمري براي خود دارند و حتي پس از محو کاربرد اصلي، به سبب عقايد و سنت ها، تا حدودي، ماندگار مي مانند. از اين نکته فراتر، مادام که کاپيتاليسم و سوسياليسم، دوش به دوش، وجود داشتند، افکار و نظريه ها لزوما از يک نظام به ديگری رسوخ مي کرد. در دهه هاي 1970 و 1980 افکار افراطي بازارآزاد ميلتون فريدمن از دانشگاه شيکاگو و جفری ساش از هاروارد تجديد حياتي جهاني يافت، و سران کشورهاي مختلفي چون شيلي، بوليوی، آرژانتين، بريتانيا و لهستان آن نظريه ها را همچون درمان نهايي تورم و رکود پذيرفتند.

در همين زمان، کساني در اتحاد شوروی مجذوب اين افکار شدند. چنين انديشه ای درباره بازار آزاد در درون اتحاد شوروی با روند سوسيال دموکراتيک که از مدت ها قبل جريان داشت جفت و جور شد.

براي ريشه دار شدن و ماندگاری چنين انديشه هايي در جامعه شوروی و در حزب کمونيست مي بايست چيزي بيش از سنت ها، علايق، و نيروهاي خارجي در کار مي بودند. يک بخش يا يک قشر در اتحاد شوروی قاعدتا مي بايست سهمي بيش از روشنفکران در آن افکار داشته باشند. در دهه های نخستين تاريخ شوروی، چنين علاقه هايي در طبقه دهقانان بود، و اين ها به وسيله قشرهايي با پيش زمينه دهقاني و سرمايه داران پيشين، يعني نپ من ها، که به بازگرداندن موقعيت پيش از انقلابشان اميدوار بودند، تکميل مي شدند. همين که اتحاد شوروي دهقانان را در مزارع دولتي و مزارع اشتراکي به صورت کارگران کشاورزي درآورد و با صنعتي کردن کشور طبقه کارگر بس بزرگي را آفريد، از شالوده دهقاني براي انديشه هاي شبه کاپيتاليستي فرو کاست. ارقام زير بيانگر اين تغييرشکل اند:

در1926 دهقانان 83 درصد جمعيت را تشکيل مي دادند، اما در1975 تنها 27 درصد بودند. شمار کارگران بخش صنعت، ساختمان و ترابری از 5 ميليون نفر در 1926 به 62 ميليون در1975 رسيد.

پس از 1953 زير بنای، اقتصادی تازه ای برای انديشه های بورژوايي در درون سوسياليسم آغاز به رشد کرد. اين زير ساخت عبارت از جمعيتي بود که در فعاليت اقتصاد خصوصي براي درآمد شخصي، در به اصطلاح اقتصاد ثانوي، که در کنار اقتصاد نخستين، يعني اقتصاد سوسياليستي جريان داشت، سرگرم کار بود. در بدو امر، وجود و حضور اقتصاد ثانوي به خاطر در هم آميزي با اقتصاد سوسياليستي پنهان مي شد. اقتصاد ثانوي معمولا طبقه جداگانه اي را شامل نمي شد، بلکه بيشتر کارگران و کشاورزاني را در برمي گرفت که در حاشيه اقتصاد نخستين، به طور قانوني يا غير قانوني دست اندر کار فعاليت خصوصي و کسب درآمد بودند. در سال هاي پس از جنگ اقتصاد ثانوي به نحو فزاينده اي افراد هر چه بيشتري را در برگرفت و بخش بيشتري از درآمدشان را تشکيل داد و در نتيجه يک قشر خرده بورژوا از نو پديد آمد. تباه کننده ترين محصول عصر خروشچف و برژنف دقيقا در اين اقتصاد ثانوی خصوصي و قشری که از آن سود مي برد قرار داشت. فعاليت اقتصادی خصوصي هرگز، تمام و کمال، در سوسياليسم محو نشد، اما پس از مهار آن در دوران استالين، در زمان خروشچف با سر زندگي تازه ای سر برآورد، در دوران برژنف شکوفا شد و در دوران زمامداري گورباچف و يلتسين در بسياری عرصه ها جايگزين اقتصاد نخستين و سوسياليستي شد. اقتصاد ثانوي اثرات منفي بسيار ژرف و گسترده بر سوسياليسم شوروي داشت. منابع درآمد و نظام هاي توزيع و توليد خصوصي را خلق يا بار ديگر خلق کرد. به فساد و جنايات گسترده انجاميد. بذر انديشه ها و علاقه های توجيه گر بنگاه های خصوصي را در همه جا افشاند. منبع آماده برای استفاده منتقدين و مخالفين نظام شد و شالوده ای مادی برای انديشه های سوسيال دموکراتيک فراهم آورد.

پيش از توضيح و برشمردن نتايج و پيامدهای اقتصاد ثانوی، در وهله نخست لازم است اقتصاد ثانوی تعريف شود، کارکردش را در ادبيات سوسياليستي به بحث گذارد، جلوه های گوناگونش وصف شود، تاريخش باز گفته شود و حجم و اندازه اش برآورد شود. ما اقتصاد ثانوی را فعاليت اقتصادی به منظور در آمد خصوصي اعم از قانوني يا غيرقانوني تعريف مي کنيم. برای شمول هر دو شکل قانوني و غيرقانوني کسب پول خصوصي دو دليل محکم وجود دارد. نخست، تعريفي که به وسيله گريگوری گروسمن و ديگر دانش پژوهان اقتصاد ثانوی به کار گرفته شده است، و از اين رو با استفاده از تعريفي مشخص و ثابت به هنگام رجوع به مطالعاتشان ابهام و آشفتگي کاهش خواهد يافت. دوم، فعاليت اقتصادی خصوصي مناسبات، ارزش ها و انديشه هايي را پرورش مي دهد که با فعاليت اقتصادی جمعي متفاوتند. بدين لحاظ مي تواند خطری را متوجه سوسياليسم کند. شوروي ها اين نکته را در جريان اجرای نپ درک کردند، همان گونه که کوبايي ها در ارتباط با اجازه برای سرمايه گذاري خارجي و فعاليت خصوصي در دوران معروف به دوران ويژه درک کردند. بدين جهت، فعاليت اقتصادی خصوصي فراگير، اعم از قانوني يا غيرقانوني، مي تواند برای سوسياليسم مسئله ساز شود.

با اين حال، شمول فعاليت قانوني و غيرقانوني در تعريف بالا دلالت بر يکسان بودن خطر آن ها نمي کند.از آنجا که بخش سوسياليستي نمي توانست در واقع مسئوليت هر مرمت و خدمت کوچک، و مبادله جزئي کالا را بعهده بگيرد، فعاليت اقتصادی خصوصي در هر کشور سوسياليستي رخ مي داد. فعاليت خصوصي، اگر در محدوده ای حفظ مي شد، جايگاهي طبيعي و بي خطر اشغال مي کرد. اين وضع درباره بيشترين بخش فعاليت اقتصادی قانوني در اتحاد شوروی صادق بود. بين سال های 1950و 1985 فعاليت اقتصادی خصوصي قانوني به نسبت بخش سوسياليستي عملا کاهش يافت. عکس آن درباره فعاليت غيرقانوني صادق بود. اين رخداد، که به آن خواهيم پرداخت، سوسياليسم را از راه های متعدد فرسوده و فاسد کرد، که کمترين آن به سازش و تسليم کشاندن فعاليت قانوني بود. افزون بر اين، در فاصله زماني 1950 تا 1980 فعاليت اقتصادی خصوصي غيرقانوني بشدت فراگير شد.

وجه غيرقانوني اقتصاد ثانوی، يا فعاليت بازار سياه، البته، تنها در جوامع سوسياليستي روی نداد. در کاپيتاليسم فعاليت اقتصادی غيرقانوني اشکالي چون فحشا، حساب سازی بمنظور فرار از ماليات، و فروش قرص ها و مشروبات ممنوع به خود گرفت. در سال های ممنوعيت، فعاليت بازار سياه امريکا در فروش غيرقانوني الکل و در دوران جنگ دوم جهاني در فروش لاستيک ماشين، شکر و ديگر توليدات جيره بندی ابعاد بس بزرگي يافت.

از آنجا که سوسياليسم نسبت به کاپيتاليسم طيف وسيع تری از فعاليت اقتصادی خصوصي را منع مي کرد، فعاليت بازار سياه مشکل بالقوه بزرگتری را موجب مي شد. بعلاوه، از آن رو که انقلاب های سوسياليستي در جوامعي به وقوع پيوست که از نظر اقتصادی در حال توسعه بودند، و ضرورت هزينه های سرمايه ای و امنيت ملي مستلزم محدوديت سرمايه گذاری در کالاهای مصرفي بود، تقاضا برای پاره ای از کالاهای مصرفي همواره بيش از عرضه بود. اين وضع به نوبه خود به يک نظام توزيع منجر مي شد که مستلزم صف ها يا کوپن های جيره بندی بود. هر قدر شمار فعاليت های اقتصادی فوق الذکر بالاتر و ميزان کمبود کالاهای مصرفي فزوني مي يافت وسوسه نقض قانون و توسل به حيله و تزوير بيشتر مي شد. برای مقابله با اين وسوسه، جوامع سوسياليستي به پيکار آموزشي شديد و تقويت قانوني پر تواني دست زدند.

هر چند وجود بازارهای سياه در سوسياليسم توسعه نيافته طبيعي و رايج است، وجود و رشد اقتصاد ثانوی در اتحاد شوروی ممکن است برای مارکسيست ها و ديگران تعجب آور باشد. در چنين صورتي اين غافلگيری ناشي از قصور اقتصاددان ها در بازشناسي دقيق اقتصاد ثانوی است. مباحث مارکسيستي عمومي درباره اقتصاد شوروی، در واقع، فاقد هرگونه توضيحي در زمينه اقصاد ثانوی است. موريس داب، مارکسيست بريتانيايي، در کتاب توسعه اقتصاد شوروی از 1917 چاپ 1948، بسط يافته و تجديد نظرشده در1966، صرفنظر از دو اشاره به بازارسياه در دهه 1920، هيچ مطلبي درباره بنگاه های خصوصي قانوني يا غيرقانوني اظهار نکرده است. تا 1980، به استثنای ت.ای. کورياجينا، اقتصاددان شوروی، اکثر اقتصاددانان شوروی اقتصاد ثانوی را ناديده گرفتند. هيچ گونه بحثي در متون استانداردی چون کتاب های اقتصاد سياسي:

دوره فشرده، اثر لئونتيف؛

اقتصاد سياسي: سوسياليسم، به ويراستاری کوزولف؛

اقتصاد شوروی: دستاوردها و چشم اندازها، به ويراستاری سرکيسيان؛

اصول اقتصاد سياسي، اثر نيکيتين؛

و مقالاتي درباره اقتصاد سياسي، اثر يوری پوپف عنوان نشد.

ژوزف استالين، در آخرين گفتارش درباره مسايل اقتصادی اتحاد شوروی، چاپ 1952، به سرسختي توليد کالايي خصوصي در مناطق روستايي اشاره کرد اما از خطر موسسات خصوصي غيرقانوني ذکری به ميان نياورد )احتمالا به سبب حجم ناچيز و قابل اغماض آن در آن زمان(. ويکتور پرلو، اقتصاد دان مارکسيست امريکايي نيز در جزوه ای درباره اقتصاد شوروی که در1961 نشر يافت، به همان صورت بخش کوتاهي را به بازار سياه در ارز و پول های بيگانه اختصاص داد اما آن را به وضوح پديده ای محدود و موقت ديد. پرلو به نقل از آناستاس ميکويان، معاون اول نخست وزير، بازار سياه را «مشتي کف در سطح يا در جامعه ما» مي نامد که معرف «هيچ جرياني در بين مردم ما نيست». حتي تا همين اواخر، 1980، ويکتور و الن پرلو در کتابي در باره اقتصاد شوروی بحثي صريح و روشنگراز اقتصاد ثانوني پيش نکشيدند.

گرچه اکثر اقتصاددانان مارکسيست، و در اين زمنيه اکثر اقتصاددانان بورژوا، فعاليت اقتصادی خصوصي را در درون سوسياليسم ناديده گرفتند، برخي دانشگاهيان امريکايي، اروپای غربي،  وشوروی، همانند سيا [CIA] در دهه 1970 نسبت به اين پديده هوشيار و گوش به زنگ شدند و از آن پس آن را به مطالعه گذاردند. در واقع، اقتصاد ثانوی شوروی انديشه ايجاد کرسي تازه ای در کار آکادميک ايالات متحده را بارور کرد. 1985، گريگوری گروسمن از دانشگاه کاليفرنيا- برکلي و ولاديمير ترمل از دانشگاه دوک انتشار جزوه های برکلي - دوک اوکي ژنال پي پيرز را درباره اقتصاد ثانوی اتحاد شوروی آغاز کردند. بين سال های 1985 و1993 پروژه برکلي - دوک پنجاه و يک جزوه از بيست و شش نويسنده درباره اين موضوع منتشر کرد. بيش از نيمي از اين جزوه ها به عصر برژنف پرداختند و بسياری بر بررسي کمک رساني به 1061 خانواده ای استوار بودند که اتحاد شوروی را بين سال های 1971و 1982 ترک کرده بودند. افزون بر اين، پروژه برکلي - دوک فهرستي از 269 کار مطالعاتي درباره اقتصاد ثانوی در اتحاد شوروی و اروپای شرقي گرد آوری کرد. [چنين مي نمايد که] اقتصاد ثانوی توجه و حساسيت شماری از تحصيل کردگان و دانشگاهيان را برانگيخته بود. سوسياليسم شوروی، به موجب قانون، اکثر فعاليت های اقتصادی خصوصي را منع و قدغن کرد. استخدام ديگران )جز برای کمک به خانواده( فروش يا باز فروش کالا به منظور تحصيل سود، معامله با خارجيان، تملک ارز خارجي، و سعي در تحصيل درآمد از راه پرداختن به اکثر حرفه ها و تجارت را قانون غير مجاز خواند. در نتيجه بهره کشي قانوني از کار وجود نداشت. با وجود اين، در چارچوب حد و مرزی قانوني، سوسياليسم شوروی فعاليت های اقتصادی خصوصي معيني را مجاز مي شناخت.

مقدار قابل توجهي از کار درآمد زای خصوصي، حتي اگر گاهي لغزشي به سوی فعاليت غيرقانوني داشت، قانوني محسوب مي شد. قانون شوروی داشتن قطعات کشاورزی خصوصي محدود به سه چهارم يک جريب را برای کساني که در مزارع دولتي يا جمعي کار مي کردند و حتي برای مردمي که چنين نبودند مجاز مي دانست. در1974، به موجب برخي برآوردها، مزارع خصوصي تقريبا يک سوم تمام ساعت هايي را که صرف کشاورزی مي شد و تقريبا يک دهم کل ساعت – نفر در مجموعه اقتصاد را به خود اختصاص مي داد. قطعه زمين های خصوصي همچنين بيش از يک چهارم محصول کشاورزی شوروی را توليد مي کرد و برای فروش محصولات قطعه زمين های خصوصي به اصطلاح بازارهای مزارع اشتراکي توسعه يافت. اين رشد و فروش – هر چند قانوني- سوء استفاده های غيرقانوني چون سمت دادن دارايي های اجتماعي (بذر، کود، آب، علوفه، تجهيزات و وسايل باربری( را به سوی حمايت از قطعه زمين های خصوصي و حمل، محصول به بازار برانگيخت.

قانون شوروی مالکيت خصوصي مسکن را نيز اجازه مي داد. به گفته گروسمن در ميانه دهه 1970 نيمي از جمعيت شوروی و يک چهارم جمعيت شهری هنوز در خانه های خصوصي مي زيستند. مسکن خصوصي و قانوني، اغلب برخي اعمال غيرقانوني را نيز در برمي گرفت - اجاره دادن غيرقانوني به مستاجر بعدی- کرايه کردن غيرقانوني يا کمک تعميراتي ساختمان، منحرف کردن مصالح ساختماني از بخش سوسياليستي، رشوه خواری ماموران و غير آن. در ديگر بخش های خدماتي، صاحبان حرفه هايي چون پزشکان، دندانپزشکان، معلمان و آموزگاران خصوصي مي توانستند به طور قانوني خدماتشان را به فروش رسانند. صنعت گران مي توانستند به تعميرات خانگي در روستاها بپردازند، و برخي از آن ها مي توانستند در شماری معاملات محدود و غير مهم شرکت کنند. کاوشگران خصوصي، به شرط فروش مواد معدني به دولت، مي توانستند به کار در معدن بپردازند. قانون همچنين فروش اقلام کار کرده شخصي را مجاز مي دانست. فعاليت خصوصي قانوني، به خودی خود، مشکل بزرگي ايجاد نمي کرد. سهم اين بخش به عنوان درصدی ازGNP  )توليد ناخالص ملي( تا زمان گورباچف پيوسته و يکنواخت کاهش مي يافت. گروسمن برآورد کرده است که اين بخش 22 درصدGNP را در1950و 10 درصد را در1970 تشکيل مي داد. البته GNP در فاصله بين 1950و 1977 به ميزان زيادی رشد کرده بود، و بدين ترتيب فعاليت اقتصادی خصوصي قانوني همچنان مهم و قابل ملاحظه باقي ماند.

پس از1953، درآمد غيرقانوني، مشکل به مراتب بزرگتری از فعاليت قانوني را پديد آورد. فعاليت غيرقانوني سرانجام اشکال حيرت انگيزی به خود گرفت و به کليه وجوه زندگي شوروی نفوذ کرد، طوری که تنها با مرزهای توانايي های انساني محدود مي شد. عادی ترين شکل جرايم اقتصادی به صورت دزدی از دولت، يعني از محل های کار و سازمان های عمومي درآمد. به گفته گروسمن، «روستايي علوفه را از کلخوز مي دزدد تا دام هايش را نگهدارد، کارگر مصالح و ابزار را مي دزدد تا با آن تجارت "حاشيه ای" خود را دنبال کند، پزشک دارو را مي دزدد، راننده بنزين و استفاده از اتومبيل دولتي را مي دزدد و تاکسي غيردولتي را با آن مي راند.» انواع مختلف اين داستان به طور کلي عبارت بود از کشاندن کالاها به بازار خصوصي به وسيله رانندگان کاميون ها واستفاده از منابع دولتي برای ساختن يک خانه تابستاني نو و نوسازی آپارتمان يا تعمير اتومبيل.

گاهي دزدی از دولت به صورت عمده و به شيوه های سيستماتيک انجام مي يافت. اين شکل شامل «گروه هايي از جنايتکاران سازمان يافته مي شد که قادر بودند دست به کارهای جسورانه و در ابعاد گسترده بزنند.» از جمله، مديراني که با گزارش درباره مفقود يا ضايع شدن کالاها، آن ها را راهي بازار سياه مي کردند. کنار گذاردن کالاهای کمياب در انبارهای دولتي از سوی مسئول فروش يا مديران به منظور دريافت انعام هايي از مشتريان مورد نظر يا فروش آن ها در بازار سياه اقدامي معمولي بود. کالاهای با دوام مانند اتومبيل که برای آن ها ليست انتظار وجود داشت «فرصت قابل توجهي بود برای سوء استفاده» و نيز برای سوداگری، يعني فروش دوباره به بهايي بالاتر.

تعميرات، خدمات و حتي توليد، راه های ديگر درآمدهای غيرقانوني بودند. اين بخش شامل تعمير لوازم منزل، تعمير اتومبيل، دوخت و دوز و خياطي، مبلمان و ساختن مسکن های خصوصي مي شد. اين کارها، که خود غيرقانوني بودند، اغلب با استفاده از زمان و مصالح به سرقت رفته از مشاغل مقرر و قانوني صورت مي گرفت. توليد خصوصي حتي به دست سرمايه داران زير زميني و کاملا گسترده به معنای کامل کلمه - شامل سرمايه گذاری، سازماندهي توليد در مقياس کلان، اجير و استثمار کردن کارگران، و فروش کالاها در بازار سياه درآمد بود. به گفته گروسمن توليدات معمولا از کالاهای مصرفي - «لباس، کفش، وسايل خانگي، زيور آلات کم بها و غيره» تشکيل مي شد. به علاوه، «اين نوع فعاليت های خصوصي نسبتا کلان معمولا در پناه ظاهری يک کارخانه دولتي يا مزرعه اشتراکي رخ مي داد و به طور طبيعي، با پرداخت رشوه هاس مناسب به کساني که پوشش لازم را تامين مي کردند همراه بود.» کنستانتين سي ميس، حقوقدان برجسته شوروی که وکالت معامله گران زيرزميني بسياری را در دهه 1970 عهده دار بود تجربياتش را بعدها در کتابي با عنوان «دنيای پنهان کاپيتاليسم شوروی» توضيح داد. سي ميس نوشت: «شبکه ای از کارخانه های خصوصي سراسر کشور را فراگرفته است.» ده ها هزار از آن ها دست اندر کار توليد «بافتني، کفش، عينک آفتابي، نوارهای موسيقي غربي پاپ، کيف دستي و بسياري از کالاهای ديگر» هستند. مالکان آن ها مجموعه ای هستند از صاحبان «يک کارگاه منفرد» تا «خاندان های چند ميليون روبلي که صاحب ده ها کارخانه اند.»

مجموعه ای از رساله های گوناگون، بر روی هم، منظری رنگارنگ و متنوع از اقتصاد ثانوی در دوران برژنف فراهم آورده اند. فروشندگان خصوصي مواد غذايي طي يک سال فروشي به مبلغ 5/35 ميليارد روبل داشتند. آرايشگران در آرايشگاه های دولتي به طور معمول انعام های «خيلي بالا» مي گرفتند و «نتيجه معامله را به SE )اقتصاد ثانوی- Second Economy ( منتقل مي کردند. توليد خانگي انگور و شراب ميوه و آبجو، باز فروش نوشابه های دولتي، و فروش اتانول دزدی به رقمي بالغ بر2/2 درصد توليد ناخالص داخلي در1979 مي رسيد. در سال های آخردهه 1970 فروش بنزين در بازار سياه به وسيله رانندگان وسايل نقليه، از قرار معلوم، بين 33 و 65 درصد تمام فروش بنزين در نواحي شهری بوده است. خانه های اجاره ای خصوصي در1977 مبلغي در حدود 5/1 ميليون روبل عايد مالکان غيرقانوني کرده بود. انعام، رشوه، و هزينه های خدمات خصوصي  (همچون تشريفات مذهبي( به هنگام خاکسپاری به بيش از چهار برابر مبلغي مي رسيد که در خاکسپاری های رسمي هزينه مي شد. فحشا و فروش قرص های غير قانوني بخش ديگری از اقتصاد ثانوی را تشکيل مي داد.

مارينا کورکچيان، پژوهشگر معروف، شرح مفصلي از عملکرد اقتصاد ثانوی در نظام حمل و نقل ارمنستان شوروی ارائه داده و آن را «تيپيک» ناميده است. با آن که يک راننده اتوبوس بيش از ميانگين دستمزدها دريافت مي کرد، از مسافرانش بيش از مزد دولتي اش به دست مي آورد. او کرايه ها را مستقيما از مشتريان جمع مي کرد و تنها بخشي از دريافتي ها را به دولت تحويل مي داد. بدون خرج کردن پرداخت هايي نيز از بابت نظافت، نگهداری، قطعات يدکي، و سوخت منظور مي کرد در پايان، کل درآمد يک راننده اتوبوس، پس از کسرهزينه ها، بالغ بر دو تا سه برابر ميزان حقوق رسمي و دولتي اش مي شد. کورکچيان نتيجه مي گيرد که در پايان دهه 1980، در اثر دشواری های اقتصادی و نيز تا حدودی به سبب سياست های گورباچف «همه» دستي در اقتصاد ثانوی داشتند، و اين بخش به صورت «نيروی مسلط برای تخصيص کالا و خدمات» درآمده بود.

اين اقتصاد ثانوی به چه بزرگي بود؟ انواع مشکلات متدولوژيک هرگونه تلاش برای محاسبه اندازه و ميزان رشد آن را مبهم و پيچيده مي کند. کارشناسان ارقام يکديگر و نيز ارقام رسمي شوروی را، که پس از1989 انتشار يافت، به چالش کشيده اند. به رغم اين مسئله، همه کارشناسان با اين نظر موافقند که اقتصاد ثانوی طي بيش از سي سال با نرخي افزاينده رشد کرده است. ولاديميرج.ترمل و ميشل آلکسيف رابطه بين درآمد قانوني از يک سو و مبالغ هزينه شده برای کالا و خدمات يا پس انداز را از سوی ديگر، در نواحي معيني از روسيه و اوکراين تحليل کردند. آن ها دريافتند که بين 1965و 1989 تناسب و بستگي درآمد و هزينه پس انداز ضعيف و ضعيف تر شده، تا اين که به کلي محو شده است. به بيان ديگر، کل مبلغ هزينه شده با پس اندازبه نحوی فزاينده بيش از درآمد قانوني بوده است. به گمان آن ها درآمد غيرقانوني عامل اين تفاوت است. آن ها هيچ رقمي را برای حجم و رشد اقتصاد ثانوی ارائه ندادند، اما به اين نتيجه رسيدند که «بين سال های 1965 و 1985 اقتصاد ثانوی با سرعت در حال رشد بوده است.» ديگر پژوهشگر، بيونگ - ئيون کيم، با استفاده از آمارهای شوروی که پس از1991 در دسترس بود، به نتيجه گيری مشابهي رسيد: «حجم مطلق اقتصاد غير رسمي، در واقع، از1969 تا 1990 افزايش يافته بود.»

کارشناس برجسته شوروی در زمينه اقتصاد ثانوی، ت.اي. کرياجينا از انستيتو تحقيقات اقتصادی وابسته به کميسيون برنامه ريزی دولتي ا.ج.ش.س )که طرفدار قانوني شناختن دست کم بخشي از اقتصاد ثانوی بود( نيز کوشيد رشد اقتصاد ثانوی را محاسبه کند. در يکي از بررسي ها، او از شيوه ای مشابه روش ترمل و آلکسيف استفاده کرد و مقدار درآمد بدست آمده قانوني در ماه را با کل مبلغ هزينه و پس انداز مقايسه کرد. ارقام بدست آمده، به همان صورت، نه تنها حجم بزرگي را برای اقتصاد ثانوی، که گسترش ثابت آن را نيز نشان داد.

رشد حقوق ماهانه کارگران در مقايسه با رشد کل پول مصرف شده برای کالا وخدمات و ميزان اندوخته در بانک ها

                      1960    1970   1975    1980    1985    1988

حقوق ماهانه به

ميليارد روبل      60/80     122    8/145   9/168   1/190   8/219

درصد نسبت

به 1960                       152    180      210      236      273

کل هزينه و

اندوخته به

ميليارروبل       2/103    2/223   9/329   6/464   590     4/718

درصد نسبت

به 1960                      216     320       450     572     696

کرياجينا، با استفاده ازآمارهای کل اقتصاد شوروی، به اين ارزيابي رسيد که اقتصاد ثانوی حتي از دوره های انتخاب شده بالا سريع تر رشد مي کرد. افزون بر اين اقتصاد ثانوی سريع تر از اقتصاد نخستين) رسمي( رشد مي کرد. بر اساس ارزيابي کرياجينا، درآمد ملي رسمي و ارزش خدمات و کالاهای خرده فروشي بين سال های اوليه دهه 1960 و اواخر دهه 1980 چهار يا پنج برابر افزايش يافت، حال آن که اقتصاد ثانوی هيجده برابر رشد کرده بود.

گرچه اقتصاد ثانوی رشد کرد، تعيين ميزان واقعي آن دشواراست. اقتصاد دانان امريکايي و نيز شوروی با هرگونه بينش ايدئولوژيک مي پذيرند که تخمين حجم و اندازه اقتصاد ثانوی در ا.ج .ش.س. در ارتباط با کل اقتصاد کشور دشوار است. يکي از دشواری ها تعريف گوناگوني است که از «اقتصاد غير رسمي»، «اقتصاد سايه»، «اقتصاد ثانوي»، «اقتصاد خصوصي»، «اقتصاد زيرزميني»، «اقتصاد بازار سياه» و از اين قبيل به عمل مي آيد.

برای برخي از دانش پژوهان، معيار مهم عبارت است از فعاليت اقتصادی خصوصي، قانوني و غيرقانوني. برای ديگران معيار تنها فعاليت غيرقانوني است. حتي اگر روی تعريفي مي توانست توافق به عمل آيد، تمام ارزيابي ها فرضياتي را در برمي گيرد که ممکن است کمتر يا بيشتر واقع بينانه باشند. يک اقتصاددان اندازه و مقداراقتصاد ثانوی شوروي را، از راه مطالعه نوسان همسايگان سرگردان سياره پلوتو، يا تعريف فيزيکدان ها از مدار پلوتو مقايسه کرده است. صرف نظر از تمام اين اخطارها و احتياط ها، برآوردها بسيار روشنگرند.

کرياجينا، بر اساس ارقام اقتصاد کلان، برآورد کرد که ارزش سالانه کالاها و خدمات غير قانوني از تقريبا 5 ميليارد روبل در اوايل دهه 1960 به 90 ميليارد روبل در اواخر دهه 1980 رشد يافت. هرگاه ارزش درآمد ملي شوروی )توليد ملي خالص(  به قيمت جاری 145 ميليارد روبل در1960، 422 ميليارد روبل در 1988، و 701 ميليارد روبل در1990 بوده باشد، آنگاه ارزش اقتصاد ثانوی در حدود 4/3 درصد درآمد ملي در1960، 20 درصد 1988 و 8/12 درصد در1990 شده بود.) در1990 برخي از فعاليت های قبلا غيرقانوني قانوني شده بود.( کرياجينا در سال 1988 کل ثروت های شخصي را که به طورغيرقانوني تحصيل و انباشت شده بود بالغ بر200 تا 240 ميليارد روبل، يا 20 تا 25 درصد از تمام ثروت شخصي تخمين زد.

ارقام کرياجينا تنها درآمد ناشي از فعاليت اقتصادی غيرقانوني را ارائه داده است. برای به دست دادن درکي از کل اندازه فعاليت اقتصاد خصوصي، مي بايست مقدار فعاليت اقتصادی قانوني بر ارقام او افزوده شود. به ديگر سخن، به جرات مي توان گفت مقدار تمامي فعاليت های خصوصي دست کم10 شماره بالاتر از کل درصد برای 1988 يا 30 تا 35 درصد ثروت شخصي انباشته شده در1988 مي توان باشد.

اگر چنين اصلاحاتي بر ارقام کرياجينا اعمال مي شد، ارقام او با برآوردهای شخصيت مهم امريکايي، گريگوری گروسمن، قابل قياس مي شد. برآوردهای گروسمن متکي بر داده های اقتصاد خرد است که از مصاحبه يا بيش از يک هزار مهاجر شوروی گرد آوری شده است.

گروسمن دريافت که در سال های آخر دهه  1970 جمعيت شهرنشين )که 62 درصد کل جمعيت کشور را تشکيل مي  داد( حدود 30 درصد از درآمدش را از منابع غيررسمي، يعني از فعاليت خصوصي، اعم از قانوني يا غيرقانوني، بدست مي آورد.

پژوهش های متکي بر آرشيوهای شوروی پس از1991 اين برآوردها را تقويت کرده است. در2003، بيونگ ئيون کيم، اقتصاددان دانشگاه وارويک انگلستان، مقدار اقتصاد ثانوی را بر اساس اصلاعات رسمي مربوط به بودجه خانوار شوروی ارزيابي کرد. در فاصله 1969 و1990 دولت شوروی اصلاعاتي درباره درآمد و هزينه يک نمونه 62000 تا 90000 خانواری را گرد آوری کرد. پاسخ ها شامل هم درآمد رسمي وهم درآمد وهزينه های «غير رسمي» بود، يعني، درآمد )نه الزاما غيرقانوني( از فعاليت خصوصي و هزينه ها از داد و ستدهای خصوصي ناشي شده بود. چنين درآمد غير رسمي شامل درآمد از جنس، درآمد ناشي از فروش حيوانات و محصولات کشاورزی، و درآمد از اشخاص مي شد. هزينه های غير رسمي را مصرف کالاهای توليدی خود شخص و پول های پرداختي برای کالا تشکيل مي داد. کيم ياد آوری کرد که به طور طبيعي انتظار مي رود اين پاسخ ها کمتر از پاسخ های مهاجراني که مورد استفاده گروسمن بوده است ميل به آشکار ساختن درآمد و هزينه های فعاليت های غيرقانوني داشته باشند. در همين حال، اين احتمال مي رود که پاسخ گويان گروسمن نسبت به سوسياليسم ناراضي تر و از اين رو، بيشتر درگيرعلايق خصوصي بوده اند و برای بزرگنمايي اهميت خود نسبت به شهرونداني که دست به مهاجرت نزده بودند، مساعد مي نمودند. به هر حال، انتظار مي رود که برآوردهای اقتصاد ثانوی براساس اطلاعات کيم کمتراز داده های گروسمن باشد. در واقع، وضع بررسي اين گونه بوده است. کيم کل درآمد اقتصاد ثانوی را 16 درصد، حال آن که گروسمن آن را 33- 28 درصد برآورد کرده است. به منظور تصحيح تعصب احتمالي از هر دو طرف، رقم درست احتمالا چيزی در حد ميانه آن دو است.

گروسمن در بررسي ديگرش دريافت که اقتصاد ثانوی درجمهوری های پيراموني اتحاد شوروی ابعادی گسترده تر از روسيه داشته است.

برآوردهای گروسمن از ميزان اقتصاد ثانوی در مقايسه با اقتصاد رسمي در عصر برژنف  (1977)

روسيه ج.ش.س.ف.ر.                         6/29%

بيلوروسي، مولداوی، اوکراين                 2/40%

ارمنستان ) تنها ارامنه (                       1/64%

ساکنان «اروپايي» در قفقاز و آسياي ميانه  7/49%

  فرمات PDF :                                                                                                      بازگشت