راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

خيانت به سوسياليسم

شليک به سوسياليسم

از سنگر اقتصاد سايه

پس پرده فروپاشي اتحاد شوروی

روجرکيران- توماس کني

1991- 1917

ترجمه محمد علي عمويي

اقتصاد ثانوی (2)

گروسمن ياد آوری کرده است، در حالي که 30 درصد درآمد شهرنشينان در سال های آخر دهه 70 ناشي از اقتصاد ثانوی بود، در جنوب )نواحي قفقاز شمالي و جمهوری هاي ماوراء قفقاز گرجستان، ارمنستان و آذربايجان و آسيای مرکزی( اقتصاد ثانوی نسبت به شمال (روسيه مرکزی، جمهوری های بالتيک و سيبيری) از قدرت بيشتري برخوردار بوده است. همچنين در برخي نواحي مرزی نظير ادسا و سرزمين هاي الحاقي به ا.ج.ش.س. پس از1917، چون ملداوي، اوکراين و روسيه سفيد نيز اقتصاد ثانوی حجم بزرگي داشته است. به لحاظ تفاوت های منطقه ای و قومي نيز در بعضي مناطق درآمد مردم از فعاليت اقتصادی خصوصي تقريبا به همان اندازه درآمد از شغل منظم و قانوني بود. حتي در پاره ای نقاط درآمد غيرقانوني مردم به دو برابر درآمد قانوني آن ها مي رسيد. مطالعات و بررسي هاي کيم، که بر داده های بررسي بودجه خانواده مبتني است، محاسبات گروسمن و ديگران را تاييد کرد. اقتصاد ثانوي در روسيه، استوني و لتوني کوچکترين، و در ازبکستان، گرجستان، آذربايجان، قزقيزستان، تاجيکستان، و ارمنستان بزرگترين حجم را داشت.

چه تعدادی دست اندرکار اقتصاد ثانوی بودند؟

اکثر دانش پژوهان با اين نظر موافقند که در دهه 1980 اقتصاد ثانوی به هر گوشه و کنار جامعه رسيده و تقريبا همه را آلوده کرده بود. برژنف، در اشاره اي به درآمد خصوصي، مشخصا اظهار داشت: «هيچ کس تنها با دستمزد زندگي نمي کند.» با اين همه، آن چه اهميت داشت، دله دزدی های اندک يا خريد کالا در بازار سياه نبود، بلکه ظهور لايه اي از مردم بود که تمامي يا بخش اساسي درآمدشان وابسته به فعاليت خصوصي بود. شماری از اين افراد به ثروت بيش از حدی دست يافتند و به نام «نو ثروتمند برژنفي» خوانده شدند. چنين کساني مي توانستند به درستي يک طبقه نو پديد خرده بورژوا تلقي شوند.

برخي از متفکرين کوشيده اند شمار يا درصد کساني را که در اقتصاد ثانوی دستي داشتند، به ويژه آن کساني که رقم عمده ای از درآمدشان را از بنگاه های خصوصي غيرقانوني تحصيل مي کردند تعيين کنند. به موجب بررسي های "ترمل" اقتصاد زيرزميني يا غيرقانوني در اواخر1970 بين 10 تا 12 در صد نيروی کار را در برمي گرفت. کرياجينا برآورد کرد که شمار افراد درگير در بخش غيرقانوني اقتصاد ثانوی از کمتر از 8 ميليون نفر در اوايل دهه 1960 به 20- 17 ميليون 6 تا 6/7 درصد  در 1974 و به حدود 30 ميليون تقريبا 12 درصد جمعيت در1989 رشد کرد. گروسمن گستردگي اقتصاد ثانوی را در ميانه دهه 1980 اين چنين جمع بندی کرد:

و به اين ترتيب در طي سه دهه پاياني عصرشوروی، فعاليت اقتصادی غير قانوني به تمام بخش ها و روزنه ها و شکاف های اقتصاد رسوخ کرد؛ به هر شکل و جلوه قابل تصور درآمد؛ و در مقياسي وسيع از جزئي و متوسط برای توده مردم تا بزرگ و اساسي برای بسياری، تا بي بند و باری ها و ولخرجي های غول آسا و سازمان يافته عمل کرد.

ارقام شگرفي از زد و بند در خارج از اقتصاد رسمي سوسياليستي با توان بسيار در سقوط شوروی نقش داشت. نخست، اين وضع مشکلات سياسي و اقتصادی ای را که اتحاد شوروی در دهه 1980 درگير بود و ضرورت اصلاحات را پيش کشيد، ايجاد يا تشديد کرد. دوم، زمينه های اقتصادی مناسبي برای نظرات و سياست هايي فراهم آورد که گورباچف سرانجام آن ها را سرنوشت ناگزير سوسياليسم شوروی دانست.

در ظاهر، ممکن است چنين به نظر آيد که اقتصاد ثانوی نقشي تلطيف کننده، حتي تثبيت کننده داشت. اقتصاد ثانوی خوشايند اشتهای مصرف کنندگاني بود که اقتصاد نخستين ارضايشان نمي کرد و لذا بخش معيني از نارضائي های ناشي از کميت و کيفيت کالاهای بخش سوسياليستي را جبران مي کرد. اين وضع همچنين مفر سودمندی برای ابتکار و انگيزه فردی فراهم آورد که در غير آن صورت مي توانست مستقيما به ضد نظام تبديل شود.

شايد اين گونه باورها عامل کوتاهي مقامات شوروی در عطف توجه بيشتر به اقتصاد ثانوی واعمال جريمه و محکوميت جرم ها و جنايات آن بوده باشند. همان طور که پيش از اين ياد آوری شد، متون اقتصادی شوروی اقتصاد ثانوی را ناديده گرفتند. والری روتگايزر، که در راس انستيتو تحقيقات اقتصادی و علمي گاس پلان بود (مکاني که کرياجينا مطالعاتش را انجام داد) اظهار داشت که تا آغاز دهه 1980 نشر مطلب در زمينه اقتصاد ثانوی اتحاد شوروی ظاهر نشد. و از آن مهمتر، مقامات شوروی هيچ گونه کوشش جمعي برای جلوگيری و متوقف کردن آن به عمل نياوردند. گروسمن مي گفت:

تا 1960 اقتصاد سايه شوروی، نهادينه شد، و از نظر ميدان عمل و اندازه، قابل توجه بود.

در اوايل دهه 1960 (مقابله با آن( به هدف يک مبارزه بسيار تند از سوی خروشچف تا اجرای دوباره حکم مرگ تبديل شد. اما سرانجام، اين پيکار، همچون ديگر اقدامات ضد «جرم اقتصادی» آن زمان و پيش از آن، کار چنداني در مقابله با اوج گيری پايدار و سريع فعاليت غيرقانوني نکرد. به جای آن، اقتصاد سايه در دوران برژنف (1964 تا 1982(،  در پرتو غفلت ملاطفت آميز، اگر نه تشويق ضمني، گسترش، رشد و رونق يافت.

نشانه ای از اين غفلت ملاطفت آميز در غيبت تقريبا کامل پيگرد فعاليت های اقتصادی به وضوح غيرقانوني نمايان شد. در اوايل دهه 1980 جرايم سفته بازی (خريد به منظور فروش دوباره به بهای گرانتر( تنها 2 درصد تمامي جرايم گزارش شده بود. به موجب يک برآورد، حجم واقعي سفته بازی يکصد برابر بيشتربود. با نگاهي به گذشته، کمتر اشتباهي از سوی رهبران شوروی زياني اين چنين عظيم به اندازه بي تفاوتي نسبت به فعاليت اقتصادی غيرقانوني در برداشته است.

جامعه شوروی هر اندازه هم سود ناچيز از اقتصاد ثانوی برده باشد، هزينه های ناشي از آن به مراتب بيشتر بوده است. مهمترين مسئله آسيبي است که اقتصاد ثانوی بر اقتصاد نخستين (رسمي( وارد آورد. هر چند اقتصاد ثانوی سليقه و اشتهای برخي مصرف کننده ها را ارضا مي کرد و پاره ای ازنارضايي ها را فرو مي نشاند، در عين حال اين گونه اشتهاها را برمي انگيخت و نارضايي ها را فزوني مي بخشيد. به گفته کرباجينا، «اقتصاد ثانوی کاستي های بازار مصرف را تخفيف مي داد  و در همان زمان محرک رشد آن ها نيزبود. «کاستي ها موجب تشويق فعاليت اقتصادی غيرقانوني بيشتر مي شد، و اين وضع به «بر هم خوردن ثبات جامعه» منجر مي شد. افزون براين، هر قدر اقتصاد غيرقانوني وسيع ترمي شد، مزاحمت و تداخل بيشتری با عملکرد اقتصاد قانوني پيدا مي کرد. از آنجا که اقتصاد ثانوی شامل دزدی زمان (کسر کار( ومصالح از بخش سوسياليستي بود، بر کارآيي سوسياليسم آسيب مي رساند. به گفته آلکسيف، «تغيير مسير ورودی ها و خروجي ها به سوی بازار سياه بايستي توانايي دست کم برخي بنگاه ها را کاهش داده باشد.» وانگهي اقتصاد ثانوی سبب اخلال در برنامه ريزی اقتصادی مي شد. اگر سهميه منابع يک بنگاه به خاطر مصرف نادرست آن برای خريد يا داد وستدهای غيررسمي تلف شود، برنامه ريزان هيچ دليلي برای تصحيح اختصاص سهميه درآينده نخواهند داشت. اقتصاد ثانوی با تضعيف يا تخريب مکانيسم باز خورد، برنامه ريزان را ناچار مي ساخت «اقتصاد شوروی را با نقشه ای به کلي معيوب از اوضاع اقتصادی هدايت کنند.» سرانجام، پول سازی خصوصي نابرابری درآمد و ملازمان آن حرص و خشم را افزايش داد. اقتصاد ثانوی، با استفاده از تمامي اين راه ها، مشکلات اقتصادی اتحاد شوروی را پديد آورد يا وخيم ترکرد.

اقتصاد ثانوی چگونه بر حزب کمونيست تاثير گذارد؟

در يک کلام، پاسخ عبارت است از فساد. فساد برخي کادرها بيش از هر علت ديگر توضيح مي دهد که چرا حزبي که دست رد به سينه بوخارين و خروشچف زد )هر چند بدون آسيب هايي نبود)  بر گورباچف فايق نيامد.

دهقاناني که برای انديشه های بوخارين پايگاه طبقاتي فراهم آورده بودند نياز به فساد حزب نداشتند، اما معامله گران اقتصاد ثانوی آن را لازم داشتند. وجود و پيشرفت توليد و فروش غير قانوني، خيلي ساده، نيازمند پرداخت رشوه به برخي مقامات حزبي و دولتي داشت، و هر اندازه اين توليد و فروش سازمان يافته تر و گسترده تر مي شد مستلزم فساد بيشتری بود. به گفته سي ميس، «هيچ بنگاه زيرزميني بدون فساد و رشوه خواری [ برخي در] دستگاه دولتي نمي توانست ايجاد شود؛ يا حتي يک ماه دوام آورد.»

گروسمن گزارش داده است که در1979 فساد، يعني رشوه خواری مقام های اداری شوروی «به نحو زيادی فراگير» شده و تقريبا تمام سطوح سلسله مراتب رسمي، از پايين تا بالا، را در برگرفته بود. در پايين ترين سطح، در موردی واقعي که به وسيله دادستان سابق شوروی نقل شد، مدير يک انبار نگهداری سبزيجات مجبورشده بود «از بيم برکناری به طور منظم باجي به شماری از روسای حکومتي و حزبي ناحيه مربوطه بپردازد.» و در بالاترين سطوح، منجر به رسوايي هايي چون کلاهبرداری معروف پنبه در دهه 1970 و اوايل دهه 1980 مي شد، که در آن کارمندان عاليرتبه حزبي و حکومتي در ازبکستان و ديگر نواحي حجم قابل توجهي از محصول پنبه را که سر به ميلياردها روبل مي زد «با گستاخي و مهارت درز گرفتند.» در جريان اين کلاه برداری هزاران نفر، از جمله داماد برژنف «خريداری شدند.» اخاذی ها نسبت به مناطق فرق مي کرد: در آذربايجان خاويار، در گرجستان شراب و سنگ های گرانبها، در جمهوری های بالتيک ماهي، و در قزقيزستان گوشت، و بي گفت و گو تمام آن ها نيازمند فساد در حزب بودند.

رشوه خواری به بالاترين سطوح حزب رسوخ کرد. فرول کوزلف، دست راست خروشچف، معاون نخست وزير و دبيرکميته مرکزی، پس از گشوده شدن گاو صندوق يکي از مقامات درگذشته لنينگراد به وسيله مسئولين و افشای بسته هايي متعلق به کوزلف که حاوی جواهرات گرانبها و مبالغي پول بود، با رسوايي برکنار شد. اين کشفيات پرداخت هايي به کوزلف بود تا با اعمال نفوذ تعقيب جنايي بازرگانان غيرقانوني را متوقف کند. سرانجام فساد به خود راس رسيد. پس از مرگ چرنينکو در1985، مقامات کميته مرکزی «کشوهای ميز را انباشته از اسکناس يافتند، همچنين نيمي از گاو صندوق مخفي و شخصي دبيرکل مملو از اسکناس بود.»

آلکساندر گوروف، يکي از مقامات بلند پايه پليس در ا.ج.ش.س. رشد فساد در شوروی را از زمان خروشچف تا گورباچف مستقيما به رشد اقتصاد غير قانوني و جرايم سازمان يافته نسبت داده است:

اين وضع [ جرايم سازمان يافته] همين که نظام باز شد و به اصطلاح يخ ها در دهه 1960، زماني که نيکيتا خروشچف بر سرقدرت بود، آب شد بايد رخ مي داد... تصور گروه های جنايتکار سازمان يافته در دوران استالين غيرممکن بود... آن چه پس از آن در جامعه نصيب ما شد معيارهای اخلاقي غارتگران بود. و البته اين امر تماما به سود بوروکراسي [حزب] جريان داشت. به طور مثال، ما يک مافيای تجاری در مسکو داشتيم که نمايندگاني در ارگان های بالای حزب داشت. هرگاه من يا هر فرد ديگرمي کوشيد درباره خطر اقتصاد سايه به مردم هشدار دهد، ليبرال ها مي خنديدند و دولت ما را ديوانه مي خواند. اما ماجرا اين گونه آغاز شد. و دولت به دلايلي که ما بايد آن گونه بينديشيم اجازه داد رخ بدهد. اين ماجرا از زمان خروشچف آغاز و در دوران برژنف گسترش يافت. اما عصر گورباچف دوراني بود که جنايات سازمان يافته در کشور به واقع سخت قدرتمند شدند.

مشکلات سياسي حزب کمونيست به طور کامل مربوط به فساد مي شد. حتي اگر علت و معلول تماما در يک راستا نبودند، معيارهای نازل حزب، ضعف ايدئولوژيک، فرماليسم، سوء ظن و ترديد نسبت به درستي و سلامت ديگران با فساد درآميخته بود. فساد برای برخي مقامات دولت و حزب کمونيست يک موقعيت مادی در بنگاه های خصوصي فراهم آورد. اين کارمندان ممکن است به طورمستقيم دخالتي در توليد و بده بستان های بخش خصوصي نداشته اند، اما در واقع با اشکال خاص خود دست اندرکار رشوه خواری و پول جويي خلاف قانون بودند.

اگر اقتصاد ثانوی سهم بزرگي در ايجاد مشکلات سوسياليسم در شوروی داشت، به همان ميزان نيز تاثير تباه کننده بر تلاش برای حل آن مشکلات مي گذاشت. مشکلات هر اندازه بد بودند، سوسياليسم را به زانو در نمي آوردند؛ اما گورباچف اين کار را کرد، و نظراتش به طور فزاينده منافع دست اندارکاران اقتصاد ثانوی را بازتاب مي داد. مسيری که گورباچف پس از1986 طي کرد به طور مستقيم از دو جهت ريشه در اقتصاد ثانوی داشت. نخست، بنا به دلايل پيش گفته، اقتصاد ثانوی بدگماني و ترديد عميقي درباره کارآيي سوسياليسم، تاثيرگذاری برنامه ريزی، انسجام و همگرايي حزب کمونيست پديد آورد و آن را تغذيه و تقويت کرد. گورباچف، به طوری دم افزون، از اين ترديد و بدگماني بهره برداری کرد و حتي به قدری آن را باد داد تا آن که از کنترل خارج شد. دوم، اقتصاد ثانوی، با خلق يک خرده بورژوازی نو ظهور قشری را در درون سوسياليسم پديد آورده بود که منافع شخصي اش خارج از سوسياليسم قرار مي گرفت. اين لايه اجتماعي همچون حوزه قانوني حاضر و آماده ای در خدمت سياست های متمايل به بازار و مالکيت خصوصي گورباچف درآمد.

رهبران حزب خطر ايدئولوژيک اين لايه را در موارد بسياری دست کم گرفتند. برخي از آنان حتي وجود چنان خطری را انکار مي کردند. در اين زمينه، فرول کوزلف، که پيش از اين از او ذکری به ميان آمد، زنگ خوش باوری های رياکارانه را به صدا درآورد. درست در همان زمان که کوزلف پنهاني دست اندرکار آستر زدن به جيب هايش برای محافظت از «سرمايه دار بعد از اين ها» بود، بي شرمانه به بيست و دومين کنگره ح.ک.ا.ش. اطمينان مي داد «که در اتحاد شوروی ديگر پايگاهي اجتماعي برای هر گونه جريان اپورتونيستي که بتواند در حزب رسوخ کند وجود ندارد.»

پول سازی خصوصي و خلاف قانون ارزش های خرده بورژوايي را در جامعه به طور وسيع گسترش مي داد و حقانيت سوسياليسم را بي رنگ مي کرد. اقتصاد زيرزميني، از سويي، همچون بستر پرورش معامله گران عمل کرده، وجدان عمومي را به سود بازارها شکل داد، و «به خلق زمينه ای اجتماعي برای اصلاحات بازاری کمک کرد.» از سوی ديگر، اين اقتصاد و همه ضميمه هايش آن چه را که برخي «بحران اخلاق و تضعيف روحيه» اش خوانده اند به وجود آورد. اشاعه فعاليت های غيرقانوني، دله دزدی ها، وقت کشي و زمان دزدی، رشوه و فساد، صدای به به همه جا حاضر يا «اقتصاد احسان»، و رشد نابرابری، وفاداری و ايمان شهروندان را به حقانيت و شايستگي نهايي نظام سست کرد.

سرازير شدن با کيفيت ترين کالاها به بازار سياه و ايجاد کاستي ها بوسيله بازار سياه کارآيي نظام را دستخوش ترديد کرد. بدين سان، اقتصاد ثانوی دو مسير را هموارکرد- در حالي که ارزش سوسياليسم را در زير تازيانه چاک چاک مي کرد در همان حال محراب پرستش پول را حکاکي مي کرد. به گفته گروسمن، «شيوع نابرابری ها و فساد سايه ای از ترديد بر توانمندی نظام شوروی در تامين حداقل رفاه مادی برای اهالي و نيز اداره اقتصاد سوسياليستي اش بر پايه اصول و مقررات خودش افکند.» در اين ميان، «اين وضع قدرت پول را در جامعه بالا برد» تا با قدرت حزب حاکم به رقابت برخيزد.

برخي کمونيست ها که شاهد رشد نظرات و ارزش های ضد سوسياليستي در درون سوسياليسم بودند در زمينه تشخيص منشاء بيماری يا ارائه يک راه حل تا ژرفای مشکل پيش نرفتند. گيورگي شاخنازارف، که بعدها يکي از دستياران کليدی گورباچف شد، در1978، در مقاله ای آينده نگر نسبت به «بي فرهنگي و ذهنيت خرده بورژوايي»، که منشاء حقيقي آن «هنگامه هجوم به سوی ثروت و شرکت در مزايا» بود، هشدار داد. شاخنازارف يادآورشد که نابرابری طبقات هنوزیوجود دارند و «مادام که مشکل [طبقات] به طور ريشه ای حل نشده است بازگشت ذهنيت خرده بورژوايي امری است ممکن. و بازگشت نيز نه به معنای ابتلای يک بيمار منفرد، که يک اپيدمي است که اغلب مجموعه گروه های اجتماعي را آلوده مي کند.»

اگر شاخنازارف توانست در دهه 1970 به يک ذهنيت خرده بورژوايي اشاره کند، اين ذهنيت در اوايل دهه 1980 در حال تبلور در گروه های ذينفع و طرح های خاص آن ها بود. به عبارت ديگر، اقتصاد ثانوی همچون پايه ی مادی ايدئولوژی و ساخت های اجتماعي مغاير با سوسياليسم عمل مي کرد. يکي از آن ها جهان جرايم سازمان يافته بود، ديگری جهان «مخالفان سياسي، فعالان قومي و مذهبي، بيکارگان و پس ماندگان، نويسندگان و هنرمندان نا سازگار، و ناشران ساميزدات[1].» اقتصاد ثانوی و دنيای غرب اين ساختارهای بديل اجتماعي را، «به ويژه در سال های پيش از گورباچف، با حمايت مادی بسيار» فراهم آورد. بر پرچم تمامي آن ها اسم شب خرده بورژوازی - آزادی- درج شده بود: آزادی اعلام و ترويج مذهب، آزادی مهاجرت، آزادی کار نکردن، آزادی پول درآوردن، آزادی استثمار ديگران، آزادی نوشتن و انتشار هر چيز. به گفته فردريک استار مورخ، «گروه ها و شبکه های غيرمجاز و غير رسمي در بسياری عرصه ها سربرآوردند. در ميانه دهه 1980 ده ها هزار از آن ها وجود داشتند، برخي صرفا برای ارائه خدمات داوطلبانه، و ديگر گروه ها برای تاثيرگذاری بر افکار عمومي حضو رداشتند.» اين دستجات نه برای اعتلای مبارزه طبقاتي، فداکاری، فضايل مدني، ياهمبستگي بين المللي طبقه کارگر، که عمدتا [آن] آزادی ها، انديويدواليسم و آزمندی را ترويج کردند. و به گفته استار، «تمامي اين خمير مايه پيش از به قدرت رسيدن گورباچف در 1985 آغاز شده بود.»

نمونه ای تکان دهنده از اين گروها شکل گيری سازمان «دفاع از آزادی اقتصادی»، در1981 به رهبری و.سوکيرکو بود. سازمان دفاع از آزادی اقتصادی کارزاری علني برای قانوني کردن اقتصاد ثانوی به راه انداخت و به ويژه، برای لغو بند 153 قانون کيفری روسيه شوروی، که فعاليت کارفرمايي خصوصي را غيرقانوني مي کرد، تبليغات وسيعي را تدارک ديد. از کميته حقوقي شورای عالي ا.ج.ش.س. خواستار لغو اين بند شد. اسنادی از مواردی که زير اين بند آمده بود تهيه، تاليف، و با انتشار آن در يک روزنامه آن چه را که مولفين آن اعتقادهای نامناسب تلقي مي کردند آشکار ساخت. گروه همچنين محاکماتي نمايشي بر اساس موارد واقعي ترتيب داد که در آن ها قاضي ها عموما آن کساني را که مقامات رسمي قضايي محکوم کرده بودند تبرئه مي کردند. به گفته والری روتگايزر از گاسپلن کارزار سازمان دفاع از آزادی اقتصادی «موفق به خلق فضايي از انتقاد همگاني از بند 153» حتي تا نقطه توقف پيگرد شد.

پيش از به قدرت رسيدن گورباچف، نفوذ ايدئولوژيک اقتصاد ثانوی خود را در درون حزب کمونيست و حکومت شوروی آشکار ساخت. در اوايل دهه 1980 دو تلقي کاملا متمايز نسبت به اقتصاد غيرقانوني آشکار شد و تحول يافت. يک تلقي در دو انستيتوی پژوهشي، که مطالعه درباره اقتصاد ثانوی را به توصيه آندروپف در پيش گرفت، مسلط شد- يک انستيتو در اداره وکلای اتحاد شوروی و ديگری در وزارت کشور ا.ج.ش.س. از نظر اين دو پژوهشکده، فعاليت و کار فردی در يکي از دو مقوله زير قرار مي گرفت: کاری که قانوني و مفيد برای جامعه بود، و آن که غيرقانوني بود و درآمدهای مفت و ناصواب به بار مي آورد. هر دو پژوهشکده مقوله دوم را «اقتصاد سايه» دانستند، که با سوسياليسم ناسازگار است ورشد آن را ناشي «از کمبودهای قانوني» - ناتواني در اعمال قانون- دانستند. لازم بود با «اعمال کنترل و حسابرسي فعاليت کاری افراد» به مبارزه با آن پرداخت.

نگرش ديگر در پژوهشکده علمي و تحقيقات اقتصادی گاسپلان به رياست والری روتگايزر تجلي يافت. اين تلقي، که سرانجام گورباچف آن را پذيرفت، بخش اعظم اقتصاد سايه را مقبول و مفيد دانست. اين پژوهشکده در پي «تغييرنظام اقتصادی» بود، به طوری که بتواند بيشتر فعاليت های اقتصادی خصوصي غيرقانوني را قانوني کند. اعضای اين پژوهشکده، در بدو امر، به منظور مقبوليت بخشيدن به بخش هايي از اقتصاد ثانوی، بحث به کارگيری اجاره داری و ترتيبات تعاوني را پيش کشيدند، روندی که بعدا گورباچف در پيش گرفت. اين ترتيبات به صورت ايستگاه بين راهي در مسير خصوصي سازی و داد وستد درآمد.

در اوايل دهه 1980، همچون سال های گذشته، حزب کمونيست با مشکلات متنوع اقتصادی، سياسي، و سياست خارجي رو به رو بود. کساني، همچون گذشته، راه پيشرفت را در نوعي تطبيق با کاپيتاليسم با ترکيب انديشه های کاپيتاليستي مي ديدند. در دهه 1980، اين نگرش ذخيره هايي پنهان به دست آورده بود. اين ذخيره ها در رشد پنهاني يک قشر خرده بورژوا و يک بخش فاسد حزب و دولت تبلور يافت که همسان از حرکت به سوی سرمايه داری، به سوی بازار آزاد، مالکيت خصوصي، موسسات آزاد، و ديگر «آزادی ها» ی بورژوايي جانبداری مي کردند. به اين اعتبار، حرکت گورباچف به راست در1987 و متلاشي کردن بعدی سوسياليسم مي تواند همچون محصول يک پيوستگي تاريخي سنت بوخارين- خروشچف و سر برآوردن خرده بورژوازی اقتصاد ثانوی به بهترين وجه فهميده شود.

اقتصاد ثانوی هر قدر هم در ايجاد زير ساخت انديشه های بورژوايي مهم بود، قشر اجتماعي )مرتبط با آن( در انزوا به سر نمي برد. اين قشر اجتماعي سيل عظيمي از نارضايي بالقوه را به جريان انداخت. پيروزی سوسياليسم نيز يک قشر وسيع روشنفکر تحصيل کرده و شهری آفريد که با برداشت شوروی کارگران يقه سفيد، غير يدی بودند. برخي از درس خوانده ها به علت برابر سازی دستمزد که از دهه 1950 برقرار شده بود احساس زيان مي کردند. مثلا، پزشکان، معلمان، مهندسان، و مديران به طور معمول درآمدی کمتر از کارگران ماهر داشتند. افزون بر اين، مسافرت ها و ارتباط های فزاينده آن ها را آگاه ساخته بود که از سطح زندگي پايين تری نسبت به مانندهايشان در غرب برخوردارند. در آستانه دهه 1980، اين قشر روشنفکر، ضمنا، نفوذ بي تناسبي در رده های بالا داشت. دست کم نيمي از اعضاء حزب کمونيست، و حتي نسبت بيشتری از رهبران از اين بخش آمده بودند.

در2001، يکي از اعضای کميته مرکزی حزب کمونيست فدراسيون روسيه CPRF، ويکتور تروشکف، تحليلي از فروپاشي شوروی ارائه داد که آن چه گفته شد تکميل مي کند. تروشکف اظهار داشت که خطر بازگشت سرمايه داری به اتحاد شوروی مادام که «استثمارگران در سطحي جهاني» وجود داشتند همچنان باقي بود، اما «فشار خارجي» تنها زماني بصورت تهديدی نابود کننده درآمد که نيروهايي «در درون نظام سوسياليستي شکل گرفتند که منافعي در بازگشت سرمايه داری داشتند.» تروشکف بر آن بود که برای فهم اين نکته که چگونه چنين نيروهايي توانستند رشد کنند بايد به خاطربسپاريم که «تصوير کردن جامعه شوروی دهه 1980 به مثابه جامعه ای بي طبقه بسيار دور از واقعيت» بود.

تروشکف به رشد و توسعه دو قشر شبه بورژوا اشاره کرده است. در وهله نخست، «يک نظام تجارتي در سطح خرده فروشي» سر برآورد. اين داد و ستد «نه چندان قانوني» به سوء استفاده از منابعي وابسته بود که به دولت تعلق داشت. به اين ترتيب «حرکت بنايان آجر کار و رانندگان تاکسي در مهتاب سحرگاهي و فروش محصولات خرده پاها به اين معنا بود که اين خرده فروشي نسبتا مهم بوده است.» در وهله دوم، يک «تجارت کلي فروشي خصوصي، که در شکل يک اقتصاد موازی عمل مي کرد»، ظهورکرد. «قدرت اقتصادی اين بخش حتي بيشتر [از تجارت خرده فروشي] بود... برخي کارکنان پژوهشي برآنند که گردش مالي آن بخش قابل مقايسه با بخش دولتي بود.» در1988- 1987، زماني که گورباچف قانوني کردن اين معاملات خرده فروشي و کلي فروشي را آغاز کرد، کساني که در اين عرصه فعال بودند به جستجوی «ابزار سياسي حفظ و محافظت از منافعشان» و به دنبال آن فشار برای حتي بازار و خصوصي کردن بيشتر برخاستند. اين جريانات به نوبه خود سايش و فرسايشي را بر بخش دولتي آغاز کرد. به گفته تروشکف، «آنگاه که تيم گورباچف - ياکولف شروع به عملي ساختن نظام سرمايه داری کردند، بخش مهمي از دستگاه [ دولتي] دريافتند که در قالب اين بازيگران، رقبايي در اشکال موجود مالکيت خصوصي داشته اند که ضمن دزدی و غارت دارايي های دولتي برآنند تا موقعيت ممتاز [مزايای قدرت] خود را حفظ کنند.» به اين ترتيب، اقتصاد ثانوی و اصلاحات گورباچف، از اين راه ها، جرقه خيانت به سوسياليسم را برافروختند.

  فرمات PDF :                                                                                                      بازگشت