نورالدین کیانوری ـ پرسش و پاسخ 1 اسفند  ماه 1358

 

جنبش کارگری ایران

بدون اتحاد با اقشار میانی جامعه

 به جائی نمی رسد

 

س : با این همه انحصارطلبی دولت که به ویژه در رادیو تلویزیون به چشم می خورد ـ مثلا حتی یک کلمه از دکتر ارانی و خسرو گلسرخی نمی گوید ـ و پیوسته به شوروی نیروهای مترقی دشنام می دهد، آیا شما هنوز هم سیاست "اتحاد ومبارزه" را ادامه می دهید؟ 

         ج: مسئله به این شکل نیست که ما سیاست خود را نسبت به یک نیروی اجتماعی که نقش مهمی در تمام سیاست ایران بازی می کند، بر پایه اقدامات رادیو تلویزیون ایران که می دانیم در دست چه عناصری است، و چه طیف رنگینی از عناصر گوناگون در آن موثرند و عمل می کنند، استوار کنیم. این درست نیست. ما با وجود این که معتقدیم که منفی ترین سازمان در ایران از لحاظ دوری نسبت به انقلاب، و از لحاظ نادرستی مواضع و بی عدالتی نسبت به نیروهای مترقی همین دستگاه رادیو تلویزیون است، سیاست خود را تابع این گوشه از دستگاه بزرگ اداری نمی کنیم. سیاست اتحاد و مبارزه ما با قشرهای بینابینی که در مرحله کنونی قدرت دولتی را در دست دارند، یک سیاست استراتژیک است و این سیاست همیشگی ما است. البته ممکن است در یک دوره، جهت ارتجاعی اقشار بینابینی بر جهت مترقی آن غلبه کند. در این صورت، سیاست مبارزه ما با آن شدیدتر خواهد بود. برعکس، در دوره ای که جهت مثبت و مترقی سیاست و عمل اقشار بینابینی بر جهت ارتجاعی آن تفوق داشته باشد، سیاست اتحاد ما نیرومندتر خواهد شد. اتحاد و مبارزه، سیاست طولانی طبقه کارگر با قشرهای بینابینی جامعه و زحمتکشان غیر پرولتری است که متحدین بالقوه آن در انقلاب هستند. طبقه کارگر در هیچ کشوری، به ویژه در کشورهائی نظیر کشور ما، به تنهائی نمی تواند انقلاب کند. زیرا در کشورهای "جهان سوم"، طبقه کارگر اقلیت کوچکی را تشکیل می دهد و بدون اتحاد با سایر زحمتکشان غیر پرولتری یعنی با نیروهای زحمتکش خرده بورژوازی که دهقانان قسمت عمده آن هستند، و از لحاظ کمی، مهم ترین و عمده ترین نیروهای احتماعی به شمار می روند، نمی تواند انقلاب را به انجام رساند. پس سیاست اتحاد و مبارزه در حالی که از این مسایل فرعی تاثیر می گیرد، به این عوامل بستگی ندارد. سیاست اتحاد و مبارزه طبقه کارگر ملهم از واقعیات عینی یک جامعه و یک سیاست طولانی است با خرده بورژوازی و دیگر متحدان عینی تا پیروزی انقلاب.  

 

 

        مقاله در فرمات PDF :