بازگشت

مردم ـ دوره هفتم،سال اول، شماره 34 چهارشنبه 13 تیرماه 1358

حزب توده ایران

درباره پیش نویس قانون اساسی

نظر می دهد:

شیوه انتخاب

نمایندگان مجلس و شوراها

باید دموکراتیک باشد

 

یکی از پیشنهاد های اصلاحی که کمیته مرکزی حزب توده ایران در نامه سرگشاده خود درباره پیش نویس قانون اساسی عرضه داشته است، مربوط می شود به نحوه انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی و نمایندگان شوراهای محلی.

در نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران در این زمینه گفته می شود:

         «کرسی های نمایندگی مجلس در سطح کشور و شوراها، به نسبت آرایی که به هر یک از سازمان ها و احزاب شرکت کننده در انتخابات داده شده است، توزیع می شود.»

         شیوه انتخاب نمایندگان بی تاثیر در نتیجه انتخابات نیست و چه بسا انتخاباتی که بر اثر نحوه انجام رای گیری و تعیین نماینده، ماهیتی غیر دموکراتیک می یابد و عملا رای و نظر مردم تحریف و مسخ می شود. تجربه تاریخی نشان می دهد که ساده ترین، عقلایی ترین و خلقی ترین شیوه انتخاب نمایندگان آن است که کرسی های مجلس یا شورای مربوطه، در هر سطحی که مورد نظر باشد، به نسبت آرایی که هر حزب یا سازمان شرکت کننده در انتخابات بدست می آورد، تقسیم شود.

         مثلا در سطح کشوری، برای مجلس شورای ملی بهترین و دمکراتیک ترین شکل آن است که همه آراء هر حزب و سازمان به اصطلاح یک کاسه شود و هر حزب به تناسب درصد آرایی که در سراسر کشور به دست آورده، در مجلس به همان نسبت درصد نماینده داشته باشد. در سطح استان یا شهرستان، یا شهر و یا ده نیز همینطور، هر حزب و سازمان به نسبت آرایی که در سراسر استان یا شهرستان یا شهر یا ده نماینده خواهد داشت. تنها در این صورت است که می توان گفت اراده مردم در مجلس و شوراهای مربوطه به درستی منعکس شده، رای و نظر کسی ضایع نشده است.

         در بعضی از کشورهای غربی، که خیلی ادعای دمکراتیک بودن دارند، آن چنان تقسیم بندی های جغرافیایی منطقه ای و محلی انجام می شود که، در آخر امر مشاهده می کنید، حزبی که مثلا یک سوم آراء را دارد، بر اثر نحوه تعیین حوزه های انتخاباتی و توزیع کرسی ها، فقط یک چهارم کرسی ها را گرفته وبرعکس حزبی دیگری که یک چهارم آراء را داشته، یک سوم کرسی ها را تصاحب کرده است. در اینجا نه صندوق عوض می شود، نه آراء مردگان به حساب می آید و نه رای خرید و فروش می شود، بلکه نحوه انتخاب نمایندگان و مقررات اجرایی انتخابات و بخش بندی مناطق طوری است که یک چنین تقلب عملی آشکاری در نتیجه حاصل می شود. مثلا مناطق کارگری و محروم نشین به اجزاء کوچک تقسیم می گردد و با مناطق غیرکارگری و مرفه نشین چنان در هم آمیخته می شود که در عمل: اکثریت، در هر بخش، بدست تنظیم کنندگان دست راستی قوانین انتخاباتی می افتد و بدینسان جمعا صدها هزار و بلکه میلیون ها رای محرومان و زحمتکشان عملا پوچ می شود و از بین می رود.

         اما اگر قرار باشد که برای مجلس سراسری کشور، آراء سراسر کشور جمع شود و کرسی های نمایندگی به نسبت هر حزب و سازمان شرکت کننده تقسیم گردد، آنگاه از این تقلب ناشی از مقررات انتخاباتی جلوگیری و نظر و رای مردم بهتر و کامل تر مراعات شده است.

          از این روست که قانون اساسی ما نیز باید خلقی ترین و دمکراتیک ترین نوع را برای نحوه توزیع کرسی ها برگزیند و این اصل را در همه سطوح، از مجلس شورای سراسر کشوری گرفته تا شورای هر استان و شهرستان و شهر و ده به کار بندد.

         هم اکنون نیز که مسئله انتخاب مجلسی برای قانون اساسی و بحث پیرامون پیش نویس عرضه شده مطرح است، به جز چند تنی که نماینده اقلیت های مذهبی هستند و مستقیما توسط آن ها، باز هم در سطح کشوری، برگزیده خواهند شد، درست ترین نحوه کار باز همین است که آراء در سطح کشور گردآوری شود و نمایندگان مجلس بررسی کننده قانون اساسی، بهمان نسبتی که هر حزب و سازمانی در سراسر کشور رای آورده، مطابق لیستی که هر حزب و سازمان عرضه خواهد داشت، نماینده به آن مجلس بفرستند. در این صورت اراده مردم و نظرآن ها به نسبت درستی در مجلس منعکس خواهد شد و تجزیه و تقسیم آراء به عمل نخواهد آمد.

         مبارزه پارلمانی یکی از اشکال مبارزه است و هر حزب و سازمان سیاسی جدی باید بتواند این مبارزه را هم انجام دهد، بدون آن که تمام هم و غم خود را مصروف بدان سازد و یا از آن بتی بسازد و به صورت شکل انحصاری مبارزه درآورد. در ضمن هر حزب جدی سیاسی باید بکوشد که برای این شکل مبارزه، بهترین و مناسب ترین چارچوب را به وجود آورد، که در واقع نظر و عقیده اکثریت خلق را بازتاب بخشد.

         درست به خاطر همین برخورد جدی و با مسئولیت با اوضاع کنونی است که حزب توده ایران می کوشد دمکراتیک ترین و خلقی ترین چارچوب اجرای این حق مسلم مردم را به انتخاب نمایندگان خویش ارائه دهد و بطلبد که در قانون اساسی آینده این چارچوب ملحوظ گردد.

         مجلسی که موظف است ظرف یک ماه پیش نویس قانون اساسی را بررسی کند، با تایید این پیشنهاد، بر دمکراتیک بودن نظرگاه خویش و بر احترام به نظر و اراده خلق صحه گذاشت و این آن چیزی است که به مبارزه خلق ما در راه استقلال و آزادی و بهروزی کمک خواهد رساند. بدون تردید توده مردم، در مراجعه به آراء عمومی و تعیین تکلیف قانون اساسی، به یک چنین ماده خلقی و دمکراتیکی، با شور بیشتر و با مشارکت عملی و خلاق فزونتری رای خواهند داد.

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت