از اخراج کارگران نگوئیم

چون نشر اکاذیب است!

احمد هدایتی

 

در قانون مطبوعات نشر اكاذيب به شكلي تعريف شده كه با اطلاع رساني درباره تعديل نيروی كار و تجمع های كارگری با برچسب شكايت های باصطلاح قانونی مقابله کرد.

نا شفاف بودن تعريف نشر اكاذيب در قانون مطبوعات آگاهانه و در جهت ضد منافع كارگران و به قول دبیرخانه کارگر- محجوب- راست، راست ضد توليد، راست سنتي و راست حجره ای ( در كتاب قانون كار و كارگران) است.

درست مانند ماده 191 قانون كار كه به دولت نهم امکان داد خارج شدن بيش از 2 تا 3 ميليون نفر از زير پوشش قانون كار توجیه شود. اقدامی که از زمان اجرای برنامه تعدیل اقتصادی پیاده شد، در دولت اصلاحات نیز نتوانستند و یا نخواستند جلوی آن را بگیرند و اکنون در دولت نهم با شدت در پی گسترش آن هستند.

"جهت حفظ وحدت و همدلي با تشكيلات خانه كارگر همراهي كنيد تا بر پايه هم انديشي و همدلي مشترك بتوانيم در دفاع  قانونمند از نيروی كار و صيانت از قوانين حمايتي كارگران گام بر داريم"

این نقل قول از جعفر رضايي مسئول شهرستان هاي روزنامه كار و كارگر است.

تا جايي كه من اطلاع دارم در مواردي ( شايد 50 تا 60 درصد) در استان ها  و شهرستان ها حكومت ملوك الطوايفي بر قرار است. سر پرستي براي خودش يك سازي مي زند، هيئت اجرايي خانه كارگر و كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي برای خودشان سازي دیگر.

كم محتوا بودن و بي ربط بودن بيشتر مطالب صفحات ويژه استان ها در روزنامه کاروکارگر آینه این وضع است. بيشتر صحبت از مسئولين استانداريها، مسئولين ادارات كار استان ها  و… مي باشد بجای پرداختن به مسئله اخراج ها، تعطيلي كارخانه ها، بيكاري ها، واردات، قاچاق ها كه باعث نابودي توليد،اشتغال زايي ها، و…

گوئی دست هايي در كار است تا به مردم  کارگران دروغ بگويند. دست هائی که از مجلس و کابینه به یاری قوه قضائیه دراز است.