راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

عليرغم کارگر ستيزی دولت و حکومت

اول ماه مه

جنبش کارگری ايران

از جنبش جهاني عقب نخواهد ماند

 

سالي که گذشت را مي توان سال مقاومت و پيروزی هاي مهم جنبش كارگری در جهان دانست. در كشورهای امريكای لاتين نيروهای چپ كه از آزادی، عدالت اجتماعي و استقلال ملي پشتيباني مي كنند توانستند موقعيت خود را بيش از گذشته مستحكم كنند. صرفنظر از ونزوئلا، بوليوی، برزيل و شيلي، جنبش چپ در كشورهای پرو، مكزيك و آرژانتين درصدد بدست گرفتن قدرت اند. اين تحولات همراه است با گرايش به چپ در اتحاديه های كارگری كه، از جمله در ونزوئلا، برزيل و مكزيك به تشكيل اتحاديه های كارگری تازه و مبارز انجاميده است.

اروپا همچنان زير تكان جنبش مقاومت در برابر تغيير قانون كار در فرانسه است. جوانان و دانشجوياني كه در اين جنبش شركت داشتند برای شركت در راه پيمايي اول ماه مه امسال وعده ديدار دوباره را داده اند. ث.ژ.ت مهمترين سنديكای كارگری فرانسه اعلام كرده است كه هم اكنون روزانه بطور متوسط 20 عضو جديد كه عمدتا از جوانان هستند به آن مي پيوندند. روند سنديكايي شدن در فرانسه كه طي دهه هشتاد و ابتدای 90 سير نزولي داشت مجددا شتاب رو به رشد گرفته است. نكته مهم جنبش اخير فرانسه تلاش حكومت برای به خشونت كشيدن و پليسي كردن فضا و بدست آوردن بهانه برای يورش به سازمان های سنديكايي و دانشجويي بود. تلاشي كه شكست خورد. اين نشان مي دهد كه سرمايه داری در همه جا به اين نتيجه رسيده است كه مسئله آزادی ها و بويژه آزادی سنديكايي مهمترين مانع در برابر تحقق طرح های ضدكارگری است. 

 

در ايران وضع دو گانه ای حاكم است. حكومت ايران شايد بيش از هر حكومت ديگری در جهان در حرف سخن از محرومان و مستضعفان مي گويد و مدام بر سر آنها منت مي گذارد اما در عمل كمتر حكومتي اين چنين حقوق كارگران و زحمتكشان را پايمال و ويران كرده است. حق تشكل، آزادی سنديكايي وجود خارجي ندارد. از زمان روی كار آمدن علينقي جهرمي، وزير جديد كار و از شاگردان آيت الله جنتي، تلاش هايي كه در دولت خاتمي با دعوت از رييس و معاون سازمان بين المللي كار شده بود تا زمينه پذيرش مقاوله نامه های بين المللي مربوط به آزادی سنديكايي فراهم شود، صاف و ساده كنار گذاشته شده و دولت جديد حتي خانه كارگر و شوراهای اسلامي كار را هم ديگر به رسميت نمي شناسد چه رسد سنديكاهای مستقل. حق اعتصاب در ايران وجود ندارد كه آخرين نمونه آن برخورد با اعتصاب كارگران شركت واحد است. هنوز برخي از رهبران اين اعتصاب در زندان بسر مي برند و برخي ديگر اخراج يا آواره شده اند. با خارج شدن كارگاه های زير پنج و ده نفر از شمول قانون كار كه 90 درصد كارگاه های ايران را شامل مي شود عملا چيزی به ‌نام قانون كار ديگر وجود ندارد. سران حكومت خود به يك قشر جديد سرمايه دار تبديل شده اند و قوانين و تصميمات مطابق منافع آنها تصويب مي شود. آزادی ها بايد سركوب شوند تا طبقه كارگر نتواند متحد شود و نتواند مانند ديگر كشورها بطور كارآمدی در برابر تهاجم سرمايه داران و حكومت مقاومت كند.

 

با اين حال همه چيز نشان مي دهد كه جنبش كارگری و جوان ايران نيز که از سطح سواد و دانش سياسي غير قابل مقايسه ای با گذشته برخوردار است، در آستانه يك تحول جديد قرار گرفته است و اين درك روزبروز بيشتر در ميان كارگران و فعالان سنديكايي نفوذ مي كند كه بدون وجود آزادی های سياسي و سنديكايي دفاع از حقوق طبقه كارگر خواب و خيالي بيش نيست.

عوامفريب هايي نظير احمدی نژاد اگر واقعا طرفدار محرومان و حقوق كارگران هستند در نخستين قدم بايد حق آزادی تشكل آن ها را به رسميت مي شناختند.

 

 

 

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                      بازگشت