راه توده                                                                                                                                                         بازگشت

 

 

فکری برای 12 هزار واحد نيمه کار بکنند

وعده ناممکن 5 ميليون شغل

احمدهدايتي

   

- « انتقاد وزير كار از ناپايداری بنگاه هاي كوچك اقتصادي» 8/11/84

-         « ميزان موفقيت آئين نامه اجرايي بنگاه هاي كوچك زود بازده» 9/11/84

-         «انتقاد وزير كار و امور اجتماعي از پرداخت تسهيلات خود اشتغالي» 10/11/84

-         « مقدمات اصلاح قانون كار آغاز شده است« وزير كار و امور اجتماعي،11/11/84

در چهار مطلب فوق الذكركه در روز نامه كار و كارگرآمده مسايل زيادي مطرح شده است

1)- ناپايداري  بنگاه هاي كوچك اقتصادي:

اصولا هر چه بنگاه ها اقتصادي كوچك تر باشند نا پايداري آنها به ويژه در  بحران هاي اقتصادي بيشتر است.اين چنين كارگاه ها با كوچك ترين نسيم بحران- تورم، ركود، گراني مواد اوليه و……..به طرف نابودي نسبي و مطلق پيش مي روند. برنامه احداث بنگاه هاي كوچك و متوسط بدون ايجاد بنگاه  هاي بزرگ- صنايع بزرگ و مادر- نه تنها نمي تواند نتيجه بخش باشد، بلكه مي تواند بسيار خطر ناك باشد، تجربه تاريخي كشور ها از جمله كشور چين در 30 تا 40 سال قبل در اين مورد مي تواند بسيار عبرت آموز باشد.

علاوه بر موارد فوق پايداري بنگاه هاي كوچك اقتصادي نياز به يك برنامه دقيق و منسجمي از طرف دولت  و تمام مراكز تصميم گيرنده دارد. چگونگي توليد آنها، چگونگي فروش محصولات توليد شده، چگونگي صادرات آنها و از مواردي است كه بايد دقيقا مراعات شود.

2)- آئين نامه اجرايي« بنگاه هاي كوچك زود بازده«: با توجه به مورد نا پايداري بنگاه هاي كوچك اقتصادي معلوم نيست چرا طرح« بنگاه هاي كوچك زود بازده « در جلسه هيئت وزيران به تاريخ 19/8/84 تصويب شده است؟

3)- كم و كسري آمار ارائه شده به وسيله وزيرکار(جهرمي) در تاريخ 8/11/84:  وزيرکار گفته كه 89 درصد  بنگاه هاي اقتصادي مربوط به بنگاه هاي كوچك ( بين يك تا 10 نفر شاغل)،9 در صد متعلق به بنگاه هاي متوسط (بين 10 نفر تا 50 نفر) و 2 در صد مر بوط به بنگاه هاي بزرگ(50 نفر و بيشتر) مي باشند.

بهتر بود در كنار در صد هاي فوق تعداد بنگاه ها و نيز تعداد كارگران مشغول در آنها نيز اعلام مي شد. پيشنهاد مي شود كه وزارت كار در يك يا چند C.D  و يا يك بروشور مشخصات شناسنامه اي كامل از كليه بنگاه ها در ايران را به تفكيك استان و شهرستان و شهر وشهرك هاي صنعتي و به تفكيك بنگاه هاي كوچك و متوسط و بزرگ ارائه بدهد( ظاهرا وزارت كار چنين شناسنامه هايي را در اختيار دارد)، كه حتما مورد نياز مي باشد.

4)- خارج كردن كارگاه هاي زير 10 نفر از شموليت قانون كار:اگر آمار بنگاه هاي زير 10 نفر ارائه شود معلوم مي شود كه حدود 4 تا 5 ميليون كارگر( با خانواده شان 20 تا 25 ميليون نفر) با تمديد ماده 191 براي 3 سال ديگر از شموليت قانون كار خارج شده اند.

5)- 590 هزار شغل در برنامه پنجساله سوم و 5 ميليون ايجاد شغل در برنامه پنجساله چهارم پيش بيني شده است.اين 590 هزار شغل در برنامه سوم بر چه اساسي پيش بيني شده است، مستندات آن كدام است؟ در 5 سال(4 سال)ديگر چگونه مي توان به اين هدف رسيد؟ لازم است در ابتداي برنامه پنجساله چهارم( از ابتداي سال 84)،دقيقا نيروي فعال، شاغلين، بيكاران- مستند شود كه در پايان برنامه  با تعيين فاكتورهاي فوق در آن زمان بتوان قضاوت كرد، كه واقعا چه كاري انجام شده است.

6)- تغيير قانون كار در رابطه با عملكرد برنامه سوم و چهارم: چه تغييرات اقتصادي در برنامه سوم(چهارم) صورت گرفته كه نياز به تغيير قانون كا ر بي يال و دم و اشكم مي باشد؟

7)- 12 هزار واحد نيمه كاره در كشور:« در حال حاضر بيش از 12 هزار واحد نيمه كاره در كشور وجود دارد، كه با اعطاي تسهيلات لازم براي راه اندازي اين واحدها، بخش قابل توجهي از مشكل اشتغال كشورحل مي شود»،كار و كارگر 10/11/84

بهتر نبود بجاي تصويب آئين نامه اجرايي«بنگاه هاي كوچك و زود بازده»،در درجه اول 12 هزار واحد نيمه كاره سر و سامان داده مي شد؟

 

 

 

 

 

                                                                                        بازگشت