مثلث جنتي- توکلي- جهرمي

خطر تغيير قانون کار را

جدی بگيريد و هوشيار باشيد

احمد هدايتي

 

بعد از معارفه وزير جديد کار(جهرمي پيشکار سابق احمد جنتي در فارس) و اظهار نظردبير شورای نگهبان مبني بر لزوم تغيير قانون کار، مسئولين کارگری، دست اندر کاران تشکل هاي کارگري از جمله باقري مشاور وزير کار که به اظهارات احمد جنتي در همان جلسه معارفه اعتراض نمود، در مورد قانون کار  تغيير آن و عدم تغيير آن اظهار نظر هاي مختلف بيان کرده اند. به نظر مي رسد در اين مورد با توجه به نظريات متضادي که بيان شده است، لازم است صاحب نظران، بويژه مسئولين دلسوز تشکل هاي کارگري و مسئولين روزنامه کار و کارگرمسئله را بشکافند تا جريان پخته شود و حداقل مسئولين کارگري بتوانند منسجم تر و اصولي تر با آن بر خورد نمايند. به نظر من روزنامه کار و کارگر بايد ستوني را براي اين امر اختصاص بدهد .

1) ستون "شنيده ها" درروز نامه کار و کارگر نظرات مختلف را در ارتباط با تغيير و عدم تغيير قانون کار منتشر مي کند، که نه تنها بايد تائيد کرد، بلکه بايد مشوق ادامه اين کار هم بود.

2) سئوال اينست که اظهار نظر احمد جنتي در معارفه وزير کار، اظهار نظر جديدي است يا سابقه دارد؟ سابقه آن چند ساله است؟

واقعيت اينست که مخالفان قانون کار از ابتداي تصويب اين قانون، ساز تغيير آن را سر دادند و از آن اول بدون واهمه (عمدتا) از تغيير منفي ( از نظر کارگران ) آن دم زدند، همانگونه که دشمنان قانون اساسي از دقايق اول بعد از تصويب آن ساز تغيير آن را عمدا و در جهت احياي سلطنت سر دادند.

هم قانون اساسي و هم قانون کار نقايصي دارند، ولي بايد ديد منظور اعتراض کنندگان چيست؟ آيا آنها مي خواهند آن را به نفع راست و غارتگران بچرخانند يا به نفع مردم واقعي و کارگران.

3) درکتا ب "قانون کار و کارگران" و "قرارداد هاي موقت کار در ايران" از نوشته هاي عليرضا محجوب تقريبا بيشتر در گيري هايي که در نهايت منجر به تصويب قانون کار در مجمع تشخيص مصلحت در سال 1369 گرديد آمده است. علاوه بر آن توطئه هاي مختلفي که از طرف نيروهاي راست چه در مجلس پنجم و چه  اتاق بازرگاني و چه نيروهاي راست ديگر در دو کتاب فوق مندرج است. مطالعه کتاب هاي فوق بويژه براي کساني که معتقد به تغيير قانون کار در شرايط کنوني هستند لازم و ضروري است. خلاصه اينکه آقاي توکلي وزير کار وقت و نماينده کنوني مجلس هفتم از طيف اصولگرا( همان طيف بنياد رسالت معروف) و شوراي نگهبان قانون اساسي به نمايندگي از طرف نيرو هاي راست مانع تصويب قانون کار شدند، بطوري که آيت الله خميني جهت حل اين مسئله مجبور شد قوانين اوليه و ثانويه و بالاخره مجمع تشخيص مصلحت نظام را ساماندهي کند تا بتواند بشکلي قانون کار را به تصويب برساند. اين تاريخچه نشان مي دهد که نيروهاي راست تا سا ل 1369 از نظر قانون کار طرفدار قانون کار شاهنشاهي و سلطنت بوده اند و ضمني و شايد شفاف معتقد بودند و رسما مي گفتند که قانون کار دوران شاه بهتر از قانون کاري بوده که بوسيله آيت الله خميني و نيرو هاي انقلابي و کارگران پيشنهاد و خواستار اجراي آن بودند مي باشد .

4) احمد توکلي و شوراي نگهباني که در زمان آيت الله خميني و خط آنها از مخالفان قانون کار بودند، هم اکنون کجا هستند؟

چنانکه مي دانيم آنها هم اکنون  کاملا سوار اسب قدرت حکومتي هستند. باتوجه به اين امر، آيا آنها در مورد قانون کار تغيير عقيده داده اند؟ يا معتقد هستند همان قانون کار قبل از انقلاب بهتر از قانون کار کنوني ميباشد؟ به نظر مي رسد فرض اخير بايد درست تر باشد.

5) اصولا تغيير بر دو نوع است

الف- تغيير در جهت تکامل و پيشرفت و رو به جلو و تغيير در جهت منافع اکثريت توده هاي مردم مورد ظلم و کارگران و کشاورزان ودر جهت منافع ملي .

ب- تغيير در جهت بازگشت به گذشته، رو به عقب و در جهت منافع اقليت راست و طبقه حاکم.

 سئوال مهم : تغيير قانون کار پيشنهادي احمد جنتي و خط اتاق بازرگاني و خط توکلي مي تواند در چه جهتي باشد؟ در جهت تغيير قانون کار به نفع اکثريت مردم و کارگران و نيروي کار 22 ميليوني نفري کشور(اکثريت 90 در صدي جمعيت 70 ميليوني نفري ايران) يا در جهت منافع جمعيت حداقلي( کمتر از 10 در صدي) و اقليت راست سرمايه دار تجاري وابسته و کمپرادر و ....؟

6) چنانچه از مطالب بالا بر مي آيد در شرايط کنوني با توجه به اينکه تناسب نيرو ها به نفع اکثريت مردم نيست، هر تغييري، از جمله تغيير قانون کار( و نيز قانون اساسي ) نمي تواند به نفع توده هاي کارگر، مردم  زحمتکشان باشد .

7) مخالفا ن قانون کار از فرداي تصويب آن در سا ل 1369  مگر شروع به قيچي کردن پرو بال قانون کار -  قرار داد هاي موقت کار، خارج کردن گارگاه هاي زير 3 نفر، زير 5 نفر ، زير 10 نفر، زير 15 نفر ( زمزمه آن در دولت احمدي نژاد) از شمو ليت قانون کار، خارج شدن کارگران قالي باف از شموليت قانون کار و انواع و اقسا م قوانين ضد کارگري و بر خلاف منافع کارگران و نيروي کار( از جمله قانون نوسازي و باز سازي صنايع و....) – نکردند؟ حالا ما چه توقعي از آنها  مي توانيم داشته باشيم؟ آنها آن موقع که همه قدرت را دراختيار نداشتند و حتي در زمان آيت الله خميني اينچنين تاختند، حالا که قدرت يکپارچه را در اختياز دارند قانون کار و يا قانون اساسي را به نفع مردم و کارگران و زحمتکشان تغيير خواهند داد؟

خوش خيالي ها را بايد کنار گذاشت. حتي امثال رسو لي و دانشور و... که برخي اظهارات صادقانه اي را دراين ارتباط و از موضع خوش باوري مي کنند نيز بايد هشدار داد: در خواب غفلت نمانيد. باد در اين پرچم نمي وزد که در صداقتشان شکي ندارم جوا ب بدهند . آيا کارد مي تواند دسته اش را ببرد؟ اين دولت، دست خودش را نمي برد. به هوش باشيد و به کارگران نيز بگوئيد تا بايستند و از قانون کار دفاع کنند! خطر جدي است.