راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

انسجام برنامه ریزی شده دولت احمدی نژاد
ماهیت عدالتخواهی
دولتی که می داند به کجا می رود
ن.کیانی

 

مشكلات و بحران اقتصادی كشور حاصل بی برنامگی دولت نیست بلكه نتیجه تناقض این برنامه ها با منافع اقتصاد ملی در كشورماست. این فاجعه برخلاف ادعای برخی محافل اقتصادی نئولیبرال بدلیل "عدالتخواهی" دولت احمدی نژاد نیز نیست، برعكس ناشی از مغایرت آن با منافع اكثریت زحمتكش جامعه ماست.

در اوایل مرداد ماه امسال محمود احمدی نژاد در جمع رییس و اعضای هیئت رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سخنرانی كرد. وی در این سخنرانی ضمن اعلام این كه واگذاری شركت‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی یكی از مهم‌ترین وظایف اتاق بازرگانی است خطاب به اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی گفت: "در این باره به دولت كمك كنید تا كار واگذاری شركت‌ها به مردم تشویق شود و این اتفاق بزرگی در كشور ایجاد خواهد كرد." احمدی نژاد در ادامه گفت: " ما به دنبال این هستیم كه از لحاظ ساختاری و پایه‌ا‌یی به سمت اقتصاد مردمی حركت كنیم".
بنظر می رسید كه اصطلاح "اقتصاد مردمی" هم یكی دیگر از اختراعات احمدی نژاد و حرف های بی پشتوانه و زودگذریست كه اینجا و آنجا بر زبان می آورد. تا اینكه روزنامه شرق در اخرین شماره‌های قبل از توقیف خود مصاحبه ای با "محمد صادق مفتح" معاون وزیر بازرگانی انجام داد. از این مصاحبه روشن می شود كه "اقتصاد مردمی" نام مستعار و عوامفریبانه یك استراتژی اقتصادی و سیاسی است كه اتفاقا بر روی آن در محافل نظامی و اقتصادی حكومتی كار شده و چارچوب آن بدقت برنامه ریزی شده است. مفتح در این مصاحبه پس از بیان این كه"اقتصاد مردمی در الویت قرار دارد" آن را چنین توضیح می دهد:
"در کشوری مانند امریکا که مهد اقتصاد سرمایه داری است نیز به سمت اقتصاد مردمی حرکت کرده اند. اصلاً بورس یعنی چه؟ ... آنها (دولتمردان امریكا) می خواهند در مقابل اقتصاد خصوصی سد بزنند و شرایطی را ایجاد کنند که اقتصاد مردمی شکل گیرد. آنها می خواهند مردم سهام دار شوند. در اروپا به یک معنا به دنبال سوسیالیسم رفتند و در امریکا به دنبال بورس رفتند که دومی فرمول بهتری بود. ... اصلاً یک نوعی از اقتصاد آزاد، اقتصاد مردمی است. راه حل غرب به معنای امریکا همین بوده است. اروپای غربی هم از نگاه سوسیالیستی به این معنا تعبیر کرد. یعنی مثلاً به سمت بورس کالا رفتند. البته توجه کنید اقتصاد خصوصی و مردمی در شکم اقتصاد آزاد قرار دارد."
برخلاف ادعای معاون وزیر بازرگانی اقتصاد امریكا و اروپا چنان نیست كه در آن مردم سهامدار باشند و "بورس" هم جایی نیست كه سهامداران در آن حاكم هستند ، بورس بازاریست كه در آن سرمایه‌های بزرگ انحصاری و شركت های چندملیتی حاكم اند. چنانكه اقتصاد امریكا و بورس نیویورك و لندن و غیره را همه می دانند زیر سلطه این شركت های عظیم است.
آن سهامی هم كه میان مردم عادی در امریكا پخش شده هیچ نقشی در نظارت مردم بر این شركت ها و برقراری "اقتصاد مردمی" ندارد. همه می دانند كه مالكیت شركت های بزرگ خصوصی مثل كوكاكولا و مایكروسافت و غیره نه در دست میلیون ها سهامدار كوچك بلكه در دستان چند تنی است كه شاید كمتر از 20 درصد سهام این شركتها را در اختیار داشته باشند. مكانیسم سهام و بورس در اقتصاد امریكا و اصولا اقتصاد سرمایه‌داری در خدمت جمع‌آوری سرمایه های كوچك و تمركز آن در دست سرمایه های بزرگ انحصاری و چندملیتی است.
مشاهده می شود كه طرح "سهام عدالت" كه احمدی نژاد خود را مخترع آن می داند از درون همین نظام سهام و بورس در اقتصاد امریكایی الگوبرداری شده است. آنچه از این طرح هم تا به امروز اعلام شده نشان می دهد كه قرار است حداكثر 40 درصد سهام شركت های بزرگ دولتی بصورت سهام عدالت توزیع شود. تمام جنگ بر سر تصاحب 60 درصد و درواقع 20 درصد سهامی است كه تعیین كننده كنترل و مالكیت واقعی این شركت هاست كه بصورت جنگ بر سر تغییر كابینه، عزل و نصب مدیران و وزیران، اختلاف میان دولت و مجلس، درگیری جناح های نظامی ، شكاف در جبهه راست و غیره خود را نشان می دهد.
معاون وزیر بازرگانی "اقتصاد مردمی" احمدی نژاد را در یك جمله چنین خلاصه می كند: "این اقتصاد مردمی در صنعت و تولید به بورس و در بازرگانی به اصناف تعبیر می شود."
پس "اقتصاد مردمی" در بخش صنعت و تولید یعنی حاكمیت بورس، یعنی جمع كردن سرمایه های كوچك در خدمت سرمایه بزرگ و حاكمیت این سرمایه بر اقتصاد كشور. اكنون باید دید ماجرای اصناف چیست و نقش آنان در استراتژی دولت نظامی - سپاهی در كجاست؟ معاون وزیر می گوید:
"اصناف متدین ترین اقشار جامعه را شکل می دهند. حتی نمی گویم یکی از متدین ترین بلکه می گویم متدین ترین قشر جامعه به شمار می آیند... متاسفانه به دلیل برخی کج فهمی ها که دوسویه بوده است، یکسری سعی کردند از یک جناح اصناف را مصادره کنند. یعنی بگویند اصناف یعنی «ما»... چنین رفتارهایی موجب شد تا دولت با اصناف قهر کند. در برنامه چهارم در مورد تمام اقشار حرف زده شده بود به غیر از اصناف ... جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار وجود دارد و اتفاقاً تشکل سیاسی قدرتمندی هم به حساب می آید ولی آیا بازار یعنی جامعه انجمن های اسلامی؟"
بطور خلاصه به گفته معاون وزیر بارزگانی، انجمن های اسلامی بازار یعنی موتلفه اسلامی یعنی سرمایه بزرگ تجاری، اصناف یعنی مجموعه كسبه و پیشه وران و تجار كوچك را بسود خودش مصادره كرده و این باعث شده كه دولت ها با اصناف رابطه خوبی نداشته باشند.
وی ادمه می دهد: "پیش از دولت نهم فضای رقابت میان اصناف و دولت بوده است. یعنی میان دولت و بازار رقابت وجود داشته است. به طور مثال وزارت بازرگانی و دولت باید می نشستند تا به تعبیری توطئه های بازار را خنثی کنند."
معاون وزیر در مورد تلاش دولت برای تسلط بر ارگان های تجاری خود را به نادانستن می زند. در برابر این پرسش خبرنگار شرق كه : "دولت اتاق ایران را کاملاً تصاحب کرده است. اتاق تهران نیز شرایط مشابهی دارد. حالا شما می گویید دولت قصد دارد نهادهای صنفی را تقویت کند؟" معاون وزیر می گوید "بنده از این موضوع اطلاع ندارم ولی بالاخره اعضای اتاق بودند که چنین رای دادند."
معاون وزیر بازرگانی در ادامه به وزن قشرهای اجتماعی می پردازد و می گوید:" 17 درصد تولید ناخالص مالی توسط همین اصناف تامین می شود. مگر می شود این وزن را نادیده گرفت ... اصناف سومین قشر جمعیتی بعد از نیروهای مسلح و کارمندان دولت به شمار می آیند"
معاون وزیر میان دعوا نرخ تعیین می كند و "نیروهای مسلح" را نخستین قشر جمعیتی كشور معرفی می كند. این آمار معلوم نیست از كجا آمده ولی معلوم است كه حاصل بحث های درون دولت و فرماندهان نظامی است و نقش درجه اولی كه نیروهای مسلح برای خود در نظر گرفته اند و حسابی را كه "اقتصاد مردمی" بر روی نیروهای مسلح باز كرده نشان می دهد. این ادعا ضمنا روشن كننده بخشی از دلایل طرح گسترش نیروهای مسلح و تبلیغات بر سر ایجاد "بسیج 30 میلیونی" است. معاون وزیر به این نكته نیز توجه نمی كند كشوری كه نیروهای مسلح آن بزرگترین قشر جمعیتی باشند یا كشوریست كه سنگ روی سنگ آن بند نیست یا كشوریست كه می خواهد به استقبال جنگ برود.
نكته دیگر این كه در قشرهای جمعیتی كه معاون وزیر بر می شمارد نامی از طبقه كارگر و زحمتكشان شهری در میان نیست. و بالاخره هر سه قشر اجتماعی مورد نظر "اقتصاد مردمی" بخشی از طبقات متوسط یا به اصطلاح خرده بورژوازی شهری هستند.
در اینجا ما بخش دوم استراتژی "اقتصاد مردمی" را مشاهده می كنیم. بخش نخست كه در بالا دیدیم آن نیرویی بود كه باید بر صنعت و تولید حاكمیت داشته باشد یعنی بازار بورس و بزرگترین سرمایه‌ها. بخش دوم "اقتصاد مردمی" آن نیروی اجتماعی است كه سرمایه بزرگ و متمركز، صاحبان بورس می خواهند بر آن تكیه كنند تا یك دولت دارای اقتدار و دارای اكثریت باشند. این نیرو در درجه اول نیروهای مسلح است كه البته برخلاف ادعای معاون وزیر بازرگانی نه به لحاظ شمار و این كه گویا نخستین قشر جمعیتی كشور هستند، بلكه به لحاظ اینكه سلاح یعنی ابزار سركوب را در اختیار دارند در الویت قرار می گیرند. پس از آن كارمندان دولت و اصناف به لحاظ شمار مورد توجه هستند.
اكنون اگر سخنان معاون وزیر بازرگانی را در كنار طرح سهام عدالت قرار دهیم كه فعلا توزیع آن در بعضی استان های "محروم" شروع شده است، سفرهای شهرستانی محمود احمدی نژاد را كه هدف آن جذب قشرهای روستایی است به آن بیافزاییم و باز آن را در كنار نگاهی كه دولت به طبقه كارگر دارد بگذاریم، نگاهی كه این طبقه را نه پایه رشد صنعتی بلكه مزاحم سود سرمایه‌داری، یعنی انگیزه رشد صنعتی می داند و فشار سهمگینی را كه دولت برای جلوگیری از تشكل كارگران بكار می برد در نظر بگیریم در این صورت راهبرد و استراتژی دولت سپاهی - نظامی و "اقتصاد مردمی" آن كاملا روشن می شود. این راهبرد عبارتست از در عرصه "صنعت و تولید" متمركز كردن همه سرمایه ها در دست بزرگترین سرمایه‌ها و برقراری سلطه آن بر اقتصاد كشور از طریق سازوكار سهام و بورس، اتكا درجه نخست به نیروهای مسلح و عامل قهر و سركوب، اتحاد با قشرهای متوسط و خرده بورژوازی شهری و روستایی، و بدینسان ایجاد وسیع ترین جبهه برضد طبقه كارگر به منظور انزوای آن و سركوب مطالبات این طبقه.
این خلاصه استراتژی سیاسی و اقتصادی دولت احمدی نژاد است. تضادهای این استراتژی با سرمایه بزرگ تجاری خصوصی هم در بخش تمركز بزرگترین سرمایه ها در بالاست و هم در بخش اتحادی كه دولت می خواهد با اصناف و خرده بورژوازی سنتی شهری در پایین برقرار كند. سرمایه تجاری خصوصی از بالا باید تابع بورس یعنی تابع حاكمیت سرمایه بزرگ صنعتی و بانكی شود، از امتیازات اضافی خود چشم بپوشد و بلعیده شدن و ادغام تدریجی در یك سرمایه متمركز و انحصاری را بپذیرد. در پایین نیز سرمایه بزرگ تجاری خصوصی باید از بخشی از منافع خود بسود طیف گسترده تر اصناف چشم پوشی كند، طیفی كه دولت روی كثرت عددی آن حساب كرده و می خواهد از وزن اجتماعی و اقتصادی آن استفاده كند.
برخلاف آنچه به نظر می رسد گردانندگان احمدی نژاد و دولت او دارای یك راهبرد و برنامه ریزی اقتصادی و سیاسی كاملا حساب شده هستند. تناقض ها و پیش و پس هایی كه در سیاست های اقتصادی دولت مشاهده می شود نه بدلیل روشن و حساب شده نبودن آن بلكه از یكسو بدلیل مقاومت هایی است كه دربرابر اجرای آن می شود و از سوی دیگر بدلیل ضرورتهای ناشی از عوامفریبی و حفظ اتحاد با قشرهای متوسط شهری و روستایی است كه عقب نشینی ها و سازش هایی را موقتا ضروری می سازد. ولی در نهایت دولت احمدی نژاد از راهی كه دربرابر آن ترسیم شده منحرف نمی شود. بنابراین مشكلات و بحران اقتصادی كشور حاصل بی برنامگی دولت نیست بلكه نتیجه تناقض این برنامه ها با منافع اقتصاد ملی در كشورماست. این فاجعه برخلاف ادعای برخی محافل اقتصادی نئولیبرال بدلیل "عدالتخواهی" دولت احمدی نژاد نیز نیست، برعكس ناشی از مغایرت آن با منافع اكثریت زحمتكش جامعه ماست.

راه توده 145 20.08.2007

 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت