راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

حزب اعتماد ملی
خصوصی سازی
نیازمند سپر حزبی است؟
هدایت احمدی
 

 

حزب اعتماد ملي دو سال بعد از تشكيل از لاك خود بيرون آمد و در حال تنظيم خط مشي اقتصادي و خط مشي سياسي خود است. البته برنامه سياسي آن تا حدودي مشخص بود، كمتر و رسما در باره بر نامه هاي اقتصادي و خط مشي اقتصادي آن صحبتي به ميان آمده بود. ظاهرا مدتي است "اتاق فكر" ي تاسيس شده و تصميم بر اين است كه خط مشي اقتصادي آن تنظيم و نهايي شود و به مردم ارائه گردد.
بدون توجه به محتواي برنامه اقتصادي و برنامه سياسي آن- به ويژه برنامه اقتصادي آن- تصميم فوق بهرحال اساسي و پسنديده است، زيرا در سالهاي اخير و حتي بعد از 2 خرداد، كمتر حزبي اين كار را كرده است( البته منظورم احزاب قديمي نيست) . شاید بتوان امیدوار بود که حزب اعتماد ملي برنامه اقتصادي خود را به نظر خواهي نیز بگذارد.

"اعتماد ملي نه سوسياليست است و نه ليبراليست"
این سخن تقوي نژاد، رئيس دفتر اقتصادي حزب اعتماد ملي است که در شماره 18 شهريور روزنامه اعتماد ملی منتشر شده است.
"رشد اقتصادي بدون رشد سياسي بحران زاست" مصاحبه با دكتر جواد اطاعت، رئيس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي، روزنامه اعتماد ملي 24 شهريور 1386 . به این ترتیب باید نوبت به آقاي كروبي هم برای یک گفتگوی جدی در باره خط مشی اقتصادی و سیاسی حزب اعتماد ملی رسیده باشد. نه از آن دست گفتگوها که هنوز اسیر ماجرای رسوای انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و تقلب های در آن و یا اختلافات ایشان در مجلس ششم با اصلاح طلبان و سپس تسری آن به شورای رهبری مجمع روحانیون مبارز باز می گردد!
آنچه كه آقايان اطاعت و تقوي نژاد مي گويند بويژه در عرصه اقتصادي هيچ شباهتي به اصول و آرمان های انقلاب که به خط امام مشهور شده بود ندارد. البته بحث بر سر مواضع اقتصادی است نه سیاسی.
محتواي اقتصادي انقلاب 57 در فصول سوم و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خصوص اصل 44 قانون اساسي گنجانده شده است، اين محتوا از دستاورد هاي بزرگ انقلاب اسلامي 1357 است که اکنون رهبر جمهوری اسلامی آن را با یک فرمان لغو کرده و از شیر مرغ تا جان آدمی زاد را در ایران به بخش خصوصی تقدیم کرده است.
اصل 44 بر پایه اقتصاد مختلط تنظیم شده است و چگونه می توان خود را طرفدار انقلاب 57 اعلام داشت اما علیه آن و به سود فرمان رهبر کنونی مواضع تائید آمیز داشت؟
طرفداری از خط انقلاب 57 یعنی دفاع از صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، بانك ها و بيمه ها، معادن بزرگ، تامين نيرو، سد ها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه ، راه آهن و مانند اينها در اختیار یک دولت ملی. یعنی در مالکیت عمومی که دولت آن را نمایندگی باید بکند.
بخش تعاوني شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهرها و روستا ها طبق ضوابط تشكيل مي شود.
بخش خصوصي نیز شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
چنانچه پيداست اصل 44 با فعاليت بخش خصوصي مخالفت نكرده، بلكه مي گويد اهرم های مهم اقتصادي بايد در دست بخش عمومي و دولتی كه در حقيقت نماينده مردم مي باشد، قرار داشته باشد و بقيه قسمت هاي اقتصادي در دست بخش خصوصي و تعاوني باشد.
در جهان كنوني نیز سه نوع سيستم اقتصادي ديده مي شود. هيچ كشوري از اين سه حالت خارج نيست:
اول- سيستم اقتصاد سرمايه داري( ليبراليسم، نئوليبراليسم) : در اين سيستم در مجموع " بخش خصوصي " حاكميت كاملي دارد، در حقيقت دولت در اين حكومت ها نماينده و كارگزار، نوكر و غلام بخش خصوصي است. ايالات متحد امريكا ، تمام كشور هاي اروپاي غربي، ژاپن و...... از مهمترين اين كشور ها مي باشند. در اين كشور ها در حقيقت" سيستم اقتصاد سرمايه سالاري " حاكم است.
دوم- سيستم اقتصاد سوسياليستي: در اين سيستم اقتصادي " بخش دولتي" يا " بخش عمومي" حاكميت دست بالايي دارد و در حقيقت دولت نماينده و عمدتا كارگزار بخش دولتي و عمومي مي باشد.
سوم- سيستم اقتصادي مختلط: در اين سيستم اهرم هاي اقتصادي عمده از جمله صنايع مادر، صنايع سنگين، بانك ها و بيمه و... در مالكيت عمومي( دولتي) مي باشد و بخش خصوصي نيز از قدرت نسبتا زيادي بر خوردار است. بهترين نمونه در اين مورد اقتصاد مختلطی است که در قانون اساسي جمهوری اسلامی گنجانده شده است. شايد مفهوم" نه سوسياليست و نه ليبراليسم" تا حدودي در اينجا صدق كند.
اقتدار گرايي و مردم سالاري دربخش سياسي و اقتصاد آزاد و اقتصاد متكي به عدالت اجتماعي در بخش اقتصادي مفاهيمي هستند كه به وسيله دكتر اطاعت بكار رفته است، تا حدود زيادي درست است ولي در قسمت ديگر كه تركيب مفاهيم فوق است مطالب خلط شده است.
" حزب اعتماد ملي حزبي است كه از نظر سياسي مخالف اقتدار گرايي و خواهان مردم سالاري است، از نظر اقتصادي نيز همانگونه كه با اقتصاد دولتي سر سا زش ندارد، با ليبراليسم اقتصادي كه اقشار آسيب پذير مورد بي مهري و بي عنايتي قرار گيرند نيز نمي تواند همخواني داشته باشد.
به عبارتي ما حزبي هستيم اصلاح طلب كه از نظر سياسي به قواعدو ضوابط دموكراتيك پاي بنديم و از نظر اقتصادي ضمن اينكه موافق سرمايه گذاري بخش خصوصي ، امنيت سرمايه گذاري و اقتصاد آزاد هستيم، اما در عين حال ليبراليسم بي حد و حصراقتصا دي را نمي پذيريم، به عبارتي آسيب هاي اجتماعي را از طريق بيمه هاي اجتماعي، ايجاد اشتغا ل، كنترل تورم و خدمات اجتماعي كاهش مي دهيم." صفحه 8 روزنامه اعتماد ملي، 24/6/86.
در همین اظهار نظر از يك طرف گفته می شود حزب اعتماد ملي با" ليبراليسم اقتصادي" هم خواني ندارد ولي در دو خط پائين تر مي گويي حزب اعتماد ملي با" آقتصا د آزاد" موافق است.
" ليبراليسم اقتصادي" همان" اقتصاد آزاد" است، در حقيقت اين دو مفهوم ، دو مفهوم اقتصادي مترادف مي باشد. در نوشته ها و گفتار ها گاهي از مفهوم " ليبراليسم اقتصادي" و گاهي از مفهوم " اقتصاد آزاد" استفاده مي شود.
همین است که باید بالاخره حزب اعتماد ملي پاسخ بدهد موافق اقتصاد آزاد( ليبراليسم اقتصادي) است و يا مخالف.
بخش خصوصي كه حزب اعتماد ملی نیز معتقد است بايد اقتصاد مملكت را اداره كند با كدام انتخابات دمكراتيك و مردم سالار انتخاب شده است كه صلاحيت داشته باشد اقتصاد مملكت منجمله صنايع مادر، صنايع سنگين، تجارت خارجي، بانك ها، بيمه ها و... كه نبض اقتصادي جامعه مي باشد را اداره كند؟
چگونه می توان از مردمسالاری و رای مردم سخن گفت و طرفداری کرد، اما آنجا که به سیستم اقتصادی می رسد، نیازی به مردمسالاری نباشد و از روی سر میلیون توده مردم اقتصاد ملی را سپرد به بخش خصوصی؟
در نبود یک چنین مردمسالاری است که مردم نمی دانند حدود 800 ميليارد دلار پول نفت طي 30 سا ل گذشته كجا رفته است؟ به جيب 12 ميليون نفر زير خط فقر شديد و مطلق رفته ؟ به جيب 6 ميليون بيكار و خانواده هاي مستاصل آنها؟ به جيب مستضعفان وكوخ نشينان؟ به جيب دولت ؟ به جيب دارندگان حساب های بی حسابی که نام آن را حساب شخصی رهبر و شورای تبلیغات اسلامی و ... گذاشته اند و سر از بانك های بین المللی در آورده؟ به جیب سازمان تامين اجتماعي بدهكار و ورشکست شده رفته است؟
پيداست که در تمام این سالها نیز بخش خصوصي از اين همه ثروت منتفع شده است.
در حا ل حاضر بخش خصوصي بيش از 95 در صد توليد و توزيع كشاورزي ايران را در اختيار دارد( توليدات كشاورزي و صنايع تبديلي كشاورزي حدود 30 تا 35 درصد توليد ناخالص ملي را بخود اختصاص داده است .) تمام و يا عمده بازار و تجارت دربخش خصوصي قرار دارد، تمام بنگاه هاي كوچك، متوسط و حتي بزرگ صنعت و خدمات در مالكيت بخش خصوصي قرار دارد. باز هم نیاز به حزبی است برای فربه تر کردن این بخش؟
اقتصاد آزاد را با مردم سالاري مترادف دانستن اشتباه بزرگ است ، اقتصاد دولت پهلوي، اقتصاد كنوني دولت پاكستان، اقتصاد كنوني دولت عربستان سعودي و... تماما اقتصاد آزاد بوده و هست ولي آيا حكومت هايشان نيز مردم سالار بودند و هستند؟

راه توده 150 24.09.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت