اصل 44 چیست؟
و چرا در غیاب مردم
آن رانقض کردند؟

از دل فاجعه ولایت مطلقه، علاوه بر خودسری های سیاسی و نظامی، که امروز دیگر میلیون ها ایرانی با چشمان باز شاهد آن هستند، تعطیل قانون اساسی، نقض قانون اساسی و حتی وضع قوانینی از بیت رهبری بیرون آمده است. پیرامون اصل 44 قانون اساسی که به فرمان علی خامنه ای جهت گیری آن در قانون اساسی بکلی دگرگون شده و امروز دیگر آشکار شده که این فرمان و نقض قانون اساسی برای واگذاری بخش ملی اقتصاد کشور به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران است، باید سخن گفت. با سخن گفتن درباره اصل 44 قانون اساسی، مردم را باید به بازشناسی ریشه های کودتای 22 خرداد آشنا کرد. به همین دلیل و در درجه نخست باید دانست اصل 44 چیست و کدام است.

ما از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی این اصل را استخراج کرده و عینا در ادامه می آوریم و سپس مطالعه چند باره سلسله مقالاتی که در سه شماره گذشته راه توده پیرامون کنسرسیوم اقتصادی سپاه پاسداران منتشر کرده ایم توصیه می کنیم. این مقایسه ما را یاری می کند تا دقیق تر بدانیم مملکت را به کجا می برند.

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی:

«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبک های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل تعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت دراین سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.»

حالا این اصل و دستور قانون اساسی را مقایسه کنید با واگذاری صنایع، مخابرات، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک ها، بیمه و.... به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران.

آن که باید بدلیل نقض قانون اساسی محاکمه شود کیست؟ جز ولی مطلقه؟ و آن شمار از اعضای مجمع تشخیص مصلحت که آن را تائید کرده و عملا قانون اساسی را نقض کرده اند؟

اگر قرار بود قانون اساسی اصلاح شود، آیا نباید مجلس تغییر قانون اساسی تشکیل می شد و مردم درجریان آنچه می خواستند تغییر بدهند قرار می گرفتند و سپس به رفراندوم گذاشته می شد؟

جز اینست که از بیم مخالفت مردم با تغییر این اصل، که یکی از اصول پایه ای و مترقی قانون اساسی است، آن را بصورت مافیائی نقض کرده و با تصویب مجمع مصلحت به این نقض قانون جنبه قانونی بخشیدند؟