آگاه کردن مردم با دلائل
کودتا
مبرم ترین وظیفه ملی است
گزارش مجلس در مورد اجرای اصل تحریف شده 44 قانون اساسی، سندی است
برای اثبات عمق متقلب بودن دولت و بی لیاقتی رهبر. محتوای اقتصادی كودتای
22 خرداد تسهیل و تكمیل و به آخر رساندن روند بلعیدن بخش ملی اقتصاد توسط
فرماندهان سپاه است. بدین ترتیب است که بازپس گرفتن اموال ملی از حكومتی ها
و کودتاچی ها، خود یکی از وظایف جنبش مردم ایران در آینده خواهد بود. احمدی
نژاد بخش ملی اقتصاد را با تکیه بر پشتیبانی رهبر، وابستگی به سپاه و قوای
مسلح، با ایجاد یک مجلس مرعوب به بخش حکومتی تبدیل کرد. آن جریانی که شب
مزایده یک شرکت غیرخودی را حذف می کند تا یک شرکت وابسته به خود، مخابرات
ملی را بالا بکشد همان جریانی است که شب انتخابات میرحسین موسوی را حذف می
کند تا احمدی نژاد را پیروز اعلام کند.
هفته گذشته گزارش مجلس در مورد به اصطلاح نحوه
اجرای اصل 44 قانون اساسی منتشر شد. این گزارش در واقع تایید کننده آن چیزی
است که در شماره پیشین راه توده و در برخی مطبوعات کشور اعلام شده بود.
یعنی برخلاف دروغی که فرماندهان سپاه و مدیرکل مخابرات اعلام کرده اند،
گزارش مجلس تاکید می کند که کنسرسیوم خریدار شرکت مخابرات در نهایت متعلق
به "مدیران و فرماندهان محترم سپاه پاسداران می باشد."
انتشار این گزارش را باید در چارچوب تلاش سپاه برای برقراری حاکمیت اقتصادی
انحصاری و رقابت و مقابله ای که با این انحصار اقتصادی در میان اصولگرایان
سنتی وجود دارد دید. در عین حال اگر سندی برای اثبات عمق متقلب بودن دولت و
بی لیاقتی رهبر نیاز بود، بنظر می رسد گزارش مجلس چنین سندی را در اختیار
ما قرار داده باشد.
پیش از انکه گزارش مجلس در مورد خصوصی سازی ها را بررسی کنیم، قبلا لازم
است به چند نکته اشاره کنیم.
چه در سخنرانی های رهبر، چه در مصاحبه های احمدی نژاد، چه در گزارش مجلس و
چه در تبلیغات حکومتی مدام از "خصوصی سازی بخش دولتی" سخن گفته می شود و آن
را بعنوان یک تحول بزرگ معرفی می کنند. یعنی دولت و دولتیانی با ایثار و
گذشت از قدرت و ثروت، خود پیشگام شده اند که از قدرت خود بکاهند و ثروت
متعلق به "دولت" را به "مردم" واگذار کنند. اما نام آنچه در حال انجام است
خصوصی سازی بخش دولتی نیست، برعكس حکومتی سازی بخش ملی است. اموال ملی که
متعلق به همه مردم است بین بخش حکومتی – سرداران و فرماندهان و اعضای بیت
رهبری، مدیران دستگاه های دولتی و آقایان و آقازاده های آنان- تقسیم می
شود. در این میان هر کس سرمایه و ثروت بیشتر و در حكومت و قدرت جایگاهی
بالاتر دارد از این غارت ملی سهم بزرگتری نصیب خود می کند. بنابراین تحت
عنوان واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی و مردم، اموال ملی و متعلق به مردم
از آب و برق و گاز و نفت و سدها و خطوط و شبکه های انتقال نیرو و آبرسانی و
معادن و مخازن کشور به بخش حکومتی، یعنی به کارگزاران و سرمایه داران
دستگاه حكومتی منتقل می شود. ریشه های کودتای 22 خرداد و تلاش برای حفظ
دولت به هر قیمت را باید در اینجا دید. آن گروهی که دولت را نمی خواهد از
دست بدهد برای آن است که از این طریق می تواند سهم بزرگتر یا حتی انحصاری
در این غارت ملی را نصیب خود کند. ریشه های نارضایتی مجلس و گزارش ها و
افشاگری های آن را هم باید در همینجا دید. اکثریت راه یافتگان به مجلس اصلا
با تقسیم بخش ملی اقتصاد میان حکومتی ها مخالف نیستند. اعتراض آنان به نحوه
این تقسیم است. به آن است که چرا سپاه و سرداران سهم شیر را در این غارت
نصیب خود کرده اند و سهم کفتار را به وابستگان نمایندگان مجلس و دیگر
"اصولگرایان سنتی" داده اند. اعتراضی که در راس آن سران موتلفه اسلامی قرار
دارند.
بدین ترتیب است که بازپس گرفتن اموال ملی از حكومتی ها و کودتاچی ها، خود
یکی از وظایف جنبش مردم ایران در آینده خواهد بود.
اقتصاد حكومتی در ایران
در ایران در واقع وضع ویژه ای وجود دارد. در اقتصاد و ثروت کشورها
اصولا یک بخش ملی وجود دارد، یعنی بخشی که مردم مالک آن هستند و حق نظارت
بر آن را دارند. یک بخش خصوصی نیز وجود دارد. یعنی اموالی که متعلق به
افراد خصوصی است و مردم بر آن اموال و نحوه بکارگیری آنها نظارت مستقیم
ندارند، اما دولت با اجرای یک سیستم مالیاتی روشن و به سود خدمات ملی و
اجتماعی بر آن نظارت دارد و سهمی از سود آن را به نفع مردم و جامعه به
خزانه دولت آورده و در بودجه سالانه منظور می کند.
اما در ایران یک بخش سوم داریم که می توان آن را "بخش حکومتی – سرمایه
داری" نامید. اموال این بخش به لحاظ مالکیت صوری و اولیه متعلق به مردم
است، یا در گذشته متعلق به مردم بوده، اما مردم هیچ نظارتی بر نحوه اجرا و
دخل و خرج و سود و زیان آن نمی توانند داشته باشند. بخش عمده این اموال
علیرغم آنکه متعلق به مردم است همچون اموال خصوصی و بر اساس معیارهای
سرمایه داری اداره می شود و سود و زیان آن نه به حساب دولت یا بودجه عمومی
بلکه به حساب جیب صاحب منصبان و کارگزاران و اداره کنندگان این اموال ریخته
می شود. این بخش چون صاحب تفنگ و قدرت حکومتی است نه مستقیم و نه غیر
مستقیم نه تحت نظارت مردم است و نه به مردم و به دولت – یعنی به خود- حساب
پس می دهد. اموال زیر نظر رهبر، انواع و اقسام بنیادها، شرکت های سرمایه
گذاری، بانک ها، آستان قدس رضوی، شرکت های وابسته به فرماندهان سپاه، شرکت
های متعلق به مدیران سطح بالای دولت و ... در زمره این بخش قرار دارند.
قسمت عمده این بخش حکومتی هم بنوعی ریشه در آن فرار شرعی و حکومتی دارد که
با نام "حکم حکومتی" می شناسیم. شیوه عمل آن نیز مانند شیوه حکم حکومتی
است. یعنی هر کار که گردانندگان آن دوست دارند انجام می دهند و مردم حقی در
آن ندارند. این بخش از نظر مالكیت دولتی ولی از نظر مدیریت و اداره و تقسیم
سود خصوصی و سرمایه داری است.
خلط مبحثی وسیع در ایران در زمینه فعالیت این بخش وجود دارد كه گاه این
فعالیت را به حساب ملت، گاه به حساب دولت، گاه به حساب مدیران دولتی، گاه
به حساب بخش خصوصی می نویسند.
همین وضع در مورد بخش ملی اقتصاد وجود دارد كه دولت آن را متعلق به خود و
نه مردم می داند و تصور می كند با حكم حكومتی رهبر هر كار كه خواست می
تواند در آن انجام دهد. در حالیكه بخش ملی متعلق به مردم است نه به رهبر و
نه به دولت. رهبرها و دولت ها می آیند و می روند. دیروز اقای خمینی رهبر
بود، امروز آقای خامنه ای است. بخش ملی به هیچكدام از این دو تعلق نداشت كه
بخواهند آن را به كسی ببخشند. به همین شكل دیروز آقای خاتمی رئیس جمهور
بود، امروز احمدی نژاد این صندلی را با تقلب و کودتا غصب کرده، فردا ممکن
است آقای موسوی و یا فرد دیگری رئیس جمهور شود. اموال ملی متعلق به هیجکدام
از اینان نیست. بلکه از نظر حقوقی و قانونی متعلق به مردم است و متعلق به
مردم باقی خواهد ماند و نظارت بر آن حق مردم است. اینکه در عمل مردم هر
کشور تا چه اندازه بر اموال ملی خود نظارت دارند به ماهیت دولت و درجه رشد
نهادهای دمکراتیک، آگاهی مردم از طریق رسانه ها و احزاب و تناسب قوا بستگی
دارد ولی حق اساسی نظارت در این بخش همیشه وجود داشته و وجود دارد.
اتفاقی که در دوره احمدی نژاد روی داد آن بود که احمدی نژاد بخش ملی اقتصاد
را هم عملا به بخش حکومتی و آن هم حکومتی نظامی تبدیل کرد. یعنی با تکیه بر
پشتیبانی رهبر، وابستگی به سپاه و قوای مسلح، با ایجاد یک مجلس مرعوب، با
منحل کردن سازمان برنامه و شوراهای نظارتی و با شیوه بودجه نویسی هر گونه
امکان نظارت بر بخش ملی اقتصاد را هم از بین برد. مسئله برای دولت احمدی
نژاد آن بود و آن است که مردم تحت هیچ شرایط و به هیچ عنوان، هیچگونه نظارت
بر اموال ملی و متعلق به کشور نداشته باشند.
بدینسان اقدامات دولت احمدی نژاد و از بین بردن هر گونه امکان نظارت مردمی
بر دخل و خرج و درآمد ملی کشور مقدمه و زمینه اجرای فرمان مربوط به به
اصطلاح اجرای اصل 44 و واگذاری اموال ملی به بخش حکومتی را بوجود آورد.
وضع اکنون بدینگونه است که بخش سوم اقتصاد ایران - یعنی بخش حکومتی سرمایه
داری- در حال بلعیدن بخش اول یعنی بخش ملی و تبدیل کردن رسمی خود به بخش
دوم یعنی بخش خصوصی است.
بدینوسیله دو اتفاق در آن واحد روی می دهد. از یکسو بخش ملی اقتصاد دیگر
وجود نخواهد داشت و چیزی در این بخش باقی نمی ماند که مردم بخواهند بر آن
نظارت داشته باشند یا نداشته باشند. از سوی دیگر آن تناقضی که بعضا میان
مالکیت و نظارت در بخش حکومتی وجود داشت با خصوصی شدن آن دیگر از بین می
رود. یعنی مردم بر روی این بخش هم نمی توانند دیگر در آینده ادعایی داشته
باشند.
گزارش مجلس نام این بخش حکومتی – سرمایه داری را بخش "شبه دولتی" گذاشته و
مدعی است که اموال ملی - که به آن اموال دولتی نام داده - دارد به این شبه
دولتی ها منتقل می شود. در واقع هدف از این نامگذاری پوشاندن ماهیت سرمایه
سالارانه حاكم بر بخش حكومتی یا به اصطلاح شبه دولتی است. به همین دلیل
گزارش مجلس هیچ گونه اشاره ای به وضعیت مالکیت و تقسیم سود در این به
اصطلاح شبه دولتی ها نمی كند. اگر سود این شرکت ها به جیب سهامداران آن می
رود و نه به حساب خزانه کشور، با چه معیاری این شرکت ها "شبه دولتی" معرفی
شده اند؟ این مسئله ای است كه به آن خواهیم پرداخت.
مخابرات نمونه ای از نحوه غارت ثروت ملی
بررسی گزارش مجلس را از همان بخش مربوط به مخابرات آغاز می كنیم كه
روشنگر مسایلی است كه گفتیم. گزارش مجلس پس از بیان مراحل مقدماتی فروش
مخابرات به ماهیت كنسرسیوم های عمده حاضر در رقابت پرداخته و آنها را چنین
دسته بندی می كند.
- کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از شرکتهای توسعه اعتماد (سهامی عام) ۴۶%
شهریار مهستان ۸% (سهامی عام) گسترش الکترونیک مبین ایران ۴۶% برنده
مزایده اعلامی وضعیت آنها به شرح زیر میباشد:
شرکت توسعه اعتماد در سال ۸۳ ثبت شده و سرمایه اولیه آن ۴۰ میلیارد ریال
...
شرکت شهریار مهستان در سال ۸۵ و به شکل سهامی عام ثبت شده و سهامدار اصلی
هر دو شرکت توسعه اعتماد و مهستان بنیاد تعاون سپاه میباشد.
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران در سال ۸۶ ثبت شده و سرمایه ثبتی آن ۱۰
میلیارد ریال و متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر و در نهایت متعلق به
ستاد اجرائی فرمان امام میباشد...
- شرکت مهر اقتصاد ایرانیان که عمدتاً متعلق به بسیج سپاه پاسداران بوده
است و ... براساس برخی از نظریات شرکت مذکور خود جزو شرکتهای کنسرسیوم
اعتماد مبین بوده است.
ج: هدایت اصلی دو کنسرسیوم در نهایت و عمدتاً با مدیران و فرماندهان محترم
سپاه پاسداران میباشد."
بعبارت دیگر هر دو شركتی كه در مزایده فروش مخابرات شركت داشته اند متعلق
به فرماندهان سپاه بوده و آن شركتی كه متعلق به ایشان نبوده از روند مزایده
حذف می شود. گزارش مجلس با اشاره به اینكه طبق قرار اولیه مزایده سهام
مخابرات باید در تاریخ 18 یا 25 شهریور 1388 انجام می شده روند این تقلب را
چنین بیان می كند:
"باستناد نامه شماره ... مورخ ۱۶/۶/۸۸ سازمان خصوصی سازی، دو کنسرسیوم
توسعه اعتماد مبین و کنسرسیوم شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد تأییدیه
صلاحیت جهت خرید سهام مذکور را داشته‌اند. اگر واگذاری سهام در تاریخهای
۱۸/۶/۸۸ یا ۲۵/۶/۸۸ انجام می شد خریدار دیگری تا تاریخهای ذکر شده مطرح
نمی گردید."
اما چه اتفاقی می افتد؟
"در کمتر از ۱۲ ساعت مانده به عرضه در تاریخ ۲۵/۶/۸۸ بنا به دستور وزیر
محترم امور اقتصادی و دارائی به منظور بررسی بیشتر، اهلیت خریداران عرضه
سهام کان لم یکن اعلام میگردد"
یعنی 12 ساعت مانده به آغاز مزایده وزیر اقتصاد و دارایی صلاحیت كسانی را
كه یك هفته قبل تایید شده بودند رد می كند و مزایده به تاخیر می افتد. 10
روز بعد "در تاریخ ۴/۷/۸۸ ... سازمان خصوصی سازی اهلیت امنیتی شرکت تعاونی
پیشگامان کویر یزد را منتفی نموده و در همان تاریخ طی نامه شماره ۴۵۳۸/۲/۸۸
کنسرسیوم سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان را بعنوان خریدار جدید (بصورت
رقیب صوری) معرفی مینماید."
بعبارت دیگر دولت با تقلب صلاحیت رقیب شركت وابسته به سپاه را رد می كند و
یك شركت دیگر وابسته به بسیج را كه سهامداران آن هم همان فرماندهان سپاه می
باشند وارد معامله می كند. نتیجه حضور این رقیب صوری آن است كه اولا
واگذاری مخابرات به سرداران قطعی می شود. ثانیا بهای سهام بالا نمی رود.
بنا به گزارش مجلس "رقابت در ساعت ۰۶/۱۱ دقیقه با قیمت پایه ۳۴۰۰ ریال
کارگزاری بهمن نماینده کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین آغاز و در ساعت ۲۶/۱۱
دقیقه با قیمت ۳۴۰۹ ریال به پایان میرسد." یعنی كنسرسیوم وابسته به
فرماندهان سپاه، سهام مخابرات را تنها 9 ریال گرانتر از بهای پایه خریداری
می كند. صوری بودن رقابت كاملا مشخص است.
از سوی دیگر به گزارش مجلس "شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد یک شرکت
غیردولتی است که در عین وجود صلاحیت فنی و مالی رد صلاحیت امنیتی گردیده
است، برای رد صلاحیت امنیتی هیچگونه مدرک مستندی دیده نشده است."
شرکت های شبه دولتی
گزارش مجلس ریشه این مشكلات را حضور شرکت های شبه دولتی می بیند و چنین می
نویسد:
"ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور که امروزه به شرکت های شبه دولتی شهرت
یافته است از چالش های جدی اجرای سیاست های اصل 44 می باشد."
اولا این بخش حکومتی اقتصاد، جدید نیست ریشه لااقل 20 ساله دارد.
ثانیا آنچه جدید است همانطور که گفتیم آن است که بخش ملی اقتصاد ایران هم
در دوران احمدی نژاد به بخش حکومتی یا به اصطلاح شبه دولتی تبدیل شده است.
یعنی ظهور این بخش جدید دارد به قیمت نابودی بخش ملی اقتصاد انجام می شود
كه در گزارش مجلس كمترین اهمیتی بدان داده نشده است.
در ادامه گزارش مجلس در مورد واگذاری به اموال ملی به این شرکتهای حکومتی
گفته می شود : "حدود 70.000 میلیارد ریال از واگذاری های سهام به صورت رد
دیون به این موسسات صورت گرفته است."
یعنی این شرکت های حکومتی 7000 میلیارد تومان اموال ملی را تحت عنوان طلب
خودشان از مردم بدون پرداخت یک ریال تصاحب کرده اند.
"بخش زیادی از حدود 180.000 میلیارد ریال از سهام خریداری شده توسط بخش
خصوصی را، موسسات سرمایه گذاری و شرکت های وابسته به موسسات مذکور خریداری
کرده و بخش عمده دیگر آن توسط شرکت هایی خریداری شده که ... در واقع شبه
دولتی هستند و به نهادهای حکومتی وابستگی دارند."
این جملات یعنی آنكه بخش ملی اقتصاد ایران در حال انتقال به این بخش حکومتی
– سرمایه داری است. گزارش مجلس این بخش را چنین توصیف می کند "این گونه
شرکت ها نه دولتی هستند که نظارت پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را
پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت پذیری را رعایت کنند."
مجلس در واقع خود را به بی اطلاعی می زند. چرا که خود می دانند که اینها
اگر می خواستند قواعد رقابت پذیری را رعایت کنند که کودتا نمی کردند. کودتا
و بر هم زدن قواعد رقابت سیاسی برای همین شد که قواعد رقابت اقتصادی رعایت
نشود. آن جریانی که شب مزایده یک شرکت غیرخودی را حذف می کند تا یک شرکت
وابسته به خود، مخابرات ملی را بالا بکشد همان جریانی است که شب انتخابات
میرحسین موسوی را حذف می کند تا احمدی نژاد را پیروز اعلام کند. دولتی که
در اقتصاد تقلب می کند در سیاست تقلب نمی کند؟ مجلسی که سراپای گزارش آن
نشان می دهد که یک دولت متقلب، فاسد، بدون هیچگونه ملاحظه اخلاقی و سیاسی
بر سر کار است که حاضر نیست قواعد رقابت را رعایت کند مدعی است که تقلب در
انتخابات "توهم" است! مردم توهم دارند یا شما توهم در شعور مردم؟
دلیل مرعوب بودن مجلس و رفتار تحقیر آمیز احمدی نژاد با آن در همین نیست که
خود راه یافتگان به مجلس نیز با کنار گذاشتن قواعد رقابت پذیری وارد این
مجلس شده اند؟ رد صلاحیت و "اهلیت" فلان شرکت برای حضور در مزایده آیا
الگوبرداری نشده از رد صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان برای حضور در
انتخابات؟ خود نویسندگان گزارش با همین شیوه وارد این مجلس نشده اند؟ اگر
نمایندگان مجلس می خواهند قواعد رقابت پذیری رعایت شود اول از همه باید عدم
کفایت احمدی نژاد را اعلام و محاکمه او را خواستار شوند. و دوم مجلس هشتم
را منحل و انتخابات مجلس را از نو برگزار کنند. و سوم نظارت استصوابی شورای
نگهبان را لغو کنند. انوقت مردم قبول می کنند که این مجلس به رقابت پذیری
اعتقاد دارد. نه اینكه رقابت پذیری را برای آن می خواهد كه سرش از غارت
ثروت های ملی بی كلاه مانده است.
چنانكه گفتیم، گزارش مجلس این شرکت های حکومتی – سرمایه داری را "شبه
دولتی" می نامد و می نویسد که "مدیران شرکت های مذکور عمدتاً توسط
سهامداران خصوصی واقعی تعیین نمی گردند و به نوعی شبه دولتی محسوب میشوند
(از بعد مدیریت و نظارت)". یعنی معیار شبه دولتی بودن از نظر گزارش آن است
که شرکت از نظر مالکیت خصوصی است و سود و زیان آن به جیب سهامداران آن می
رود ولی مدیریت و نظارت آن دولتی است یعنی مدیران دولتی آن را اداره می
کنند.
باید از نویسندگان گزارش سوال كرد که اگر سردار صادق محصولی و آقای سرلشگر
فیروزآبادی یک شرکت تشکیل دهند که پول و سود آن در گاوصندوق آنها برود آیا
این شرکت "شبه دولتی" محسوب می شود چون مدیریتش با اقای محصولی یا
فیروزآبادی است؟ با چه معیاری بنیاد تعاون سپاه شبه دولتی است؟ این شرکتی
است که سود و درآمد آن به جیب سهامداران عمده آن می رود. نه به حساب خزانه
و بودجه عمومی دولت. اینها شرکت های حکومتی هستند. در این معنا که عده ای
با استفاده از مقام و موقعیت خود در دستگاه دولتی اموال ملی را بنام این
شرکت ها می کنند و از آن سود می برند. این در واقع بیان فساد حکومتی است که
در ایران بصورت یک بخش مستقل اقتصادی درامده است.
بدیهی است اختلاف در اینجا بر سر نام نیست که اینگونه شرکت ها را شبه دولتی
بنامیم یا حکومتی. اختلاف بر سر مضمونی است که در زیر این نام قرار می
گیرد. گزارش مجلس شرکتی را که سود و زیان آن به جیب سهامداران آن می رود و
مردم بر آن نظارتی ندارند "شبه دولتی" می نامد به صرف اینکه زیر نظر مدیران
دولتی اداره می شود. در حالیکه اداره شدن این شرکت ها توسط مدیران دولتی
تاثیری در مالکیت و تقسیم سود ندارد بلکه ناشی از نوع ادغامی است که میان
بخش دولتی و این شرکت های انحصاری در حال شکلگیری است و به شیوه بالا کشیدن
اموال ملی مربوط می شود که در جای دیگر گزارش مجلس نیز به آن اشاره شده
است.
چنانکه در گزارش مجلس گفته می شود:
"واگذاری ها عمدتاً به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت
ها، کمتر انجام گرفته، تا جایی که بنگاه هایی از گروه یک (که بایستی صددرصد
سهام و مدیریت آن واگذار گردد نظیر شرکتهای خودروسازی) و برخی بنگاه های
بزرگ گروه 2 نیز (که بعضاً تا 80 درصد سهام آنها واگذار گردیده نظیر
شرکتهای فولاد و مس و آلومینیوم) هنوز تحت مدیریت دولت هستند و همین سبب می
شود که تصدی گری دولت کاهش نیافته" است.
این سیرکی است که فقط در جمهوری اسلامی تحت رهبری علی خامنه ای ممکن است.
وابستگان به حکومت اموال ملی و متعلق به مردم را تصاحب کرده اند. سود این
موسسات به جیب آنها می رود اما مدیریت آن با دولت است. این یعنی چه و چه
چیز را نشان می دهد؟
اولا ماهیت بخش حکومتی – سرمایه داری اقتصاد و ادغام کارگزاران حکومتی و
بخش سرمایه داری را نشان می دهد. ثانیا نشاندهنده ذینفع بودن مدیران و صاحب
منصبان و کارگزاران دولتی در این واگذاری ها و احتمالا نقش خود آنها بعنوان
سهامداراست. ثالثا نشان می دهد که خریداران اینگونه شرکت ها، موسسات سرمایه
گذاری بوده اند، یعنی هیچگونه فن و دانشی برای اداره آنها نداشته اند. به
همین دلیل مدیریت قبلی را حفظ کرده اند. و بالاخره نشان می دهد که مدیریت
اینگونه شرکت ها کار تخصصی و فنی پیچیده ای است که به هیچوجه نمی توان آن
را یکشبه به هم ریخت و آنها را به اصطلاح به بخش خصوصی واگذار کرد مگر تنها
با انگیزه تعجیل در انتقال مالکیت و خارج کردن هر چه سریعتر آن از مالکیت و
نظارت ملی در دوران کوتاهی که احمدی نژاد در اختیارش باقی مانده است.
اما همه اینها یك سوال جدید بوجود می آورد كه گزارش مجلس اصلا وارد آن نشده
چون هدفش چیزی دیگر بوده است. این سوال که این مدیران دولتی حقوق از چه کسی
می گیرند؟ از دولت؟ در اینصورت چرا مردم باید پول بدهند که عده ای یک شرکت
را بسود سهامداران خصوصی آنها اداره کنند و به گاو صندوق آنان اضافه کنند؟
اگر از شرکت خصوصی حقوق می گیرند پس چرا همچنان عنوان "مدیر دولتی" را یدک
می کشند و از این عنوان برای پیشبرد مقاصد یک شرکت خصوصی استفاده می کنند؟
مشابه این مسئله هم اکنون در مورد شركت مخابرات هم مطرح است. چنانکه
مدیرعامل مخابرات اعلام کرده است که تغییر مدیریت مخابرات به درخواست
مالکان و سهامداران جدید این شركت بستگی دارد. بعبارت دیگر مخابرات فعلا و
همچنان توسط مدیران سابق دولتی آن اداره می شود در چارچوب حفظ منافع یک
شرکت خصوصی.
بحث بنابراین نه بر سر نام، بلکه بر سر یک مفهوم و محتواست. هرنامی كه بر
آن بخواهیم بگذاریم. مسئله هم نه وجود تعدادی "شرکت شبه دولتی" است كه
قواعد رقابت پذیری اقتصادی را رعایت نمی كنند، بلکه بر سر یک بخش وسیع
حکومتی – سرمایه داری در اقتصاد ایران است که خود تعیین كننده قواعد رقابت
اقتصادی و سیاسی است. این بخش حكومتی در حال بلعیدن بخش ملی اقتصاد كشور و
گذار و تبدیل کردن خود به یک بخش خصوصی عظیم سرمایه داری و انحصاری فارغ از
هر گونه نظارت ملی و مردمی است. محتوای اقتصادی كودتای 22 خرداد تسهیل و
تكمیل و به آخر رساندن این روند، این بلعیدن و این گذار است.
راه توده 244 23.11.2009