راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اقتصاد ج. اسلامی
تا پیش آغاز
هدفمند کردن یارانه ها
آذرفریتاش

 

ازهر کارشناس اقتصادی سئوال شود که رشد اقتصادی ایران را در دوره ریاست جمهوری  احمدی نژاد چگونه ارزیابی می کنید؟ میگوید از دوسال گذشته تاکنون هیچ آماری در رابطه با رشد اقتصادی ایران از طرف بانک مرکزی انتشار نیافته است. درحالیکه بدون آمار دقیق، در این مورد نظری نمی توان داد. اما احمدی نژاد مدعی است که نه تنها در سال گذشته رشد اقتصادی معادل 6.9 در صد بوده است، بلکه صادرات کشور در سالهای اخیررشد داشته است. او مطابق معمول دروغ گفته و می گوید، دلیل آن نیز آماری است که نشریات اقتصادی جهان منتشر کرده اند. بموجب این آمار اقتصاد ایران اقتصادی بی ثبات و بحرانی اعلام است.

البته، اگر اشاره به آماری نكنیم که اخیرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پس از دو سال سانسور این آمار اعلام کرد، بخش دیگری از فاجعه را ندیده ایم.

در گزارش تازه بانک مرکزی نرخ تورم تا پایان شهریور امسال  18.5 در صد اعلام شده است. برنامه چهارم اقتصادی امسال آخرین سال را طی می کند. مطابق این برنامه، جمهوری اسلامی قصد داشت تورم را به زیر هفت در صد برساند. دولت متعهد بود درآمد حاصله از فروش نفت و گاز را هزینه بخش‌های تولید صنعتی و توسعه میدان های نفت  و گاز کند، که  بر اثر تحریم های بین المللی و سیاست غلط دولت احمدی نژاد فلج شده است. هدف این بود که با این سرمایه گذاری ها بخش تولیدی کشور رشد کند. اما سرمایه مردم نه تنها در جهت رشد اقتصادی مصرف نشد، بلکه بخش عمده آن صرف واردات شد و یا در اختیار شرکت های وابسته به سپاه با بهره کم قرار گرفت.  دولت با اتخاذ برنامه خصوصی سازی و نظامی کردن اقتصاد کشور، بحران اقتصادی را تشدید کرد، چنان که اکنون ایران طبق آمار رسمی و كمتر از نرخ واقعی با تورم 18.5 درصدی روبرو است و رشد اقتصادی به صفر رسیده است. صادرات نفتی ایران نیز که در آمد اصلی کشور از آنست، در شش ماه اول سال در مقایسه با سال گذشته 400 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. کاهش تولید نفت در شش ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 26 میلیارد دلار کمتربوده است و دولت براثر کاهش فروش نفت  با کسری بودجه مواجه است و قادر نیست بدون سرمایه گذاری خارجی بخشی از برنامه های چهار ساله را تمام کند.

علیرغم همه این واقعیات باز هم دولت مدعی ثبات و رشد اقتصادی است. در بخش واردات سیاست دولت کودتا با واردات کالاهای خارج مانع رشد تولید داخلی است. گمرک ایران آمار واردات خارجی هشت ماه نخست سال جاری را 40 میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به سال گذشته 23 درصد افزایش یافته است. این مبلغ تا پایان سال جاری به 60 میلیارد دلار خواهد رسید که تنها 8 در صد از این مبلغ به واردات بنزین اختصاص دارد.

دولت احمدی نژاد همواره تبلیغ می کند که صادرات کشور در سالهای اخیر رشد داشته است، اما آمار رسمی نشان میدهد آنچه رشد داشته شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در فاصله سالهای 85 تا 88 معادل 75 در صد است. آنچه در حال رشد است تعداد  بیکاران است که از بهار سال 1386میزان آن در میان مردان جوان 20 درصد و زنان 29.3 درصد اعلام شده است. اکنون تعداد بیکاران بالاتر از چهار میلیون نفراعلام شده است و هر ساله 800 هزار نفر به لشکر بیکاران افزوده می شود.



                راه توده 29 29 آذرماه 1389

بازگشت