گزارش شورای سردبیری راه توده
زیربنای اجتماعی جنبش سبز
ماهیت طبقاتی کودتای 22 خرداد

بیش از یکسال و نیم از خیزشی عظیم و ملی در میهن ما می گذرد که به جنبش سبز شهرت یافته است. این خیزش مهر و نشان  سیاه "کودتای 22" خرداد را بر پیشانی و سرنیزه خونین این کودتا را بر پهلوی  خود دارد. ماهیت این خیزش چیست و واقعیت آن کودتا کدام است؟

شورای سردبیری راه توده، در هفته های گذشته، پس از یک سلسله دیدارها، تماس ها و بحث های همه جانبه، که شامل بررسی بسیاری از رخدادهای زیربنائی در جامعه و حاکمیت، از دوران پس از پایان جنگ ایران و عراق تا کودتای 22 خرداد و حوادث پس از آن بود، به نتایجی دست یافت؛ که قرار شد بصورت کارپایه تدوین شده و مبنای ادامه راهی قرار گیرد که تاکنون طی شده است.

از مجموع بحث ها و رایزنی ها، گزارشی واحد تنظیم شد که پس از تائید شورای سردبیری، ضرورت انتشار آن مورد تاکید قرار گرفت. این گزارش شامل دو بخش است، که در این شماره راه توده بخش نخست و در شماره آینده بخش پایانی آن را خواهید خواند.

در بخش اول این گزارش می خوانید:

ریشه عمیق بحران سیاسی کنونی در پایه اقتصادی و مناسبات تولیدی و تغییر و تحول در اشکال مالکیت و نحوه توزیع آن است. بحران پیامد شکلگیری یک بورژوازی  انحصاری- نظامی و مقاومت در برابر تسلط انحصاری سیاسی و اقتصادی آن است. عمیق ترین و تعیین کننده ترین تحولات در عرصه بخش دولتی اقتصاد ملی در حال انجام است که بازتاب آن در عرصه سیاسی و اجتماعی بصورت تشدید گرایش به دیکتاتوری و بی ثباتی و بحران سراسری درآمده است. در واقع بخش دولتی در اقتصاد ایران از طریق خصوصی سازی در حال پایه گذاری مستقیم یک سرمایه‌داری انحصاری- نظامی است که روبنای سیاسی متناسب با خود را می‌طلبد.

نحوه مدیریت انتخابات دهم خود نشان می‌داد که فراکسیون حاکم در قدرت، بحران را فهمیده ولی ابعاد آن را بسیار دست کم گرفته بود. در واقع اینان هنوز در فضای انتخابات نهم سیر می‌کردند و تصور می‌کردند خواهند توانست انتخابات دهم را نیز مانند آن برگزار کنند. بدون آنکه در نظر بگیرند که شرایط کشور طی آن 4 سال در همه سطوح و بویژه در عرصه تشدید تضادها در بالا و آگاهی مردم تغییری بنیادین کرده است.

تغییر در تناسب قوا در ابتدا ریشه در نقشی سیاسی عمده‌ای داشت که فراکسیون نظامی در مبارزه با جنبش دوم خرداد، تکیه رهبر بر آن و بالاخره به قدرت رساندن دولت احمدی نژاد بدست آورد. اما این نقش بخودی خود عامل ایجاد کننده قدرت نبود اگر تناسب قوا در عرصه‌ای دیگر نیز بر هم نمی خورد و آن عرصه مناسبات اقتصادی و اجتماعی و عرصه مالکیت است. در واقع فراکسیون نظامی از دست بالای سیاسی موقتی که بدست آورد استفاده کرد تا با به قدرت رساندن احمدی نژاد این دست بالا را به عرصه اقتصادی انتقال دهد و آن را دایمی کند.

رهبر جمهوری اسلامی که طی سال‌ها پاسخگو نبودن و خود را در معرض رای مردم قرار ندادن و مسایل و مشکلات را با تکیه بر نظامیان حل کردن دارای آن حد از بی لیاقتی و توهم شده بود که تصمیمات وی همچون یک کاتالیزور و شتاب دهنده و تشدید کننده همه تضادها عمل کرد.

دولت و قدرت سیاسی در ایران امروز دچار بحران است. پایه بحران تغییر در مناسبات مالکیت، گذار از مالکیت دولتی به مالکیت سرمایه ‌داری انحصاری و در نتیجه شکل گیری و قدرت یافتن یک بورژوازی انحصاری- نظامی است. این روند به تغییر در تناسب قوای سیاسی میان فراکسیون‌های مختلف طبقه حاکم انجامیده که در پیوند با مقاومت مردم یک بحران سراسری را موجب شده است. جنبش سبز محصول این بحران و در عین حال تشدید کننده آن است.

قانون اساسی به یک معضل بورژوازی انحصاری- نظامی برای کسب حاکمیت انحصاری تبدیل شده است. جمع کردن عملی بساط قانون اساسی آن چنان که تا به امروز انجام شده و انجام می‌شود به هیچوجه کافی نیست، بویژه آنکه رهبری جنبش سبز هوشیارانه انگشت بر روی اجرای کامل این قانون گذاشته است. ادامه

گزارش شورای سردبیر راه توده- بخش اول

جنبش سبز چه می‌خواهد و چه ماهیتی دارد؟ غالبا تلاش شده جنبش سبز را با عزیمت از خود توضیح دهند و برای آن جنبه‌های ملی، انقلابی، اصلاحی، رهایی بخش، دمکراتیک، مدنی، اجتماعی و مشابه آن را قایل شده‌اند. جنبش سبز می‌تواند از زوایای مختلف دارای این خصلت‌ها باشد ولی همه اینها هنوز و به تنهایی نکته خاصی را توضیح نمی دهد و نتیجه روشن و مشخصی را برابر ما نمی گذارند.

در تببین ماهیت جنبش سبز، بجای آنکه خود این جنبش را نقطه عزیمت قرار داد، باید شرایط و مناسباتی را که این جنبش از درون آن شکل گرفت مبنای تحلیل قرار داد. جنبش سبز در درجه نخست برآمده از یک انتخابات است. شرایطی که این انتخابات درون آن برگزار شد، شکلی که این انتخابات به خود گرفت و ناگزیر شدن کودتا برعلیه نتیجه انتخابات چه چیز را نشان می‌داد؟ چه اتفاقی و در کجا روی داده بود که انتخابات دهم ریاست جمهوری که می‌توانست مانند دیگر انتخابات‌ها به طور معمول برگزار شود، به یک جنبش، به کودتا برعلیه این جنبش و سپس به یک بحران عظیم اجتماعی منجر شد؟

بنظر ما انتخابات دهم ریاست‌‌جمهوری در یک شرایط سیاسی و اجتماعی برگزار شد که ویژگی آن اختلال و بحران در روبنای سیاسی و چارچوب و کارکرد دولت و قدرت سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی بود. پیش از آنکه جنبش سبز بوجود آید و برای آنکه جنبش سبز بوجود آید لازم بود که روبنای سیاسی، خود دچار اختلال و بحران باشد. این که می‌گویند جنبش سبز - یا بقول طراحان کودتا "فتنه"- نظام را با بحران مواجه کرد تنها بخش کوچکی از واقعیت است. نظام از قبل با بحران مواجه بود. جنبش سبز فرزند این بحران و البته تشدید کننده آن بود. اگر روبنای سیاسی نظام در شرایط اختلال و بحران قرار نداشت نیاز به کودتا نبود و اصولا کودتا علیه نتیجه انتخابات ضرورت نداشت.

پیش از آنکه به ریشه‌های این بحران بپرازیم باید ابتدا یک تصویر کلی از ساختار دولت در جمهوری اسلامی داشته باشیم و سپس با تحلیل بحران و تحولات بوجود آمده در ساختار قدرت تصویر خود را دقیق تر کنیم.

دولت و مناسبات قدرت را در ایران امروز فعلا می‌توان چنین توصیف کرد:

در ایران، بتدریج و در طی دو دهه رهبری آقای خامنه ای، فراکسیون‌های مختلف بورژوازی بزرگ اعم از نظامی، دولتی و خصوصی (عمدتا متکی برتجارت بزرگ) دارای "قدرت" در وسیع‌ترین و عام ترین مفهوم کلمه شدند. یعنی مالک و صاحب وسایل بزرگ تولید و توزیع و مبادله و اداره کننده و تصمیم گیرنده درباره منابع عمده تولید ثروت در بخش دولتی، نیمه خصوصی (باصطلاح برخی "شبه دولتی")، و خصوصی‌اند. این فراکسیون‌ها از طریق تسلط و مالکیت بر وسایل بزرگ تولید و مبادله از نظر اقتصادی به طبقه حاکم تبدیل شده‌اند. یعنی همه ابزارهای اساسی عمومی و خصوصی را در اختیار گرفته‌اند که از طریق آنها بتوانند در همه عرصه‌ها منافع طبقاتی خود را حاکم گردانند و ضمنا بکوشند بازتولید مجموعه مناسبات اقتصادی و اجتماعی موجود را تضمین کنند. یعنی شرایطی ایجاد کنند که مناسبات تولیدی و اقتصادی موجود مدام بازتولید شود تا مالکیت و حاکمیت و قدرت این بورژوازی نیز همراه با این مناسبات بازتولید شده و تداوم یابد.

تسلط بر دستگاه دولتی یا بعبارت دیگر اعمال "قدرت دولتی" نه تنها مهمترین ابزار در خدمت بورژوازی حاکم است بلکه عمده ترین وسیله ایجاد و شکلگیری این بورژوازی و در عین حال منشا اختلاف میان فراکسیون‌های مختلف آن نیز هست. قدرت دولتی خود دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک است و بورژوازی حاکم به برکت قدرت دولتی علاوه بر آنکه طبقه از نظر اقتصادی مسلط و تصمیم گیرنده است، دارای قدرت اجرای این تصمیمات و دستگاه اعمال زور و اجبار و نیز تسلط بر دستگاه ایدئولوژیک و اقناع نیز هست که هژمونی او را بر مجموع جامعه تضمین می‌کند. این مجموعه یعنی "دیکتاتوری بورژوازی و یا طبقه حاکم"!

"دولت" در جمهوری اسلامی مانند همه دیگر دولت‌ها دستگاهی است که از طریق آن "سیاست" دولتی که پاسخگوی منافع مجموعه طبقه حاکم است تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود. دولت منبع اقتدار طبقه حاکم و ابزاری است که این طبقه به برکت آن تسلط خود را حفظ و بازتولید می‌کند. شکل دستگاه دولتی، ساختارهای آن و ارکان آن، عمدتا براساس محتوای طبقاتی قدرت تعیین می‌شوند. ولی از آنجا که محتوای طبقاتی قدرت در زمان تدوین قانون اساسی و شکل گیری ارکان نظام (که مبتنی بر قشرهای زحمتکش و دمکراتیک بود) با محتوای طبقاتی کنونی قدرت (که مبتنی بر بورژوازی بزرگ نظامی و دولتی است) در تضاد است، این تضاد به همه ارکان دستگاه دولتی نیز سرایت کرده و شکل و ارکان دولت در همه عرصه‌ها دچار بحران و بی ثباتی است. این بی ثباتی، آن ادعای بکلی غیر علمی و غیر واقعی اخیر آقای خامنه ای در توجیه حمایت از دولت کودتا را در جریان سفر به شهر مذهبی قم رد می کند که مدعی شد "دراین دولت- دولت احمدی نژاد- حاکمیت دوگانه تداعی نمی شود!" در حالیکه کودتا، خود یعنی اقدامی نظامی در جریان ستیز جاری میان چندگانگی نظام. و باز این ادعای ایشان در همان سفر – به قم- مبنی بر قرار گرفتن کشور در اوج اقتدار سیاسی، پس از کودتای اخیر جز تلاش برای نفی واقعیت بیٍ‌ثباتی که با کودتا تشدید شد نیست.

در نتیجه همه این‌ها، خواست اجرای کامل قانون اساسی، در شرایط کنونی به معنای تغییر ناگزیر در محتوای طبقاتی قدرت و خود در حد یک انقلاب است. بدیهی است منظور از "دولت" در اینجا رئیس جمهور و هیئت دولت نیست که خود بخشی از کل مجموعه دولت و دستگاه دولتی اند.

در راس دولت، "قدرت سیاسی" در مفهوم دقیق کلمه قرار دارد. یعنی مجموعه افراد و نهادهای کلیدی که تصمیمات اصلی را اتخاذ می‌کنند. مانند حلقه کوچکی از فرماندهان نظامی، گروه بندی گردآمده در اطراف احمدی نژاد، رهبر و بیت رهبری، گردانندگان اصلی قوه قضاییه، نمایندگان احزاب وابسته به حاکمیت و شبه حزب‌های سیاسی حکومتی که در بالاترین سطح دستگاه دولتی قرار گرفته‌اند. اینان در پیوند تنگاتنگ با فراکسیون‌های مختلف بورژوازی حاکم و مدیران ارشد و فرماندهان انواع قرارگاه‌های نظامی- اقتصادی از قبیل خاتم الانبیا و قرب شرکت های زیر نظر آنان، مانند تعاونی سپاه و تامین اجتماعی نیروهای مسلح، انواع و اقسام بنیادها و انحصارهای بزرگ مالی و اقتصادی قرار دارند و از شبکه بسیج و احزاب و شبه حزب‌های سیاسی و بنیادهای مالی و خیریه همچون واسطه ارتباط و تسلط بر روی بخشی از مردم استفاده می‌کنند.

این "قدرت سیاسی" برای آنکه تصمیمات خود را به اجرا بگذارد یک "دستگاه دولتی" گسترده و پرشاخ و برگ در اختیار دارد. مانند وزارتخانه‌ها و سازمان اداری، سپاه، نیروهای انتظامی، دفاتر حراستی، سازمان بسیج و شبکه ارازل و اوباش و بطور کلی دستگاه سرکوب، سازمان‌های فرهنگی و ایدئولوژیک، رادیو و تلویزیون، دفاتر نمایندگی رهبر، ادارات و سازمان‌های عمومی و نیمه عمومی، مرکزی و منطقه ای. بنابراین منظور از "دستگاه دولت" (آپارات) ارگانهایی است که بیانگر قدرت دولتی هستند، همراه با کارکنان آنان که در وهله اول عبارتست از دستگاه‌های عمده و مهم اداری و نظامی که توسط وزرا و فرماندهان نظامی و امنیتی هدایت می‌شود و همچنین نهادهای مرکزی یا محلی که زیر نظارت آنها قرار دارند که در مجموع چند میلیون کارمند و مزدبگیر را در بر می‌گیرد. این میلیون‌ها کارکن تنها مجری دستورها و بخشنامه‌هایی هستند که در تدوین آن هیچ نقشی ندارند ولی "قدرت سیاسی" می‌کوشد گناه سیاست‌هایی را که در چارچوب منافع بورژوازی حاکم تدوین کرده به گردن آنان بیندازد و بین توده مردم و ارباب رجوع دستگاه دولتی با کارکنان آن تضاد ایجاد کند و آنها را به جان همدیگر بیندازد. 

این تصویری کلی از ساختار دولت و مناسبات قدرت در ایران امروز است. این تصویر نسبی است از آنرو که این ساختار در شرایط گذار قرار دارد و بحران دولت دقیقا ناشی از همین شرایط گذار است.

باز گردیم به جنبش سبز و پرسش‌هایی را که در ابتدا طرح کردیم دوباره تکرار کنیم.

نقطه عزیمت تحلیل جنبش سبز را باید نقطه عزیمت پیدایش آن قرار دارد و جنبش سبز برآمده از انتخابات دهم بود. بنابراین نخستین پرسش آن است که:

- چگونه شد که انتخابات دهم از یک انتخابات به یک جنبش اجتماعی تبدیل شد؟

- چرا کودتا برعلیه رای مردم ضروری شد؟

- چه حادثه‌ای روی داد که قدرت سیاسی و طبقه حاکم و تصمیم گیرنده نتوانست انتخابات دهم را از پیش مدیریت کرده، نتیجه نهایی آن را هضم کند و ناگزیر برعلیه آن کودتا کرد؟

کودتا در درجه اول نشاهنده وجود یک شرایط بحرانی در کشور بود که چند وجه داشت:

1- تصمیم مردم به مقاومت و استفاده از فرصت انتخابات به شکل شرکت ملی یا تحریم ملی، در کنار بحران در مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی که برگزاری انتخابات را ناگزیر می‌کرد.

2- وجود اختلاف میان فراکسیون‌های مختلف حکومتی که امکان در پیش گرفتن یک سیاست واحد بر سر انتخابات را منتفی می‌کرد.

3- دست بالا پیدا کردن فراکسیون‌های نظامی - امنیتی که کودتا علیه نتیجه انتخابات را ممکن و ناگزیر می‌کرد.

بالاخره رهبر جمهوری اسلامی که طی سال‌ها پاسخگو نبودن و خود را در معرض رای مردم قرار ندادن و مسایل و مشکلات را با تکیه بر نظامیان حل کردن دارای آن حد از بی لیاقتی و توهم شده بود که تصمیمات وی همچون یک کاتالیزور و شتاب دهنده و تشدید کننده همه تضادها عمل می‌کرد.

نحوه مدیریت انتخابات دهم خود نشان می‌داد که فراکسیون حاکم در قدرت، بحران را فهمیده ولی ابعاد آن را بسیار دست کم گرفته است. در واقع اینان هنوز در فضای انتخابات نهم سیر می‌کردند و تصور می‌کردند خواهند توانست انتخابات دهم را نیز مانند آن برگزار کنند. بدون آنکه در نظر بگیرند که شرایط کشور طی آن 4 سال در همه سطوح و بویژه در عرصه تشدید تضادها در بالا و آگاهی مردم تغییری بنیادین کرده است.

این همه ولی یک واقعیت باز هم بزرگتر را نشان می‌داد: روبنای سیاسی کشور آنچنان دچار اختلال و تضاد گردیده که نظام پارلمانی و ریاست جمهوری و سازوکار انتخابات دیگر با پایه‌های قدرت سیاسی سازگاری ندارد.

اما اختلال در روبنای سیاسی کشور و قدرت سیاسی و تشدید تضادها در آن، خود از کجا و از چه چیز ناشی می‌شود؟ چه تغییری و در کجا بوجود آمده که آن را دچار اختلال کرده است؟

اختلال در روبنای سیاسی کشور پیش از هر چیز نتیجه تغییر در تناسب نیروها میان فراکسیون‌های مختلف طبقه حاکم است. یعنی تناسب قوا بسود بورژوازی نظامی و قدرت سیاسی و دولتی در پیوند با آن، به زیان بورژوازی تجاری و خصوصی سنتی و قدرت دولتی و سیاسی در پیوند با این بورژوازی برهم خورده است.

این تناسب قوای سیاسی چگونه و چرا به هم خورده است؟ چه عاملی تناسب نیروها را بسود فراکسیون نظامی قدرت و به زیان دیگر فراکسیون‌های حاکم تغییر داده است؟

تغییر در تناسب قوا در ابتدا ریشه در نقش سیاسی عمده‌ای داشت که فراکسیون نظامی در مبارزه با جنبش دوم خرداد، تکیه رهبر بر آن و بالاخره به قدرت رساندن دولت احمدی نژاد بدست آورد. اما این نقش بخودی خود عامل ایجاد کننده قدرت نبود اگر تناسب قوا در عرصه‌ای دیگر نیز بر هم نمی خورد و آن عرصه مناسبات اقتصادی و اجتماعی و عرصه مالکیت است. در واقع فراکسیون نظامی از دست بالای سیاسی موقتی که بدست آورد استفاده کرد تا با به قدرت رساندن احمدی نژاد این دست بالا را به عرصه اقتصادی انتقال دهد و آن را دایمی کند. ریشه اختلال و بحران در روبنای سیاسی، تغییر در پایه مناسبات تولیدی جامعه یعنی در چنگ انداختن بر قراردادهای دولتی از یکسو و انتقال مالکیت واحدهای ملی و عمومی به بورژوازی نظامی و دولتی از سوی دیگر و تغییر بنیادین تناسب قوای ناشی از آن است.

جمهوری اسلامی به سرعت به سمت یک نظم سرمایه‌داری انحصاری- نظامی پیش می‌رود که موتور آن فراکسیونی از بورژوازی نظامی و دولتی در حال تبدیل شدن به قدرت اقتصادی انحصاری است. این قدرت اقتصادی انحصاری یک قدرت سیاسی انحصاری را نیز می‌طلبد که موجب می‌شود بورژوازی نظامی و دولتی در مرحله کنونی از تکامل خود در ایران نتواند نظام پارلمانی و سازوکار انتخابات را تحمل کند.

بنابراین، ریشه عمیق بحران سیاسی کنونی در پایه اقتصادی و مناسبات تولیدی و تغییر و تحول در اشکال مالکیت و نحوه توزیع آن است. بحران پیامد شکلگیری یک بورژوازی  انحصاری- نظامی و مقاومت در برابر تسلط انحصاری سیاسی و اقتصادی آن است. عمیق ترین و تعیین کننده ترین تحولات در عرصه بخش دولتی اقتصاد ملی در حال انجام است که بازتاب آن در عرصه سیاسی و اجتماعی بصورت تشدید گرایش به دیکتاتوری و بی ثباتی و بحران سراسری درآمده است. در واقع بخش دولتی در اقتصاد ایران از طریق خصوصی سازی در حال پایه گذاری مستقیم یک سرمایه‌داری انحصاری- نظامی است که روبنای سیاسی متناسب با خود را می‌طلبد.

روند گذار به سرمایه‌داری انحصاری در تاریخ اشکال مختلفی به خود گرفته، اما در همه جای جهان با بحران طی شده است. شکل این روند در اروپا و امریکا از طریق رقابت، خرد شدن یک عده و بزرگ شدن عده‌ای دیگر، بلعیده شدن سرمایه‌داران کوچکتر توسط بزرگترها و سپس ادغام و متحد شدن بزرگترین شرکت‌ها و تشکیل انحصارها بود. روند آغازین گذار از سرمایه‌داری رقابتی به سرمایه‌داری انحصاری در اروپا موجب جنگ جهانی اول گردید و در بیشتر کشورها به فروپاشی نظام پارلمانی منجر شد.

در روسیه و کشورهای اروپای شرقی پس از دهه نود روند گذار به سرمایه‌داری انحصاری شکل دیگری به خود گرفت. در آنجا یک مافیای امنیتی و دولتی با سرکوب مردم، بخش دولتی را بتدریج به تملک خود درآورد و صنایع دولتی و عمومی پیشین را به انحصارهای بزرگ سرمایه‌داری تبدیل کرد. در روسیه هم برای تحمیل این روند در دوران یلتسین پارلمان را به توپ بستند و بعدها با سلب تمام حقوق و اختیارات پارلمان، آن را همچون یک مجمع بی قدرت در کنار رئیس جمهوری که نماینده این سرمایه‌داری انحصاری تازه شکل گرفته است قرار دادند.

در ایران روند گذار به سرمایه‌داری انحصاری به تقلید از روسیه و اروپای شرقی پیش می‌رود با سه تفاوت بزرگ :

1- در ایران یک بخش بورژوازی نظامی نوظهور و مهاجم سردمدار این روند شده است و همه قدرت سیاسی و اقتصادی را یکجا می‌خواهد و ناگزیر است که بخواهد.

2- در ایران برخلاف اروپای شرقی از قبل یک بورژوازی خصوصی دارای سابقه طولانی و نسبتا نیرومند وجود دارد. بخش بالایی این بورژوازی از یکسو خود در پیوند با ارگان‌های قدرت است و چشم به بخش دولتی اقتصاد دوخته و برای تملک آن نقشه کشیده و از سوی دیگر در تقابل و تضاد با جناح نظامی و دولتی کنونی قرار گرفته که حاضر نیست سهمی برای آن قایل شود. بخش‌های پایین‌تر بورژوازی ایران نیز خود در زیر روند این انحصاری شدن در حال له شدن هستند و به مقابله (حتی به شکل اعتصاب ها) با آن برخاسته اند.

3- مناسبات سیاسی ایران با جهان امپریالیستی از قبل جنبه بحرانی داشته که این بحران در شرایط تضادها و رقابت‌های داخلی و منطقه‌ای تشدید شده است.

4- و بالاخره ایران سی سال جنبش اجتماعی در شکل یک انقلاب و جنبش بزرگ دوم خرداد را پشت سر گذاشته و سطح آگاهی عمومی در آن درباره ماهیت دولت و ماهیت مناسبات سرمایه‌داری با کشورهای اروپای شرقی قابل مقایسه نیست.

بدین ترتیب در ایران برخلاف کشورهای اروپای شرقی، روند گذار به سرمایه ‌داری انحصاری اولا به شکل سرمایه ‌داری انحصاری- نظامی درآمده، ثانیا با حاد شدن تضادها در بالا توام شده و بالاخره همراه با مقاومت مردم و بحران در مناسبات بین‌المللی، شکل یک بحران عمومی و سراسری را به خود گرفته است.

توان اقتصادی بورژوازی انحصاری - نظامی

برای آنکه از ابعاد مالکیت و توان این بورژوازی انحصاری - نظامی شکل گرفته و در حال توسعه در ایران تصوری داشته باشیم و بدانیم برای حفظ منافع خود تا کجا حاضر است پیش برود کافیست دارایی و توانایی‌های آن را با برخی انحصارات بزرگ جهانی مقایسه کنیم . برای یک نمونه آشنا می‌توان به وضعیت انحصار بزرگ نفتی "هالی بورتون" اشاره کرد که نماینده خود "دیک چنی" را تا سطح معاون رئیس جمهور در امریکا - بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان - بالا کشیده بود. این انحصار نفتی خود یکی از عوامل ایجاد جنگ عراق و سپس تصرف نفت عراق بود. هالی برتون که یکی از بزرگترین انحصاری بین‌المللی سرمایه‌ داری است، مجموعا 53 هزار نفر را در استخدام خود دارد. در ایران فقط یک قلم شرکت مخابرات - که اخبار خصوصی سازی آن به بیرون درز کرده - که بورژوازی انحصاری - نظامی ایران آن را به تملک خود در آورده 33 هزار کارمند و کارگر دارد. و این بورژوازی اکنون برای تملک شرکت‌های برق و آب و گاز و نفت و پتروشیمی و پالایشگاه و سدها و بقیه بخش دولتی ایران یعنی برای نزدیک به 5 میلیون تن کارمند و مزد بگیر نقشه کشیده است. این در حالیست که در سرتاسر جهان مجموعا 53 هزار شرکت چند ملیتی سرمایه‌ داری وجود دارد که در نهایت در خدمت چند هزار انحصار بزرگ قرار دارند و کلا 200 میلیون مزدبگیر را به استخدام گرفته اند. این انحصارها دهها کودتا در کارنامه خود دارند. از جمله کودتای 28 مرداد در کشور خودمان و کودتاهای خونین دیگر در اندونزی و شیلی و دیگر کشورهای امریکای لاتین و افریقا و آسیا که اکنون باید کودتای 22 خرداد را نیز به این کارنامه افزود. با همین مقایسه ساده می‌توان متوجه شد که بورژوازی انحصاری - نظامی شکل گرفته و در حال توسعه در ایران بر روی چه ثروت و قدرتی در حال چنگ انداختن است و بمب اتم را برای چه می‌خواهد یا برای چه کودتا می‌کند و برای چه مردم را در خیابان‌ها به گلوله می‌بنند یا به زندان می‌اندازد.

خلاصه کنیم. دولت و قدرت سیاسی در ایران امروز دچار بحران است. پایه بحران تغییر در مناسبات مالکیت، گذار از مالکیت دولتی به مالکیت سرمایه ‌داری انحصاری و در نتیجه شکل گیری و قدرت یافتن یک بورژوازی انحصاری- نظامی است. این روند به تغییر در تناسب قوای سیاسی میان فراکسیون‌های مختلف طبقه حاکم انجامیده که در پیوند با مقاومت مردم یک بحران سراسری را موجب شده است. جنبش سبز محصول این بحران و در عین حال تشدید کننده آن است. بنابراین جنبش سبز بطور عینی دربرابر قدرت گیری این بورژوازی انحصاری - نظامی قرار دارد و دارای چهار خصلت بنیادین است:

1- برعلیه قدرت سیاسی بورژوازی انحصاری - نظامی شکل گرفته و بنابراین دارای ماهیت آزادی خواهانه و دمکراتیک است.

2- بر ضد قدرت اقتصادی این بورژوازی شکل گرفته و بنابراین دارای ماهیت عمیق عدالت خواهانه و برابری طلبانه است.

3- از آنجا که تثبیت حاکمیت اقتصادی و سیاسی این بورژوازی به معنای تسلط ارتجاع و پایان دورانی است که با انقلاب 57 در ایران آغاز شده، جنبش سبز دارای ماهیت انقلابی است.

4- بدلیل آنکه دفاع از قانون اساسی در شرایط  کنونی عنصری است که سه جنبه فوق را به هم پیوند می‌دهد شکل این جنبش قانون گرایانه و اصلاح طلبانه است.

این خصلت ‌ها عینی است. یعنی صرفنظر از اینکه خود مبارزان و کوشندگان جنبش سبز چه درکی از عمل تاریخی خود و دلایل شرکت شان در این جنبش دارند، نتیجه عمل آنان در این سمت و چارچوب عینی حرکت می‌کند. نزدیک کردن درک مبارزان جنبش سبز از مفهوم مبارزه ای که در کشور ما درحال تکامل است و همچنین آشنا کردن آنان با خصلت واقعی این مبارزه به تعمیق و استحکام این جنبش یاری می‌رساند. چنانکه دور ماندن از این ضرورت می تواند در درازمدت جنبش را با ضعف و حتی شکست روبرو کند.

در عین حال ویژگی های دمکراتیک، برابری طلبانه، انقلابی و قانونگرایانه این جنبش جنبه کلی و تجریدی ندارد بلکه محتوای کاملا مشخص سمتگیری دربرابر قدرت یک بورژوازی نظامی انحصار طلب و خطرناک را در خود دارد. 

ضرورت روبنای سیاسی تازه

گذار به سرمایه ‌داری انحصاری- نظامی یک روبنای سیاسی دیگر را می‌طلبد. در واقع روبنای سیاسی کنونی کشور دچار زلزله است و ارکان دولت و سازوکارهای انتخابی و نظارتی با پایه اقتصادی و مناسبات نوین مالکیت انحصاری - نظامی ناسازگار است.

دولت احمدی نژاد نخستین و بزرگترین گام ‌ها را در این زمینه برداشته است. حذف سازمان برنامه و بودجه، عدم رعایت و اجرای برنامه ‌های پنج ساله، ندادن آمار، تحقیر مجلس و به حساب نیاوردن آن، نادیده گرفتن نهاد های نظارتی و ... همه و همه به تمایل دیکتاتوری دولت احمدی نژاد نسبت داده می‌شود که البته درست است زیرا این دولت به نمایندگی از همین بورژوازی انحصاری- نظامی عمل می ‌کند که تکیه گاه قدرت اوست. اما همه اینها یک واقعیت دیگر و بنیادی تر را در پشت خود دارد. گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی انحصاری- نظامی تمام روبنای سیاسی کشور را در یک شرایط گذار و تغییر و بی ثباتی قرار داده است. وجود ارگان‌های مستقل برنامه ریزی که برای اقتصاد کشور برنامه ریزی کند و مجلس و نهادهای نظارتی عمومی که بر دولت و روند برنامه ریزی شده نظارت کند در پیوند با وجود یک مالکیت دولتی و عمومی بود. با تلاش برای از بین بردن مالکیت دولتی و انتقال آن به بورژوازی انحصاری - نظامی وجود این نهادها نیز اضافی و دست و پا گیر شده است. اگر شکل و ارکان دستگاه دولتی در پیوند با ماهیت طبقاتی مالکیت و قدرت است پس با تغییر در این ماهیت به سود بورژوازی انحصاری - نظامی این شکل نیز باید تغییر کند. دولت احمدی نژاد آمده تا هر چه را در اختیار دولت و عموم مردم است بگیرد و در اختیار این بورژوازی انحصاری - نظامی قرار دهد. بنابراین، برنامه چه چیز را بریزد و آمار چه چیز را ارائه دهد؟ دولتی که تا چهار سال دیگر خود نمی داند مالک چیست، نه برنامه ‌ای برای ریختن دارد و نه آماری برای ارائه دادن. تنها برنامه این دولت واگذاری بزرگترین قراردهای اقتصادی و انتقال سریع مالکیت بزرگترین واحدهای دولتی به بورژوازی انحصاری- نظامی است که جنبش سبز این برنامه را مختل کرده است. در عین حال دولت احمدی نژاد با حذف برنامه ریزی و ندادن آمار و ارقام دقیق از آینده اقتصاد کشور بسود بورژوازی انحصاری - نظامی مداخله می‌کند و دست آن را برای تغییر در سیاست‌ها و تاکتیک‌ها و حرکات بعدی باز می‌گذارد. پایان این روند بسود بورژوازی انحصاری - نظامی پایان کار مجلس و نهادهای نظارتی نیز خواهد بود. مجلس یا منحل می‌شود و یا از درون تسلیم و تسخیر می‌شود.

نقش قانون اساسی

در این شرایط و درچارچوب تغییر در روبنای سیاسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی- در حالتی مشابه دهه دوم پس از کودتای 28 مرداد و مقابله قطعی شاه با قانون اساسی برخاسته از انقلاب مشروطه- به مرکز همه تضادها تبدیل شده و بصورت مانع عمده حاکمیت بورژوازی انحصاری - نظامی درآمده است. از جمله بدلایل زیر:

1- مضمون دمکراتیک و مترقی اصول قانون اساسی در مورد آزادی‌ها و سازوکارهای مختلف انتخابات و نظارت

2- پیوند قانون اساسی با انقلاب و میراث آیت‌الله خمینی

3- جایگاه ویژه و معینی که در این قانون برای روحانیان در نظر گرفته شده است

4- نحوه چیدمان ارکان و نهادهای جمهوری اسلامی در آن که قوه اجرایی را زیر نظارت دستگاه‌های مختلف قرار می‌دهد.

نتیجه اینکه قانون اساسی به یک معضل بورژوازی انحصاری- نظامی برای کسب حاکمیت انحصاری تبدیل شده است. جمع کردن عملی بساط قانون اساسی آن چنان که تا به امروز انجام شده و انجام می‌شود به هیچوجه کافی نیست، بویژه آنکه رهبری جنبش سبز هوشیارانه انگشت بر روی اجرای کامل این قانون گذاشته است. ریشخند غم انگیز تاریخ در آنجاست که ارتجاعی ترین بخش حکومتی می‌رود تا شعار "سرنگونی و برکناری جمهوری اسلامی" را که سالها پرچم بخشی از اپوزیسیون چپ و راست جمهوری اسلامی بود در عمل و با شکل گیری قطعی حاکمیت سرمایه داری انحصاری – نظامی در کشورتحقق بخشد. کارزار اپوزیسیون، بویژه مخالفت و حمله آنان به قانون اساسی، با منافع بورژوازی نظامی و دولتی همسو شده و این بورژوازی مستقیم و غیرمستقیم آن را تشویق می‌کند.

روبنای ایدئولوژیک

این نظم سرمایه‌ داری انحصاری- نظامی در حال شکل گیری پیش از هر چیز به یک روبنای ایدئولوژیک تازه نیاز دارد و در کار ایجاد آن است. روبنای ایدئولوژیک قبلی که تا به امروز جمهوری اسلامی بر آن مبتنی بود نمی تواند در خدمت بورژوازی نظامی و دولتی حاکم درآید.

این روبنای ایدئولوژیک تازه بر روی چند پایه قرار دارد. پایه نخست جنجال عدالت خواهی و عدالت طلبی قلابی است. برخی‌ها در کوربینی یا غرض ورزی سیاسی خود این جنجال را به حساب "سوسیالیسم" احمدی نژادی می‌گذاشتند و یا هنوز هم می گذارند.

جنجال "عدالت طلبی" احمدی نژادی یک ایدئولوژی در عرصه اقتصادی و اجتماعی است که چند هدف عمده را دنبال می‌کند:

1- آشفته کردن و غبارآلود کردن فضا برای آنکه انتقال مالکیت و قدرت به نهادهای نظامی در سایه قرار گیرد.

2- برقراری "عدالت" و ایجاد یک قشر حامی به حساب بورژوازی کوچک و متوسط و حتی کارمندان و کارگران

3- ایجاد تفرقه میان قشرهای اجتماعی غیرمتعلق به بورژوازی انحصاری- نظامی

"عدالت" احمدی نژادی به معنای آن نیست که یک ریال از سود بورژوازی انحصاری - نظامی کاسته شود. برعکس همه سمتگیری‌های اقتصادی و اجتماعی در خدمت آن است که یک فاصله نجومی مالی و مالکیتی میان این بورژوازی نظامی و بقیه دیگر قشرهای جامعه بوجود آید. قشرهایی که باید میان خود و به حساب همدیگر عدالت برقرار کنند. چنانکه دیدیم زمانی که بورژوازی انحصاری - نظامی هشت میلیارد دلار یعنی هشت هزار میلیارد تومان از یک جیب خود در آورد تا با آن در بورس سرمایه گذاری کند و کارخانه و شرکت و پالایشگاه بخرد، دولت دنبال منشا این هشت میلیاد دلار و برقراری عدالت پیرامون آن نرفت. اما عدالت اجتماعی را می‌خواهد به حساب مالیات از مغازه دار یا طلافروش بازار برقرار کند.

بدینسان هدف اصلی از جنجال عدالت طلبی لطمه زدن به اتحادی است که در برابر قدرت بورژوازی نظامی شکل گرفته و ایجاد حامی برای آن به حساب بخش‌های  ضعیف تر و رقیب بورژوازیست. برای شناخت ماهیت این عدالت طلبی کافی است در نظر بگیریم که بنوشته مطبوعات و طبق آمار رسمی۵۰ هزار میلیارد تومان از معوقه های بانک ‌های کشور یعنی کسانی که از بانک‌ ها وام ‌های کلان گرفته‌اند و تاکنون پس نداده‌اند در اختیار ۸۴ نفر است. این 84 تن نمایندگان این بورژوازی انحصاری - نظامی هستند که به اتکا قدرت سیاسی می‌توانند در چنین حجمی وام بگیرند و با آن بانک و موسسات اعتباری تاسیس کنند و شرکت‌های دولتی را بخرند و وام خود را هم پس ندهند. اسامی این عده سالهاست که در جیب احمدی نژاد است و هیچگاه اعلام نشده و اعلام هم نخواه شد زیرا آنان خود از دارو دسته نظامیان و اطرافیان احمدی نژاد هستند. هدف وی از اعلام اینکه این اسامی در جیب اوست همین بود که این عده را مطمئن کند که اسامی شان هرگز آشکار نخواهد شد. ولی عدالت طلبی احمدی نژادی بجای رفتن سراغ این 84 تن و باز پس گرفتن 50 هزار میلیارد تومان، بسیج نظامی را استخدام و به خدمت گرفته تا جلوی "گران فروشی" اصناف و دست فروش‌ها را بگیرد تا "عدالت" به خطر نیفتد.

سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد مانند هدفمند شدن یارانه‌ ها را نیز باید از این زاویه بررسی کرد. اینکه هدفمند شدن یارانه‌ها مثلا تا چه اندازه موجب تورم می‌شود یا نمی شود البته مهم است ولی بدیهی است که دولت با هدف ایجاد تورم و ناراضی تراشی دست بدین کار نمی زند. مسئله اصلی عبارتست از تلاش بورژوازی انحصاری - نظامی که کشور را از نظر اقتصادی به مرز فرپاشی کشانده و از نظر سیاسی منزوی شده برای برداشتن بار فشار اقتصادی از دوش خود و انتقال آن به دیگر قشرهای جامعه از یکسو و ایجاد یک طبقه حامی از سوی دیگر. تمام سمتگیری‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد بر این اساس بنا شده که از بورژوازی کوچک و متوسط و حتی از کارمندان و کارگران بگیرد و در اختیار قشرهای فقیر و در حاشیه‌ای قرار دهد که بر اثر سیاست‌های این دولت روز بروز بیشتر شمارشان افزایش می‌یابد. بدینوسیله اولا از انباشت سرمایه در بخش بورژوازی خصوصی جامعه جلوگیری می‌شود تا جلوی بزرگ شدن و رقابت و ادعاهای احتمالی بعدی آن گرفته شود، ثانیا کارمندان و کارگران بدلیل عدم همکاری و تسلیم به قدرت حاکم مجازات و تنبیه شوند و بر سر عقل آیند و بالاخره یک گروه حامی از میان ضعیف ترین و آسیب پذیرترین قشرها و عناصر بی طبقه بوجود آید.

هدفمند شدن یارانه ها نماد "عدالت" احمدی نژادی و بزرگترین برنامه برای تضعیف بورژوازی کوچک و متوسط، دزدیدن آخرین ریال مزدبگیران از طریق ایجاد تورم، بوجود آوردن یک گروه حامی به حساب فلاکت بقیه جامعه و بالاخره رفتن بسوی بزرگترین و خطرناک ترین تنش‌ها و به جان هم انداختن مردم و شهر و روستاست که ابعاد و پیامدهای آن حتی برای گروه حاکم نیز غیرقابل پیش بینی است و با کمک سرنیزه می خواهد آن را به پیش برد.

ناسیونالیسم

پایه دوم روبنای ایدئولوژیک سرمایه‌داری انحصاری- نظامی، ناسیونالیسم است. کشف "مکتب ایرانی" آغاز اعلام رسمی این پایه ایدئولوژیک بود. ناسیونالیسم با چند هدف دنبال می‌شود:

1- به پشت صحنه راندن اسلام و ایجاد شرایط ذهنی برای بیرون کردن روحانیون از قدرت و جمع کردن بساط قانون اساسی.

2- دامن زدن به احساسات ملی، و تشدید و رسمیت بخشیدن تدریجی احساسات عمومی علیه تمایلات عربی حاکمیت 30 ساله، توجیه داشتن بمب اتمی و در پیش گرفتن سیاست خارجی تجاوزکارانه منطقه ای .

3- پنهان کردن تلاش برای سازش‌های ضد ملی و به رسمیت شناخته شدن منافع این بورژوازی از سوی قدرت‌های امپریالیستی .

4 - خود را همچون قهرمان ملی معرفی کردن و نشان دادن منافع طبقاتی بورژوازی انحصاری- نظامی همچون منافع ملی و کل ملت .

5 - سرکوب اعتراضات مدنی و جنبش‌های اجتماعی و ممنوع کردن اعتصاب ‌ها و اعتراض‌ها و سازمان‌های کارگری و غیرکارگری تحت این عنوان که مانع پیشرفت ملت و اقتصاد ملی هستند.

این ناسیونالیسم در آغاز راه است ولی بورژوازی نظامی - دولتی فرصت چندانی ندارد و باید با سرعت به پیش رود. در سخنرانی‌های اخیر احمدی نژاد واژه "ایران" دهها بار تکرار می‌شود و در اولین چرخش، پس از رسیدن به سازش با امپریالیسم جهانی و انحصارات بین المللی برای گرفتن سهمی از بازار اسلحه و نفت و گاز منطقه و بی نیازی از تبدیل مسلمانان منطقه به گوشت دم توپ سیاست نظامی – اتمی کنونی، سیاست و شعارهای عرب ستیزانه در کنار شعارهای ناسیونالیستی قرار خواهند گرفت و بخش های مهمی از جامعه را برای دفاع از آنها بسیج خواهند کرد.

پایه سوم روبنای ایدئولوژیک سرمایه ‌داری انحصاری- نظامی، دروغگویی و تحریف و جعل و سانسور است. بورژوازی نظامی و دولتی حاکم بدون دروغ و جعل و سانسور و در نتیجه بدون بسته بودن فضای سیاسی و اطلاعاتی و خبر رسانی، بدون در اختیار گرفتن تلویزیون، بستن مطبوعات، ممنوع کردن قلم‌ها، فیلترینگ سایت‌های اینترنتی نمی تواند قدرت خود را حفظ و مستحکم کند. دروغ تنها یک وسیله و ابزار نیست. عدم صداقت، دروغ و تحریف جزیی از سرشت و ماهیت این بورژوازی انحصاری- نظامی، عنصر جدایی ناپذیر از ایدئولوژی آن در شرایط کنونی شکل گیری و گسترش قدرت آن است.

هر سه پایه روبنای ایدئولوژیک سرمایه‌ داری انحصاری- نظامی در حال توسعه در ایران کنونی یعنی "عدالت طلبی" به حساب قشرهای مزدبر و بخش کوچک بورژوازی، ناسیونالیسم و بالاخره تکیه بنیادین و بی حد و مرز بر دروغ از رژیم‌های فاشیستی اقتباس شده است.  

(پایان بخش اول)