مرگ نظارت مردم
بر سیاست و اقتصاد
در جمهوری اسلامی

روند واگذاری اموال ملی به فرماندهان نظامی و بنیادهای تحت نظارت سپاه، همانطور که در سرمقاله این شماره راه توده بدان اشاره شده شتاب تندی به خود گرفته است. اینها اموال، صنایع، بانک‌ها و کارخانه‌هایی است که در قانون اساسی بعنوان دستاورد بزرگ انقلاب ایران "ملی" و متعلق به کل ملت ایران و زیر نظارت دولت و مجلس منتخب مردم دانسته شده و اجازه انتقال آن به شخص و گروه و نهاد خاصی داده نشده است.

روند تبدیل دولت در ایران به نهادی غیر‌منتخب و غیرپاسخگو و تبدیل شدن مجلس به نهادی فرمایشی و غیرناظر، که در دوران رهبری علی خامنه‌ای به روند حاکم تبدیل شد، بتدریج این فکر را در بخشی از نیروهای سیاسی بعضا دارای حسن نیت بوجود آورد که مشکل سیاسی کشور ما در عرصه اقتصاد است و اگر اموال ملی از دست دولت خارج و به "بخش خصوصی" منتقل شود دولت ابزارهای اقتصادی تسلط را از دست می‌دهد و در نتیجه ناگزیر به "آزادی ها" گردن می‌گذارد. معضل تاریخی آزادی و دمکراسی و پاسخگو نبودن قدرت بدین شکل معکوس شد. بجای دفاع از ایجاد دولتی واقعا منتخب ملت و مجلسی واقعا نماینده مردم و قدرتمند و ناظر، مسئله تبدیل به این شد که علاوه بر عرصه سیاست، عرصه اقتصاد نیز از چارچوب نظارت یک دولت و یک مجلس مردمی و ملی خارج شود. این تفکر با یک شرایط جهانی و حمله ایدئولوژیک سرمایه داری غرب از یکسو و منافع برخی قشرهای سرمایه داری کوچک و متوسط ایران همسو شده بود. بنحوی که نمایندگان این قشرها تصور می‌کردند که گویا چنین چیزی اصلا در ایران ممکن است که بزرگترین و عظیم ترین صنایع ایران که مشمول اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته‌اند به سرمایه‌داران کوچک و متوسط واگذار شود.

نتیجه این شد که اقدام رهبر درنقض اصل 44 قانون اساسی با برخی خوش بینی‌ها و تخیلات توام شد و اینجا و آنجا دربرابر انتقادهای ما و دوستان ما از حرکت خلاف قانون اساسی رهبر گفته می‌شد: "یک بار هم که رهبر کار درستی کرده شما می خواهید که از آن انتقاد شود!" این نیروها در تخیل خود فرمان رهبر درمورد نقض اصل 44 قانون اساسی را قدمی در راه کاستن از "قدرت دولت" و در نتیجه گامی بسوی گسترش آزادی‌های "جامعه مدنی" تفسیر می‌کردند. آنان یک نکته بنیادین را فراموش کرده بودند: جریانی که در عرصه سیاسی راست افراطی و فاشیست است، در عرصه اقتصادی اولترا لیبرال است. بنابراین باید دید حرکت به سمت اولترالیبرالیسم در شرایط ایران بسود چه گروهی می‌تواند تمام شود. آنان این نکته را نیز فراموش کردند که در صورت خصوصی سازی صنایع و اموال و نهادهای اقتصادی مشمول اصل 44، تنها نیرویی که قدرت سیاسی، مالی، فنی، اقتصادی، مدیریتی و انگیزه و اراده تصاحب این اموال را در اختیار دارد سپاه پاسداران است. درحالیکه سرمایه داری کوچک و متوسط خصوصی ایران دارای هیچکدام از این شرایط نیست.

در نتیجه نقض اصل 44 قانون اساسی درسمت خصوصی سازی اولترالیبرال، نه در خدمت آزادی بلکه در خدمت تمرکز بی حد و مرز و فاشیستی کردن اقتصاد کشور قرار گرفت و پشتوانه اقتصادی قدرت سیاسی فرماندهان نظامی و طرح بسیج 10 میلیونی شد. امروز کاملا آشکار شده است که فرمان رهبر در نقض اصل 44 قانون اساسی نه تنها پشتوانه طرح فاشیستی بسیج 10 میلیونی است بلکه بنیان این طرح است. سپاه به قدرت اقتصادی نیاز دارد تا در شرایط بحران اقتصادی و فقر عمومی، مردم را برای داشتن حداقل معیشت به داخل سازمان بسیج بکشاند، آنان را مزدبگیر تظاهرات‌های دولتی و فرمایشی کند و چهره و ظاهری مردمی و دارای اکثریت به این قدرت بدهد. کافیست به آگهی‌هایی که این روزها در روزنامه‌ها منتشر می‌شود و سهام کارخانه‌ها و بنیادهای متعلق به سپاه میان "بسیجیان" تقسیم می‌شود نگاهی انداخت تا فهمید با چه هدفی این سهام‌ها و سودها قرار است تقسیم شود. این همان کاریست که قبلا فاشیست‌ها در آلمان و ایتالیا انجام داده‌اند و اکنون  بیت رهبر و فرماندهان سپاه مشق آن را در ایران تکرار می‌کنند. اینکه جنبش سبز مردم ما تا چه اندازه اجازه خواهد داد که چنین طرح‌هایی عملی شود یک مسئله است و حدس اینکه اگر این جنبش نبود این طرح‌ها تا چه اندازه امروز به موفقیت نزدیک شده بود مسئله‌ای دیگر.

فرمان رهبر در نقض اصل 44 در واقع نوعی تجدید تقسیم اموال ملی است. یعنی ابتدا اموال متعلق به کل ملت به بنیادها و نهادهای متعلق به فرماندهان سپاه و بسیج منتقل می‌شود. سپس در مرحله بعد این اموال مجددا میان وابستگان به حکومت یا کسانی که از سر ناچاری و ناگزیری حاضر به پذیرش نقش سیاه لشکر بسیج ده میلیونی می‌شوند توزیع می‌شود. این همان کاریست که در گذشته کمیته امداد انجام می‌داد یا امروز احمدی نژاد از طریق "سهام عدالت" و "توزیع نقدی یارانه ها" انجام می‌دهد ولی در اینجا توزیع، تابع معیارهای سیاسی و عقیدتی نمی تواند باشد. نمی توان به کسی چون طرفدار حکومت نیست یا در تظاهرات شرکت نمی کند یارانه نداد. اما توزیع آنچه از طریق نقض اصل 44 در دست فرماندهان سپاه جمع شده تابع معیارهای سیاسی و عقیدتی است. کسانی کمتر یا بیشتر در سود این اموال شریک هستند که کمتر یا بیشتر بسیجی باشند یا تن به بسیجی شدن بدهند. 10 میلیون بسیجی از این طریق باید جمع آوری شود.

علاوه بر همه اینها، همانطور که اشاره شد رهبر با نقض اصل 44 می‌خواهد به همان شکل که عرصه سیاست و دولت و مجلس و انتخابات را با کودتا از زیر نظر ملت خارج کرده است، عرصه اقتصاد را نیز از نظارت ملی خارج کند. در نتیجه‌ی فرمان رهبر کار به جایی کشیده شده که در ایران امروز دیگر چیزی بنام نظارت ملی بر اقتصاد نیز وجود ندارد. بخشی از ثروت ملی زیر نظر بنیادها و نهادهای رنگارنگ زیر نظر رهبر است که نمایندگان مردم حق بازرسی نسبت به آن را ندارند باقی مانده آن هم بعنوان اموال خصوصی زیر نظر فرماندهان سپاه قرار گرفته است.

مضحک اینجاست که برخی از این اموال مانند شرکت مخابرات از یکسو خصوصی است، یعنی به سپاه واگذار شده و مجلس بر آن نظارت ندارد، از سوی دیگر این مخابرات در کار فیلترینگ و شنود است. یعنی یک نهاد خصوصی متعلق به چند تن اشخاص خصوصی کار فیلترینگ و شنود علیه کل ملت انجام می‌دهد. وزیر مخابرات اکنون معلوم نیست وزیر چیست و از کجا و چه کسی حقوق و دستمزد و فرمان می‌گیرد؟ از هیئت دولت یا از هیئت مدیره خصوصی مخابرات؟ در برابر چه کسی پاسخگوست؟ دربرابر مجمع عمومی صاحبان سهام یا دربرابر مجلس شورا؟

آنچه در قانون اساسی ما در مورد ملی بودن صنایع بزرگ کشور ما آمده است براساس یک منطق سیاسی و اقتصادی است که این منطق را نمی شود با یک فرمان یا با تخیلاتی در مورد کوچک شدن دولت و بزرگ شدن جامعه مدنی برهم زد. تنها می توان از این طریق شیرازه اقتصاد كشور و امنیت اقتصادی و روانی مردم را از هم پاشاند و جامعه را آماده پذیرش طرح های فاشیستی كرد. مبارزه با فرمان رهبر در مورد نقض اصل 44، مبارزه برای یک رفراندم در این مورد چنانکه میرحسین موسوی در زمان خود در خواست کرده بود، ایجاد یک بحث ملی در این مورد، خواست لغو همه واگذاری‌های انجام شده و بازگشت همه این اموال به زیر نظارت ملی و ... به معنای مبارزه با فاشیستی کردن جامعه ما، مبارزه برای دمکراسی و آزادی و حقوق ملی و عدالت اجتماعی است.