راه توده ـ سنی های عراق داور نهایی قانون اساسی جدید

اومانیته

سنی های عراق

داورنهائی

قانون اساسی جدید

حسن زروكی

روز 15 اكتبر طرح قانون اساسی عراق به همه پرسی گذاشته خواهد شد. اگر دو سوم رای دهندگان سه استان از 18 استان عراق با آن مخالفت كنند این طرح كنار گذاشته خواهد شد.

اكثریت روزنامه‌های عراق مانند الزمان و المندار و همچنین نشریات عربی لندن مانند الحیات، شرق الاوسط، القدس عربی تاكید كرده اند كه سنی ها صاف و ساده این طرح را رد كرده و از اتحادیه عرب، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی درخواست كرده اند كه از موضع آنان حمایت كنند. سنی ها همچنین از عراقی ها خواسته اند كه روز 15 اكتبر به قانون اساسی رای منفی دهند. حتی رییس حزب اسلامی عراق گفته است این قانون اساسی "ثمره تفاهم انتخاباتی میان شیعیان و كردهاست."

تصمیم سنی ها شكستی برای واشنگتن محسوب می شود. زالمای خلیل زاد سفیر امریكا در عراق تا لحظه آخر و با انواع تهدیدها كوشید توافق همه طرف ها را برسر قانون اساسی بدست آورد. جرج بوش رییس جمهور امریكا نیز وجود اختلاف ‌ها را پذیرفت هرچند از تصویب طرح قانون اساسی ابراز خرسندی كرد. در حقیقت آنچه برای رییس جمهور امریكا مهم است این است كه رهبران عراق به جدول زمانی كه در ابتدا توافق شده بود پایبند بمانند كه در غیر اینصورت اكثریت شیعیان و كردهای در قدرت خواهند توانست طرح قانون اساسی را با زور هم كه باشد به تصویب برسانند. جلال طالبانی رییس جمهور عراق به نوبه خود كوشید به سنی ها از جمله در مورد باقی ماندن عراق در چارچوب جهان عرب اطمینان دهد و تاكید كرد كه "عراق از اتحادیه عرب خارج نخواهد شد. ما یكی از بنیانگذاران این اتحادیه بوده ایم و نقش خود را در آن ادامه خواهیم داد." طالبانی در مصاحبه ای با تلویزیون خصوصی سعودی العربیه در مورد ماده ای از قانون اساسی كه در آن گفته شده "كردها بخشی از دنیای مسلمان و عرب های عراق بخشی از ملت عرب هستند" تاكید كرد"اینكه بگوییم عراقی ها همه به ملت عرب تعلق دارند یعنی وجود یك ملت 7 میلیونی كرد را در عراق نفی كنیم." طالبانی همچنین در حركتی آشتی جویانه نسبت به بعثی ها و اعراب سنی وفادار به رییس جمهور سابق عراق اعلام كرد در صورتی كه صدام حسین به مرگ محكوم شود حكم آن را امضا نخواهد كرد.

با این حال سنی ها یا لااقل نمایندگانشان آن چنان كه تصور می شود هم نظر نیستند. اگر همه با فدرالیسم مخالفند، در مورد نقش اسلام و زنان در جامعه عراق نظرات مختلفی وجود دارد. حزب اسلامی عراق كه در جمع كمیته تدوین قانون اساسی حضور داشت معتقد است كه اسلام باید منبع اصلی و انحصاری قانونگذاری در عراق باشد. اما معاون رییس جمهور الحسنی معتقد است كه نقش مذهب در طرح قانون اساسی بیش از حد پر رنگ شده و از حقوق زنان كاسته است.

اكنون شمارش معكوس آغاز شده و همگان دارند سلاح ها را برای 15 اكتبر صیقل می دهند. علیرغم دعوت اكثریت برای رای به طرح قانون اساسی، در صورتی كه دو سوم رای دهندگان سنی‌ كه 20 درصد جمعیت كشور را تشكیل می دهند در سه استان ان را نپذیرند این طرح رد خواهد شد. این در حالیست كه سنی ها لااقل در 4 استان كشور اكثریت را تشكیل می دهند. در نتیجه رای دهندگان سنی علیرغم اقلیت بودن خود به داور این همه پرسی تبدیل شده اند.