راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تحلیل هفتگی 28 شهریور 1361
جدال خط ها
در کابینه ائتلافی
میرحسین موسوی

 

 

 

 

مرور جزوه های تحلیل هفتگی حزب توده ایران، که پس از توقیف روزنامه ارگان مرکزی حزب در ایران منتشر می شد، حامل درس هائی است که از یک انقلاب و حاکمیت بیرون آمده از آن می توان گرفت. ما این مرور را با جدیت دنبال کرده و می کنیم، زیرا علاوه بر فعال کردن گذشته، در ذهن نسل انقلاب – اعم از توده ای و غیر توده ای- به نسل جوانی که در جنبش سبز جای گرفته و حتی رهبران این جنبش نیز فرصت می دهیم تا با مرور این گذشته، امروز را آگاهانه تر ببینند و اشتباهات و غفلت های گذشته را تکرار نکنند. نویسندگان تحلیل های هفتگی حزب توده ایران عموما در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 اعدام شدند. بهرام دانش، عبدالحسین آگاهی، امیرنیک آئین، منوچهر بهزادی از این جمله اند، اما میراث آنها نه تنها برای توده ایها، بلکه بعنوان درس هائی از یک انقلاب برجای مانده است. از تحلیل هفتگی شماره 28 شهریور 1361 بخشی را برای این شماره راه توده انتخاب کرده ایم که مربوط به جدال خط ها در درون کابینه ائتلافی میرحسین موسوی است. کابینه ای که در آن احمد توکلی وزیر کار است و بهزاد نبوی وزیر مشاور. یعنی همین احمد توکلی که حالا در مجلس هشتم است و آینده خودش هم در صورت تثبیت کودتای 22 خرداد نا معلوم است و بهزاد نبوی که از چهره های شاخص بازداشت شده پس از کودتای مذکور است. خود میرحسین موسوی هم که امروز مشهورترین نام در ایران وجهان است. بسیار بیش از زمانی که نخست وزیر بود!

دعوا بر سر تقویت بخش خصوصی و یا تقویت بخش دولتی و تعاونی است و همچنین دفاع از قانون کار. بخوانید:

 

در ملاقات روز شنبه 28 شهریور با وزیر پست و تلگراف و مدیران شرکت مخابرات، امام خمینی رهبر انقلاب گفتند:

"شما مردم را برای پشتیبانی از خود لازم دارید، دولت بدون پشتیبانی مردم نمی تواند کاری بکند. ادارات باید مردم را راضی نگه دارند... ما باید برای خدمت به توده هایی که در طول تاریخ همیشه محروم بوده اند کوشش کنیم و دولت باید آن ها را مقدم بشمرد".

اما در هفته گذشته سمینارهایی تشکیل شد و ادامه یافت و سخنانی از جانب دولتمردان ایراد شد و موضع گیری هایی از طرف برخی از مسئولین امر به عمل آمد، که معلوم می کند این گفته امام خمینی، که باید محرومان تقدم یابند نه فقط در نظر گرفته نمی شود، بلکه برعکس گوئی نوعی مسابقه برای به دست آوردن دل سرمایه داران بزرگ، در میان برخی از گردانندگان امور آغاز شده است:

در شورایعالی اقتصاد، زیر فشار محافل معینی، لایحه حدود و شیوه و ماهیت بخش خصوصی تصویب شد. "حمایت" و "توجه" به بخش خصوصی در صنایع و در کشاورزی و در سایر رشته ها در جلسات مختلف نقل محافل بود. جلسه هیئت دولت در همین راستا تصمیماتی اتخاذ کرد. آقای توکلی، که عملا نقش سخنگوی سرمایه داران را ایفا و "خط" آن ها را پیاده می کند، در سمینار بررسی مسائل صنایع کشور، در حضور سرمایه داران بزرگ موجود، از سرمایه و ثروت دفاع و آن را توجیه شرعی" کرد. این عین سخنان اوست:

"قدرت و ثروت فی نفسه باعث فساد نیست. آن چه خدا در اختیار بشر قرار می دهد، برای آزمایش است... هدف آزمایش انسان است، اگر جاذبه های مختلف دنیا نباشد، اگر تفاوت در امکانات و نعمات نباشد، امتحان عملی نیست..."

این دفاع آشکاری است از ناگزیری تبعیضات اجتماعی و از لزوم تفاوت های طبقاتی، که به نام اسلام عرضه می شود و می تواند نمونه به یادماندنی از "اسلام سرمایه داران و ثروتمندان" شمرده شود. به نظر آقای توکلی، سرمایه داران "امکانات و نعمات" را از توده مردم غارت نمی کنند و از ثمره دسترنج آن ها ثروت نمی اندوزند، بلکه، محرومان، مورد "امتحان" هستند! اگر اسلام حضرت علی راست می گوید که: ندیدم ثروتی اندوخته، مگر آن که در کنارش فقر و بدبختی ناشی از آن- پس اسلام آقای توکلی چه می گوید؟ آقای توکلی در برابر "صاحبان صنایع" می گوید: "بعضی ها در برابر قدرت و ثروت و امکانات خود را می بازند مانند فرعون و قارون. و صد البته سرمایه داران صالح و سالم و با آبرو"! (که همه این اصطلاحات ساخته آقای توکلی است) خود را نمی بازند. آن ها "سرمایه حلال!" دارند و در "امتحان ایشان نمره بیست می گیرند! توجیه "اسلامی سرمایه داری" توسط آقای توکلی به زمان حال محدود نمی شود، بلکه وعده ادامه آن در آینده را هم به "مال حلال" خورها می دهد. او می گوید: "قانون کار اسلامی طوری نوشته خواهد شد که حتما امکان آزمایش برای همه وجود داشته باشد". یعنی قانون کار آینده تضمین خواهد کرد که عده ای "ثروت و قدرت و نعمات و امکانات" (کلمات خود آقای وزیر) را داشته باشند، تا "امتحان" پس بدهند!

 

واضح است که این عمل با سخن امام خمینی که "محرومان باید تقدم یابند" و پینه به دستان باید به حق خود برسند و "زاغه نشینان، حتی یک مویشان، بر کاخ نشینان شرف دارد" زمین تا آسمان تفاوت دارد، با سخنان و وعده های اخیر آقای رئیس جمهور، که صراحتا از "منافع مستضعفان" دفاع کرد و سخنان آقای رئیس مجلس، که "عدالت اجتماعی" مضمون اصلی خطبه های نماز جمعه ایشان است، مغایرت دارد.  ولی در هیئت دولت و در شورایعالی اقتصاد، بسیاری از آن چه که عملی می شود و صورت قانون و لایحه و تصمیم به خود می گیرد، موضع آقای توکلی است نه سخنان امام و شخصیت های خط امامی. این نمونه بارزی است از نبرد میان خط سرمایه داری (جریان راستگرای مخالف) و خط مردمی امام، که بویژه در عرصه اقتصادی با شد ت تمام جریان دارد و وجه مشخصه جریان عمومی حوادث این هفته را تشکیل می دهد.

 

تا کی خط انحرافی و عوضی؟

 

در برابر توجیه مسلمان نمایانه آقای توکلی، آقای فواد کریمی رئیس کمیسیون و اقتصاد و دارایی مجلس شورای اسلامی و از شخصیت های سرشناس خط امام، که مدافع "تقدم محرومان" است، به "استدلالات" سرمایه پسند وزیر کار پاسخ می دهد و باز گذاشتن دست بخش خصوصی را از نظر تامین اشتغال و محو بیکاری ابدا موثر نمی داند. او می گوید:

"بخش خصوصی اگر منافعش در خطر قرار بگیرد، نه تنها در حل مسئله بیکاری به دولت کمک نمی کند، بلکه خودش عاملی برای بیکاری خواهد شد."

این شناخت نتیجه پی بردن به ماهیت غارتگر و بهره کش نظام سرمایه داری است، که انقلاب ما تنها با ریشه کنی آن خواهد توانست به محرومان تقدم دهد و به اهداف خود برسد و توطئه های ضد انقلاب را درهم شکند. آقای فواد کریمی مستقیما به ادعاهای وزارت کار و در واقع عملا به خط مدافع سرمایه داری پاسخ می دهد و نظر مسلمانان انقلابی پیرو خط امام را چنین بیان می دارد:

"در شرایط انقلابی که انقلاب به دست مستضعفین حاصل شده و مستضعفین هم به حق از انقلاب توقع دارند که خواست های آن ها را تامین کند، حال چگونه است که دولت می خواهد بخش خصوصی را تشویق کند و سرمایه های ملی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا مستضعفین به کار گرفته شوند؟ به زبان ساده مثل اینست که ما لقمه را از پشت سر به دهان بگذاریم. به جای این، وزارت کار باید بگوید که بیاییم و به خود مستضعفین و به خود نیروی کار سرمایه بدهیم، که آن همان تعاونی است که قانون اساسی پیش بینی کرده...

وزارت کار بهتر است به جای رفتن به این سنگلاخ ها و راه های عوضی و انحرافی بیاید و از قانون اساسی تبعیت کند. وزارت کار نبایستی سیاستی مغایر قانون اساسی اتخاذ بکند."

کاملا آشکار است که نمایندگان پیرو خط امام پی برده اند که یک "خط انحرافی و عوضی" مشغول عمل است و این خط "با قانون اساسی هم مغایر است" و این خط در وزارت کار هم نمایندگان و مجریان خود را جا کرده است. نه تنها سخنان مهم آقای فواد کریمی، بلکه موضع گیری آموزنده در سر مقاله "ویژه نامه اقتصادی" روزنامه اطلاعات را نیز می توان پاسخ دیگر پیروان خط امام به "اسلام سرمایه داری" آقای توکلی دانست. سر مقاله "تکاثر" را "آن چه امروز به یک تعبیر "سرمایه داری" نامیده می شود و به تعبیری دیگر "بورژوازی" و به تعابیر دیگر "طبقه مرفه" یا "اعیان و اشراف" (همان که امام خمینی هفته ما قبل سرچشمه همه فساد ها نامیده بودند) تعریف می کند. می بینیم که بین این تعریف که چنین پدیده ای را فاجعه می نامد و سرچشمه غارت و چپاول می داند، با آن برداشت مسلمان نمایانه خط سرمایه داری، که آن را "تفاوت بین ثروت و قدرت و امکانات به خاطر آزمایش الهی" می نامد، خیلی فرق وجود دارد. اصولا دو قطب متضاد است، دو "خط" آشتی ناپذیر است. در پایان این سرمقاله می خوانیم:

"جامعه اسلامی اگر به خواهد همواره حالت تعادل و سلامت و توازن اسلامی خود را حفظ کند، باید روحیه تکاثر (زیاده طلبی، افزون خواهی) را از میان بردارد. آن ها که می گویند اگر در این امور دخالت کنیم دیگر اصل آزمایش انسان ها به وسیله فقر و غنی منتفی می شود، نگران نباشند، زیرا به قدر این که اصل فوق و تحقق یابد، میدان عمل باز است و اتفاقا این تکاثر است که امکان آزمایش های ارادی را از بین می برد."

سرمقاله نمی گوید "آن ها" کیستند، ولی ما که حرف های آقای توکلی را در حضور صاحبان صنایع شنیده ایم یا خوانده ایم، می بینیم که با نمونه دیگری از رویارویی جدی و سرنوشت ساز از "خط" ها در حادترین مسائل اقتصادی- اجتماعی، فراتر و عمیق تر از پوشش اسلامی آن ها، روبرو هستیم. یک خط که می خواهد سرمایه را حاکم کند و در نتیجه انقلاب مسخ خواهد شد و خط دیگری که به محرومان و زحمتکشان تقدم می دهد و از منافع آنان دفاع می کند و می خواهد نجات دهنده و تثبیت کننده انقلاب گردد.

 


 

 

            راه توده  254    12 بهمن ماه 1388

 

بازگشت