سرمقاله 1015

فساد و غارت

 موریانه ایست که رژیم شاه را خورد!

میانه دهه پنجاه خورشیدی اوج فساد و انحطاط نظام شاهنشاهی بود. افزایش جهشی درآمد نفت به جای آنکه صرف سرمایه گذاری های تولیدی و رشد و توسعه اقتصاد کشور شود، خرج واردات انبوه کالاها و رونق دادن به صنایع تولیدی غرب شد و در داخل کشور ورشکستگی تولیدکنندگان خرد و پیشه وران را بدنبال آورد. خریدهای گسترده نظامی  با توهم تبدیل شدن به ژاندارم و قدرت منطقه ای بخش بزرگی از درآمد نفتی را بلعید. بقیه این درآمد نیز در دست شمار اندکی از نظامیان ارشد و کارگزاران دولتی انباشته شد. بانک های خصوصی بر مبنای این سرمایه های غارتی شکل گرفت و گرفتن وام بر اساس رابطه و بر مبنای پول و پارتی و رشوه و جعل سند رواج یافت. سبک زندگی جدیدی به جامعه تحمیل شد که بر پایه امکان های واقعی تولید، چشم اندازهای توسعه ملی و نیازهای مصرف داخلی قرار نداشت، بلکه منافع و نیازهای یک قشر نازک از طبقه حاکمه و هزار فامیل اساس آن قرار داشت. این قشر برای برخورداری از یک زندگی لوکس و تجملی و اشرافی، کل فرهنگ اجتماعی را در سمت ستایش کالاهای خارجی، تحقیر تولیدات ملی و مصرف فرآورده های وارداتی تغییر جهت داد. همه اینها در شرایط نبود آزادی های سیاسی به فسادی عظیم در نظام انجامید. رشوه و پورسانت و پیشکش در خریدهای نظامی و در واگذاری های مقاطعه های دولتی فراگیر شد. انحصار مقاطعه ها و سفارش های دولتی به دست خانواده های وابسته به دربار افتاد که آنها را در ازای رشوه واگذار می کردند.  رشد یک طبقه انگل و فاسد وارد کننده کالاهای خارجی که اقتصاد ملی برای آنها کمترین اهمیتی نداشت و می خواست و توان آن را یافته بود که همه دستگاه دولتی را با پول و رشوه خریداری کند به فساد ابعادی بی سابقه داد. ترکیبی از بخش خصوصی تجاری، صاحبان سرمایه های مالی و بانک های خصوصی و بخش دولتی مسئول سفارش های خارجی و واگذاری مقاطعه های داخلی شکل گرفت که موتور محرک فساد در نظام بود و بدلیل نبود آزادی ها و نظارت  و آگاهی مردم بدون هیچگونه مانعی در همه جا ریشه می دواند. تا جایی که از سال ۱۳۵۴ فساد، مانند امروز در جمهوری اسلامی، به بحث روز تبدیل شد و خود شاه نیز مدعی مبارزه با فساد گردید و به فرمان خود وی یک هیات از نزدیک ترین افراد به وی برای رسیدگی به این فساد به سرپرستی ارتشبد حسین فردوست و معینان رئیس دفتر شاه تشکیل شد و هر چند وقت یکبار در تلویزیون گزارشی ارائه می کردند. در حالی که فساد ریشه در سرمایه داری وابسته داشت و در چارچوب نظام سیاسی و اقتصادی استبداد زده آن دوران فاقد راه حل بود. بویژه که این فساد در خود دربار شاه وجود داشت و آن هیات بررسی فساد اجازه رسیدگی به فساد خاندان سلطنتی نداشت.

------------------------------------------------------------------------