سرمقاله 1019

فرانسه تابلوی

بحران بزرگ سرمایه داری غرب

فرانسه اکنون با یکی از گسترده‌ترین امواج اعتراضات اجتماعی سال‌های اخیر روبه‌روست. همچنان که ایتالیا، اسپانیا و حتی کشور آلبانی. بنابراین آنچه که درباره گفته و نوشته می شود، شامل جنبش اعتراضی در دیگر کشورهای اروپائی نیز می شود و همه آنها ریشه ای مشترک دارند.

 اعتراضاتی که از اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ در مدارس آغاز شد، طی چند هفته به جنبشی گسترده علیه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت تبدیل گردید. دانش‌آموزان در آغاز به کمبود معلم، تعطیلی کلاس‌ها، ازدحام مدارس، فرسودگی ساختمان‌ها و وخامت شرایط تحصیل اعتراض داشتند. این اعتراضات که از مناطق محروم شمال پاریس آغاز شده بود، بسرعت به شهرهای دیگر گسترش یافت و دانشجویان، معلمان، خانواده‌ها و اتحادیه‌های کارگری نیز به آن پیوستند.

برخورد شدید نیروهای انتظامی با دانش‌آموزان، بازداشت‌های گسترده و انتشار تصاویر نوجوانان مجروح، دامنه نارضایتی را افزایش داد. بر اساس گزارش لوموند، در فاصله ۲۸ سپتامبر تا پنجم اکتبر بیش از شش هزار بازداشت صورت گرفت. در هفدهم اکتبر، اعتراضات با حضور اتحادیه‌های کارگری و بخش‌هایی از جنبش جلیقه‌زردها ابعاد تازه‌ای یافت و بنا بر اعلام وزارت کشور، حدود ۵۵۰ هزار نفر در تظاهرات سراسری شرکت کردند. اعتراضاتی که از مشکلات آموزشی آغاز شده بود، اکنون به صحنه بروز نارضایتی گسترده‌تری از شرایط زندگی و سیاست‌های دولت تبدیل شده است.

این گسترش تصادفی نیست. کمبود معلم و امکانات آموزشی، بحران بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، افزایش هزینه مسکن، گرانی مواد غذایی و انرژی، فشار بر دستمزدها و دشوارترشدن زندگی کشاورزان و تولیدکنندگان کوچک، جلوه‌های مختلف بحرانی هستند که طی سال‌ها در جامعه فرانسه انباشته شده است. آنچه بخش‌های مختلف مردم را به یکدیگر نزدیک می‌کند، احساس مشترک کاهش امنیت اقتصادی و اجتماعی در کشوری است که همچنان از ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان به شمار می‌رود.

آموزش و بهداشت عمومی، که زمانی از مهم‌ترین دستاوردهای اجتماعی فرانسه محسوب می‌شدند، زیر فشار سیاست‌های صرفه‌جویانه قرار گرفته‌اند. کاهش امکانات مدارس و بیمارستان‌ها بیش از همه بر خانواده‌های کارگری و کم‌درآمد اثر می‌گذارد؛ خانواده‌هایی که برخلاف اقشار ثروتمند، امکان جبران کمبود خدمات عمومی از طریق آموزش و درمان خصوصی را ندارند. بدین‌ترتیب، تضعیف خدمات عمومی به یکی از عوامل گسترش نابرابری اجتماعی تبدیل می‌شود.

افزایش هزینه زندگی نیز فشار مضاعفی بر مزدبگیران و طبقات متوسط پایین وارد کرده است. هزینه مسکن و اجاره ‌بها، بویژه برای جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد، بخش فزاینده‌ای از درآمد را می‌بلعد. در کشاورزی نیز افزایش هزینه سوخت، کود، تجهیزات و اعتبارات بانکی، همراه با قدرت شرکت‌های بزرگ فرآوری و توزیع، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک را تحت فشار قرار داده است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان مواد غذایی را گران‌تر می‌خرند، بی‌آنکه این گرانی الزاماً به افزایش درآمد کشاورزان منجر شود... ادامه

------------------------------------------------------------------------

آنها در سال ۶۷

جان هزاران زندانی را گرفتند!