شیره جان

دهقانان کردستان

کشیده می شد

کتاب "مناسبات ارضی در کردستان"

علی گلاویژ (36)

فصل پنجم

نقش دولت در استثمار دهقانان در قرن 19

در فصول گذشته قواعد، شرایط و اشکال مختلف استفاده از زمین و مرتع مورد بررسی قرار گرفت و در این رابطه به مبانی اجتماعی استثمار کشاورزان و دامداران اشاره شد. اکنون باید مسئله استثمار شدن دهقانان را به صورت مشخص مورد بررسی قرار داد. ولی به علت ویژگی مناسبات ارضی در قرن 19، این مسئله باید در مقطع ویژه ای طرح شود.

به طوری که روشن شد، نیمه دوم قرن 19 و اوایل قرن 20 در ایران دورانی بود که آثار مناسبات قرون وسطایی آخرین نفس ها را می کشید و بقایای مالکیت عالی حکومت بر زمین، ناقص بودن مالکیت خصوصی ارضی، دو مرحله و چند پله ای بودن پروسه استفاده از زمین و سلطه هرارشی پاتریارکال- فئودال، آخرین ایام خود را طی می کرد. این دوره همچنین آخرین دوران ادامه این و یا آن جهت درآمد ارضی آرکانیک بود که از قرون گذشته به یادگار مانده بود و در آثار علمی اکثرا به نام بهره – مالیات شهرت یافته است. در این دوران تاریخی این مقوله ذوجانبتین (بهره – مالیات) به طور نهایی از هم متلاشی و به اجزای خود مجزا گردید، بهره ارضی (مالکانه) و مالیات ارضی (دولتی) متقابلا از هم "پاکسازی" و "تصفیه" شدند. بهره ارضی، تمام و کمال به مالک زمین که دیگر خصوصی تام و تمام و واقعی بود تعلق گرفت و مالیات ارضی مال بلاشریک دولت شد که اینک با گرایش سرمایه داری تمرکز می یافت. مالک خصوصی زمین از اختیارات حاکمیت محلی محروم شد و حکومت نیز اختیار مالکیت عالی بر زمین های کشور را به طور قاطع و نهایی از دست داد.

پی آمدهای اجتماعی و سیاسی این پروسه در جای خود در خور بررسی است. ولی مقدمتا باید دید که در پایان آن دوران تاریخی و قبل از ورود ایران به دوران رشد سریع سرمایه داری، نقش دولت (در آخرین روزهای مالکیت عالی حکومت بر زمین) در استثمار دهقانان چه بوده است.

اسناد موجود دلالت بر آن دارد که در دوران مورد بحث، دولت ایران از دو طریق – اخذ مالیات ارضی و گرفتن مالیات جنگی- در استثمار توده های کشاورز و دامدار شرکت می نمود.

1- مالیات ارضی دولتی

الف- در باره مالیات های ارضی دولتی در ایران در نیمه اول قرن 19 دولت ایران چهار منبع عمده درآمد داشت که مالیات، صادر، پیشکش و گمرکات نامیده می شدند. سه منبع اخیر شاید نیازمند به توضیح داشته باشد.

صادر- یک بدهی اجباری و تصادفی بود که در حالات غیر عادی (هنگام مسافرت شاه، عبور رجال مهم و سفرا و لشکر از محل، ساختمان قصر و یا عروسی در دربار و غیره) از مردم گرفته می شد.

پیشکش- هدایای نوروزی بود که حکام از مردم محل گرفته به دربار می فرستادند.

گمرکات- عوارض بازرگانی بود که بدون استثناء از همه محصولات هنگام گذشتن از داخل کشور اخذ می شد. هر قدر حرکت محموله در داخل کشور ادامه می یافت اخذ این عوارض نیز ادامه می یافت.

از چهار درآمد فوق تنها مالیات بود که رسما به نام مالیات ارضی و به صورت جنس و نقد از مردم روستایی و شهری گرفته می شد. در روستاها این مالیات را از محصولات عمده از قبیل غلات و حبوبات و ابریشم و پنبه و غیره به صورت جنس اخذ می کردند، ولی از میوه و دیگر محصولاتی که زود فاسد می شدند، آن را به صورت نقد دریافت می نمودند. و اما مردم شهرنشین به نام مالیات دو نوع عوارض می پرداختند که یکی خانه شماری (عوارض معین که از هر خانه ای به طور مساوی گرفته می شد) و دیگری سرشماری (عوارضی که به تعداد اعضای خانواده اخذ می شد) بود.

در آن شرایط آثار درهم آمیختگی مالیات دولتی و بهره زمین هنوز به چشم می خورد. برخی از محققان ایرانی در سال های اخیر نوشته اند که دهقانان در آن دوران از محصولات نامبرده در بالا به نام "مالیات" دو مالیات می پرداختند: یکی "سهم دولت" دیگری "عایدی دائمی سهم ارباب". می توان از تکرار کلمه "سهم" در هر دو جا احتمالا این استنباط را نمود که این دو سهم هایی از یک چیز واحد بوده اند و آن چیز همان مقوله ذوجانبتین بهره – مالیات بوده است.

گرچه مالیات ارضی طبق "بنیچه" اخذ می شد، ولی شیوه اخذ و نوع و مقدار آن در ولایات مختلف با هم فرق داشت. مثلا در کردستان و آذربایجان قسمت اعظم مالیات از غلات و دیگر مزروعات گرفته می شد. در برخی ولایات بر حسب تعداد جفت گاو (برای هر جفت 2 قران) و در برخی ولایات (مثلا در گیلان) متناسب با وسعت زمین مالیات می گرفتند (برای هر جریب برنج و توتون و توتستان 15 قران).

عامل آب در تعیین مقدار مالیات دولتی نقش مهم داشت. سرجان ملکم می نوشت: سرخرمن ابتدا بذر همچنین حق درو و خرمنکوبی را از محصول سوا می کردند و بعد، از بقیه محصول به ترتیب زیر مالیات دولتی می پرداختند. در زمینی که توسط رودخانه آبیاری می شد 10/2، در زمینی که به وسیله قنات و کهریز مشروب می گردید یک نیم دهم و در زمینی که توسط تالاب آبیاری می شد 10/05 محصول به عنوان مالیات به دولت داده می شد. اسناد موجود دیگر با این ارقام سرجان ملکم مطابقت ندارد.

در ربع اول قرن 19 مالیات های ارضی دولت به سرعت افزایش یافت و بر گرده مردم هر چه بیشتر سنگینی کرد. این مالیات ها که قبل از جلوس فتحعلی شاه قاجار به طور متوسط در حدود 10 درصد محصول بود، در دوران این شاه به 20 درصد و حتی 35 درصد محصول رسید.

مالیات ارضی طوایف نیز که به طور عمده مالیات مرتع بود، جای مهمی داشت. این مالیات که متناسب با تعداد اغنام و احشام گرفته می شد، در همه کشور یک دست نبود و معیار واحدی نداشت. مثلا در سرزمین فارس از هر راس گاو شیرده سالی 300 دینار (6 شاهی)، از الاغ 200 دینار، از مادیان اصیل هزار دینار، از شتر 300 دینار و از گوسفند 700 دینار مالیات مرتع برای دولت گرفته می شد.

به علت اشکالات حمل و نقل، ماموران دولتی اغلب ترجیح می دادند که به عوض مالیات جنسی، پول نقد بگیرند و در این حال یک خروار مالیات جنسی را با 2-1 تومان پول معاوضه می نمودند. در مناطق حاصل خیز و اراضی اطراف شهرها این مبلغ بالاتر می رفت. اخذ مالیات که بر اصول قدیمی ممیزی مبتنی بود با مقدار واقعی محصول ارتباط چندانی نداشت و موجب بی عدالتی های زیاد می شد. ماموری که حکومت محل برای جمع آوری مالیات می فرستاد همه معیارها را زیر پا می گذاشت و فشار وارد می آورد که حتی المقدور مالیات بیشتری از مردم بگیرد. زیرا، علاوه بر دولت، خود حاکم محل و مامور مالیات نیز در این امر ذینفع بودند و برای خود سهم برمی داشتند.

مالیات هایی که در بالا به آنها اشاره شد و به سرتاسر ایران مربوط بود در کردستان نیز با تفاوت هایی گرفته می شد. مثلا در منطقه مرگور از زمان فتحعلی شاه از هر مزرعه هفت قران نقد به نام "خرج خانه" و یک پنجم محصول به صورت جنس مالیات برای دولت گرفته می شد، علاوه براین از هر راس گوسفند 10 شاهی. از گاومیش 3 قران و از ماده گاو یک پنجم قران مالیات مرتع اخذ می گردید. در ترگور هم وضع به همین قرار بود. از مسیحیان کشاورز ساکن محل هر سال یک مالیات اضافی هم از قرار نفری 5 قران گرفته می شد که کردهای مسلمان از پرداختن آن معاف بودند. این شاید از آثار "جزیه" بوده است.

مالیاتی که عشایر بزرگ کردستان به دولت می پرداختند سر به ارقام بزرگی می زد. ریج در سال 1820 نوشته است که عشیرت جاف هر سال 30 توبره پول مالیات به دولت می دهد و هر توبره حاوی 500 سکه طلا و نقره بود. روشن است که بار همه این مالیات ها در نهایت بر دوش مولدین مستقیم کشاورز و مالدار قرار می گرفت.

برای مطالعه بخش های پیشین لینک های زیر را می توانید مطالعه نمایید:

1 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/551/khodmokhtari.html

2 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2016/may/index552.html

3 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/553/galavigh.html

4 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/554/galavijh.html

5 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/555/galavigh.html

6 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/556/glavigh.html

7 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/557/galavigh.html

8 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/558/galavigh.html

9 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/559/galavigh.html

10 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/560/galavij.html

11 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/561/galavijh.html