خلع سلاح اقتصادی سپاه
نخستین وظیفه یک دولت ملی است

ساختار سپاه امروز عبارتست از یک تعداد سردار که اینها مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یک سلسله شرکت های تجاری و خصوصی و حکومتی و مشابه آنها هستند که مجموعه آنها یک بنیاد اقتصادی را تشکیل داده اند. این بنیاد اقتصادی بصورت یک حزب سیاسی عمل می کند تا در عرصه قدرت سیاسی منافع این بنیاد اقتصادی حفظ شود و در عین حال دارای یک بازوی مسلح است که چماق و باتوم و تفنگ، تانک و نفربر و هواپیما در اختیار دارد. این کنسرسیوم اقتصادی - سیاسی - نظامی که سپاه امروز را تشکیل می دهد سیاست داخلی و خارجی کشور را تعیین می کند. کنسرسیومی که بصورت یکپارچه عمل می کند و بازوهای مختلف آن در پیوند با همدیگر منافع کل آن را حفظ می کنند.  هر جا منافع اقتصادی این کنسرسیوم به خطر بیفتد شاخه نظامی اش را روانه میدان می کند. اگر بحث قرارداد فرودگاه در میان باشد هواپیما به آسمان می فرستد. وقتی پای نمایشگاه 800 میلیاردی در میان باشد پاسبان و تفنگدار را روانه می کند. جنبش مردم در خیابان ها باشد بسیج و چماقدار و لباس شخصی به میدان می فرستد.

درک ماهیت سپاه همچون یک بنیاد بزرگ اقتصادی دارای بازوهای نظامی و سیاسی از این جهت اهمیت دارد که بدانیم این قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و سیاسی را تولید می کند. یعنی اکنون دیگر ما در آن روندی قرار نداریم که در دهه هفتاد و نیمه نخست دهه هشتاد طی شد و نیروهای نظامی به اتکا موقعیت نظامی خود و بند و بست هایی که با بیت رهبر داشتند توانستند قدرت اقتصادی را کسب کنند. اکنون این قدرت اقتصادی خود یک قدرت مستقل است که براساس دینامیسم و محرکه های درونی خود پیش می رود. یعنی این قدرت اقتصادی نه تنها خود را بازتولید می کند، بلکه می تواند نیروی نظامی و سیاسی خود را نیز تولید و بازتولید کند. اگر به این قدرت حمله نشود صرف تعویض و جابجایی این یا آن فرمانده نظامی هم تغییری در اوضاع نمی دهد.

همه چیز نشان می دهد خواست میرحسین موسوی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این که فرمان رهبر در مورد اصل 44 به همه پرسی گذاشته شود، از نخستین اقداماتی است که یک دولت ملی و دمکراتیک در ایران باید انجام دهد. مشروعیت و اعتبار این فرمان و همه واگذاری هایی که براساس آن صورت گرفته باید در یک همه پرسی ملی در برابر مردم ایران قرار گیرد. بدون چنین اقدامی یک دولت ملی و دمکراتیک در ایران فاقد ابزارهای لازم برای پیشبرد منافع کشور و تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی است.