با سرکوب حزب توده ایران در
دهه 1360، مرزهای میان نیروهای ارتجاعی و قشری با نیروهای موسوم به خط امام
و تمایز درونی خط امام به سه جناح انحصارطلب، واقع بین و روشن بین که حزب
ما آن را مدام تحلیل و برجسته می‌کرد در ذهن مردم نامشخص و
گنُگ شد. در نتیجه و بتدریج قشرهای مختلف،
دولت و خط امام را مسئول فشارها و سختگیری‌های اجتماعی تصور کرده و به نقش
نیروهای ارتجاعی و مرزبندی‌های درونی خط امام توجه نکردند. عدم توجه به این
مرزبندی‌ها، که امروز بیش از هر زمانی در جمهوری اسلامی آشکار شده، برای
مجموعه انقلاب و از جمله برای خود حزب توده ایران فاجعه انگیز شد.
در دهه 1370 جمهوری اسلامی،
زیر فشار نتایج برنامه "تعدیل اقتصادی" گام در گرداب یک بحران همه جانبه
گذاشت، که در ادامه آن، مردم از درون انتخابات دوم خرداد محمد خاتمی را بر
مسند ریاست جمهوری نشاندند، اما اندک زمانی پس از این انتخابات و این
برکشیده شدن،
نطفه‌های بحران بار
دیگر و بویژه زمانی
بسته
شد که رهبر جمهوری اسلامی برای محدود کردن رئیس
جمهور منتخب مردم - محمد خاتمی - بسوی حاکمیت دوگانه رفت و یک تشکیلات نیمه
علنی و نیمه مخفی موازی در برابر دولت وی بوجود آورد. این تشکیلات موازی که
یک سر آن به بیت رهبری و سر دیگر آن به نهادهای امنیتی - نظامی متصل بود،
بتدریج برای خود به یک قوه چهارم و مستقل
از دیگر قوا تبدیل شد و کارکرد عادی دیگر نهادهای قانونی از جمله قوه قضائیه
و مجلس را مختل کرد و آنها را زیر نفوذ خود درآورد.
در آستانه انتخابات
نهم
کشور بار دیگر
در یک بحران عمیق و همه
جانبه سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی، فرهنگی و مناسبات بین المللی قرار
گرفت، با این تفاوت که مردم هنوز با دلائل و ریشه های آن آشنا نبودند و با
ساده اندیشی صادقانه خود، فریب قوه چهارم را خورده و به احمدی نژاد رای
دادند و چهار سال بحرانی دیگر آغاز شد.
در آستانه انتخابات دوره دهم
زیر فشار
شدت بحران، برگزاری یک
انتخابات با حضور وسیع مردم را اجتناب ناپذیر کرده بود. ولی این انتخابات
که با کمی تدبیر می‌توانست به بزرگترین دروازه برون رفت از بحران تبدیل
شود، با کودتائی که
علیه نتیجه آن صورت گرفت
به عامل تشدید بی
سابقه بحران تبدیل شد
و کشور را در خطر فرو رفتن در
عمق
گرداب و ٱینده‌ای مبهم و خطرناک قرار داد.
خطری که اگر امیدی به خنثی سازی آن بتوان داشت، این امید را باید در
تداوم
و تعمیق جنبش سبز
مردم جستجو کرد.
می‌دانیم
که هر بحران سیاسی،
بحران انقلابی نیست؛ همانگونه که هر بحران انقلابی الزاما به انقلاب ختم
نمی شود، همانگونه که هر انقلابی الزاما با سرنگونی نظام سیاسی یا خشونت
توام نیست. بحران سیاسی کنونی در ایران بدلیل تبدیل شدن آن به بحران
مشروعیت، بدلیل ماهیت قدرت طبقاتی که آماج خود قرار داده و ماهیت طبقاتی
نیرویی که در برابر آن شکل گرفته، بدلیل بحران در بالا و مقاومت مردم در
پایین و سیاسی شدن وسیع مردم و جلب آنان به مبارزه، همه و همه نشان از یک
بحران انقلابی دارد. اینکه نتیجه این بحران انقلابی چه خواهد شد به یک
سلسله عوامل عینی و ذهنی و تاثیر تصادفات مثبت و منفی بستگی دارد که مانند
هر بحران انقلابی دیگر قابل پیش بینی قطعی نیست ولی
پایان عمر قدرت سیاسی کنونی در هر حالت
قطعی است.
برخی که "انقلاب"
را یک شکل می‌دانند
و نه یک محتوا، معتقدند شکلی که بحران کنونی ایران
به
خود گرفته،
یعنی شکل انتخاباتی و قانونگرا به معنای نفی انقلاب است و از این نظر جنبش
سبز را در مقابل انقلاب 57 قرار می‌دهند. بر این اساس جنبش سبز یک جنبش
اصلاحی و نتیجه تجربیات "منفی" انقلاب 57 و "خشونت طلبی" آن است. بنظر ما
کاملا برعکس؛
شکل جنبش سبز نتیجه مستقیم انقلاب 57 و پیامد دستاوردهای مثبت آن انقلاب و
در تداوم آن است. در واقع این شکل بحران طبقات حاکم و دولت آن است که تعیین
کننده شکل جنبش مردم است. انقلاب 57 با سرنگونی سلطنت و ایجاد یک
جمهوری پارلمانی محدود که نافی دیكتاتوری فردی بود شکل خود را
نیز
نفی کرد و شکل جنبش‌های بعدی انقلابی در ایران را تغییر داد.
جمهوری اسلامی یک نظام
پارلمانی است. این نظام پارلمانی در تحولات جمهوری اسلامی به نظام پارلمانی
محدود تبدیل شد. اینکه نیروهای غیرمذهبی بتدریج نتوانستند در این نظام
نامزد شوند یا پس از روی کار آمدن آقای خامنه‌ای، شورای نگهبان در میان
همان نیروهای مذهبی نیز به گزینش دست می‌زند،
البته این نظام پارلمانی را با محدودیت مواجه می‌کند ولی بنیان پارلمانی آن
را از بین نمی برد.
نظام پارلمانی مبتنی بر اکثریت است و اکثریت مثلا 30 در برابر 25 است.
اکثریت مخالفت حاکمیت
با در صد 53 و 54
اکثریتی بزرگ و بالای 60 درصد نوعی رفراندم
علیه حاکمیت تلقی
می‌شود. مشاركت مخالف
بالای 75 -70 درصد
یا زیر 30 - 25 درصد به معنای وضع انقلابی یا بحران در این نظام
است. در نظام پارلمانی جنبش‌های انقلابی شکل قطبی به خود نمی گیرند. این
تصور که 95 درصد جامعه در یکسو
قرار خواهد گرفت و 5 درصد در سوی دیگر از پایه نادرست است. البته بدلیل
محدودیت‌های نظام پارلمانی در ایران جنبش سبز یا هر جنبش انقلابی در شرایط
کنونی نمی تواند با اکثریت نسبی پیروز شود و به اکثریتی بیش از آن نیاز
دارد ولی هرگز نیاز ندارد از همان ابتدا 90
درصد جامعه را در کنار خود داشته باشد. از همینجا بیهودگی نمایش‌های
پرهزینه حاکمیت در جمع کردن عده‌ای از مردم و استقبال از علی خامنه‌ای یا
محمود احمدی نژاد خود را نشان می‌دهد. قرار نیست در ایران هیچکس
و حتی یك
اقلیت هوادار علی خامنه‌ای
و
یا احمدی نژاد نباشد. سخن بر
سر این است که گروه حاکم در ایران
در "اقلیت" قرار گرفته و
"اکثریت" ندارد. اکثریت هم در نظام پارلمانی بر سر صندوق‌های رای تعیین
می‌شود نه در اجتماعات
حکومتی. یا اگر راه پیمایی نشان اکثریت است،
نمی توان حق راه پیمایی برای جنبش سبز را انکار کرد،
چرا که نخستین برداشت عمومی مردم از این اقدام، وحشت حکومت از نمایش قدرت
خیابانی اکثریت است.
مهمترین دلیل شتاب حاکمیت در نفی پایه‌های قانون اساسی از آنروست که
می‌داند اکثریت را از دست داده و نمی داند انتخابات پیش رو را چگونه برگزار
کند. برعکس پافشاری جنبش سبز بر اجرای قانون اساسی از جمله بخاطر آن است که
می‌داند دارای اکثریت است. علاوه بر آنکه شکل جنبش‌های انقلابی در
دیکتاتوری‌های فردی با نظام پارلمانی - اعم از محدود یا غیرمحدود- تمایز
دارد، شیوه مقابله و تسخیر حکومت نیز در این دو یکی نیست. برخلاف نظام‌های
دیکتاتوری فردی که دیکتاتور بطور مستقیم روبروی مردم است، حکومت در نظام
پارلمانی در پشت یک سلسله سنگرها و لایه‌ها قرار دارد که در واسطه میان
حکومت و مردم قرار گرفته‌اند. در این شرایط شیوه به اصطلاح "جنگ مستقیم"
برای به زیر کشیدن دیکتاتور، جای خود را به جنگ "سنگر به سنگر" برای کسب
هژمونی می‌دهد. با وجود آنکه جنبه دیکتاتوری فردی در جمهوری اسلامی - بویژه
پس از کودتای 22 خرداد - روزبروز بیشتر تشدید می‌شود و جامعه را به
رویارویی مستقیم و کور
سوق می‌دهد،
ولی جنبش سبز باید بکوشد این روند را مهار کند و همچنان سنگر به سنگر پیش
رود و این سنگرها را یکایک فتح کند و بکوشد "هژمونی" خود را بر جامعه نه پس
از کسب قدرت بلکه پیش از کسب قدرت برقرار
کند. در این شرایط مبارزه فکری و ایدئولوژیک، گسترش و بردن آگاهی‌ها به عمق
جامعه، جذب قشرها و طبقات برکنار مانده از مبارزه یا هنوز
در تردید، ایجاد شکاف در نهادها و لایه‌های پشتیبان حکومت، سلب مشروعیت آنها، تلاش
برای نگه داشتن حکومت در چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی و تسخیر سنگرهای
آن از درون اهمیت بنیادین کسب می‌کند.... ادامه
