تغییر سیاست نظامی، نخستین گام جلب اعتماد عمومی است
مردم ایران، دیگر تن به
کلاهبرداری انتخاباتی نخواهند داد

برگزاری انتخابات مجلس آینده و هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی مرحله به مرحله و  روز به روز دشوار‌‌تر می‌شود. از فردای کودتای 22 خرداد، گرهی‌‌ترین دشواری برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی آنست که حکومت هم می‌خواهد مردم را به پای صندوق‌های رای کشیده و برای خود مشروعیت ساخته و از مانع بلند جنبش سبز بر سر راه ادامه سیاست‌های فاجعه بارش عبور کند و هم می‌خواهد در هر انتخاباتی آن لیست و آن نفراتی که از پیش انتصاب کرده را از صندوق‌ها در آورد.  یعنی:
1- مردم در انتخابات شرکت کنند،
2- چگونه بتوان سر مردم کلاه گذاشت و مجلس دست آموز حکومت را برپا کند و یا رئیس جمهور منصوب شده  را به کاخ ریاست جمهوری بفرستد.
این دو دشواری دست به دست هم داده و به تضادی ختم شده که حل آن در توان و میل و خواست افراد نیست. نه علی لاریجانی و یا عسگراولادی، نه جنتی و یا شخص علی خامنه‌‌ای و نه هیچ فرد دیگری، بنا بر امیال شخصی و یا مانورهای فریب دهنده قادر به حل این تضاد نیست، زیرا حل این تضاد در گرو یک تحول بسیار جدی در سیاست اصلی حاکمیت و سیاست‌های تابع آن و همچنین به تغییر‌‌ترکیب هدایت کنندگان نهادهای حکومتی بستگی دارد.
سیاست نظامی- اتمی- جنگی حاکمیت و به تبع آن، سیاست اقتصادی حاکم که در خدمت سیاست اصلی است و سرنوشت نفت و گاز و اقتصاد کشور را زیر پوشش خصوصی سازی به ارگان‌های نظامی و فرماندهان سپاهی منتقل کرده باید تغییر کند. یعنی مدل نظامی اجرای برنامه لیبرالیسم اقتصادی صندوق بین المللی پول که اجرای آن در کشورهای منطقه، پس از دو دهه بصورت شورش و قیام و انقلاب مردم ظاهر شده است. با تغییر این سیاست کلی حاکمیت که ایران را غرق بحران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کرده و کشور را می‌برد به سمت یک فاجعه جنگی، دیگر سیاست‌های تابع آن- از جمله فضای سیاسی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی- نیز تغییرخواهد کرد. طبیعی است که    ... ادامه

--------------------------------------------