مردم انتخاباتی را که انتصابات است

قبول ندارند و در آن شرکت نمی کنند

یازدهمین دوره انتخابات مجلس جمهوری اسلامی دوم اسفند 98 برگزار می شود. در همآهنگی کامل با رهبر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان و سپاه پاسداران تمام مقدمات لازم برای تشکیل مجلسی تابع سیاست های وی را فراهم ساخته است. یعنی همان تعبیری که سردار کوثری نماینده مجلس نهم در لباس غیر نظامی و فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه در لباس نظامی پس از پایان آن مجلس در تاریخ 7 دیماه گذشته گفت: «مجلس مد نظر رهبری باید روی کار بیاید». مجلسی را که تمام مقدمات تشکیل آن را فراهم ساخته اند، تکامل یافته مجلس نهم است. در انتخابات آن مجلس اکثریتی از مردم در اعتراض به رد صلاحیت ها شرکت نکردند و راه توده نیز شرکت در آن انتخابات را بلاموضوع اعلام کرد. استدلال ما درباره انتخابات مجلس نهم آن بود که رهبر جمهوری اسلامی هنوز بر سیاست نظامی- اتمی خود که احمدی نژاد بلندگوی تبلیغاتی آن بود پافشاری می کند و این درحالی است که ادامه این سیاست می رود تا ایران را علاوه بر ادامه تحریم های جهانی، آماج حملات نظامی نیز قرار بدهد. در آن زمان پرونده اتمی ایران در شورای امنیت سازمان ملل و زیر بند 7 قرار گرفته بود. بندی که در صورت عدم اجرای مصوبه این شورا، راه حمله نظامی هموار بود. استدلال راه توده در مخالفت با شرکت در آن انتخابات صرفا این نبود که صلاحیت ها رد شده و انتخاباتی فرمایشی را تدارک دیده اند، بلکه این نکته بسیار مهم نیز بود که عدم شرکت مردم در آن انتخابات نشان دادن مخالفت با سیاست نظامی رهبر جمهوری اسلامی است. ما همان زمان نوشتیم که با فعالیت های اتمی و قدرت نظامی و تولید تسلیحات در ایران هیچ مشکلی نداریم و حتی آن را تائید هم می کنیم، (چنان که امروز می کنیم) بلکه با آن سیاستی مخالف هستیم که قدرت نظامی و اتمی را به ابزار این سیاست برای ماجراجوئی ها و تحقق بخشیدن به توهم امپراطوری "شیعه" تبدیل کرده و بدنبال ادامه باز هم بیشتر فضای بسته سیاسی در کشور است. این که خطرات نظامی از جانب امریکا ایران را تهدید می کند و باید آماده دفع آن بود، این که تحریم ها شدیدتر خواهد شد و این که اتحاد با چین و روسیه باید تحکیم شود و... تدابیر و تحلیل های نادرستی نیست، اما لازمه پیش بردن این تدابیر و تحلیل ها اعتماد به مردم، آگاه سازی مردم از تصمیماتی که گرفته می شود و قبول مشارکت مردم در اجرای این سیاست هاست و نه برعکس آن. لازمه پیشبرد این تدابیر و تحلیل ها ایجاد دگرگونی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشوراست. ساختاری که با خودی و غیر خودی کردن مردم و جامعه، با خصوصی سازی ها و خصولتی سازی های لجام گسیخته که کپی برداری از طرح های صندوق بین المللی پول است و تاریخی ترین فساد و اختلاف طبقاتی را بدنبال آورده همزاد نباشد. ساختاری که متکی به سرکوب مردم است و نه متکی به حمایت مردم. تحمیل افراد آلوده به همین فساد و سرکوب را بعنوان نماینده مردم به مجلس فرستادن، حتی اگر تدابیر و پیش بینی هائی درست هم باشند، نه تنها  به سر منزل نمی رسند بلکه به ضد خود تبدیل خواهند شد... ادامه

عکسی که شاید کمتر دیده باشید!