|
بیش از یکسال و نیم از
خیزشی عظیم و ملی در میهن ما می گذرد که به جنبش سبز شهرت یافته است. این
خیزش مهر و نشان سیاه "کودتای 22" خرداد را بر پیشانی و سرنیزه خونین این
کودتا را بر پهلوی خود دارد. ماهیت این خیزش چیست و واقعیت آن کودتا کدام
است؟
شورای سردبیری راه توده، در
هفته های گذشته، پس از یک سلسله دیدارها، تماس ها و بحث های همه جانبه، که
شامل بررسی بسیاری از رخدادهای زیربنائی در جامعه و حاکمیت، از دوران پس از
پایان جنگ ایران و عراق تا کودتای 22 خرداد و حوادث پس از آن بود، به
نتایجی دست یافت؛ که قرار شد بصورت کارپایه تدوین شده و مبنای ادامه راهی
قرار گیرد که تاکنون طی شده است.
از مجموع بحث ها و رایزنی
ها، گزارشی واحد تنظیم شد که پس از تائید شورای سردبیری، ضرورت انتشار آن
مورد تاکید قرار گرفت. این گزارش شامل دو بخش است، که در این شماره راه
توده بخش نخست و در شماره آینده بخش پایانی آن را خواهید خواند.
در بخش اول این گزارش می
خوانید:
ریشه عمیق بحران سیاسی
کنونی در پایه اقتصادی و مناسبات تولیدی و تغییر و تحول در اشکال مالکیت و
نحوه توزیع آن است. بحران پیامد شکلگیری یک بورژوازی انحصاری- نظامی و
مقاومت مردم در برابر تسلط انحصاری سیاسی و اقتصادی آن است. عمیق ترین و
تعیین کننده ترین تحولات در عرصه بخش
دولتی اقتصاد ملی در حال انجام است که بازتاب آن در عرصه سیاسی و اجتماعی
بصورت تشدید گرایش به دیکتاتوری و بی ثباتی و بحران سراسری درآمده است. در
واقع بخش دولتی در اقتصاد ایران از طریق خصوصی سازی در حال پایه گذاری
مستقیم یک سرمایه‌داری انحصاری- نظامی است که روبنای سیاسی متناسب با خود
را می‌طلبد.
نحوه مدیریت انتخابات دهم
خود نشان می‌داد که فراکسیون حاکم در قدرت، بحران را فهمیده ولی ابعاد آن
را بسیار دست کم گرفته بود. در واقع اینان هنوز در فضای انتخابات نهم سیر
می‌کردند و تصور می‌کردند خواهند توانست انتخابات دهم را نیز مانند آن
برگزار کنند. بدون آنکه در نظر بگیرند که شرایط کشور طی آن
4 سال در همه سطوح و بویژه در عرصه تشدید
تضادها در بالا و آگاهی مردم بنیادا تغییر كرده است.
تغییر در تناسب قوا در
ابتدا ریشه در نقشی سیاسی عمده‌ای داشت که
فراکسیون نظامی در مبارزه با جنبش دوم خرداد، تکیه رهبر بر آن و
بالاخره به قدرت رساندن دولت احمدی نژاد بدست آورد. اما این نقش بخودی خود
عامل ایجاد کننده قدرت نبود اگر تناسب قوا در عرصه‌ای دیگر نیز بر هم نمی
خورد و آن عرصه مناسبات اقتصادی و اجتماعی و عرصه مالکیت است. در واقع
فراکسیون نظامی از دست بالای سیاسی موقتی که بدست آورد استفاده کرد تا با
به قدرت رساندن احمدی نژاد این دست بالا را به عرصه اقتصادی انتقال دهد و
آن را دایمی کند.
رهبر جمهوری اسلامی که طی
سال‌ها پاسخگو نبودن و خود را در معرض رای مردم قرار ندادن و مسایل و
مشکلات را با تکیه بر نظامیان حل کردن دارای آن حد از
بی لیاقتی و توهم شده بود که تصمیمات وی
همچون یک کاتالیزور و شتاب دهنده و تشدید کننده همه تضادها عمل کرد.
دولت و قدرت سیاسی در ایران
امروز دچار بحران است. پایه بحران تغییر در مناسبات مالکیت، گذار از مالکیت
دولتی به مالکیت سرمایه داری انحصاری و در نتیجه شکل گیری و قدرت یافتن یک
بورژوازی انحصاری- نظامی است. این روند به تغییر در تناسب قوای سیاسی میان
فراکسیون‌های مختلف طبقه حاکم انجامیده که در پیوند با مقاومت مردم یک
بحران سراسری را موجب شده است. جنبش سبز
محصول این بحران و در عین حال تشدید کننده آن است.
قانون اساسی به یک معضل
بورژوازی انحصاری- نظامی برای کسب حاکمیت انحصاری تبدیل شده است. جمع کردن
عملی بساط قانون اساسی آن چنان که تا به امروز انجام شده و انجام می‌شود به
هیچوجه کافی نیست، بویژه آنکه رهبری جنبش سبز
هوشیارانه انگشت بر روی اجرای کامل این قانون گذاشته است.
ادامه |
توده
