سرمقاله 683

مردم، نظام و کشور

در بلاتکلیفی نگه داشته شده!

روز دوشنبه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه استعفا داد که روحانی نپذیرفت و 48 ساعت بعد  استعفا منتفی شد. ظریف را می توان در کنار جهرمی وزیر ارتباطات از موفق ترین وزرای کابینه دولت حسن روحانی دانست. همزمان قوه قضاییه جهرمی را نیز تهدید به بازداشت و محاکمه و انفصال از خدمت کرد. شرایطی که به استعفای ظریف منجر شد و تهدید جهرمی نشان از اراده‌‌ای برای معلق نگه داشتن سرنوشت کشور و اجازه ندادن به حل هیچیک از مسائل آن دارد. همین وضع را در مورد لوایح موسوم به "فاتف" که در وضعیت بحرانی کشور ماههاست در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف باقی مانده شاهدیم. این مجمع نیز بدلیل ترکیب غیرمستقل و بی اراده آن قادر به حل مسئله نیست.

سیاست بلاتکلیفی و معلق نگاه داشتن همه امور کشور اکنون حداقل سی سال است ادامه دارد. در ماجرای رفع حصر موسوی در چند سال گذشته نیز ما این بازی بزرگ را شاهدیم. هرازچندگاه از اینطرف یا انطرف افرادی به راه می افتادند که گویا می خواهند حصر را رفع کنند. وعده‌هایی داده می شود. ملاقات‌هایی صورت می گیرد. خبرهایی از شورای امنیت ملی می رسد. مجتبی ذوالنور در مجلس به راه می افتد. از خانه موسوی خبرهایی داده می شود. پنجره‌ها گاه بسته و گاه باز می شوند. کسی به دیدار آنها می رود و آنها به دیدار کسی می روند. موسوی گاه در شمال و گاه در جنوب رویت می شود. صحبت از یک هفته و دو هفته و گاه یک یا دو روز می شود و این بازی هشت سال است ادامه دارد. امروز همه می دانند که هیچ قصدی، هیچ تلاش واقعی، هیچ اراده‌‌ای از همان آغاز در میان تصمیم گیرندگان حصر برای رفع آن وجود نداشت و حکومت و خود میرحسین موسوی این را بهتر از همه می دانستند. مجموعه‌‌ای از رانت خوارها، فاسدهای اقتصادی، تجار حکومتی، صاحبان بنگاه‌های خصوصی سازی شده و خصولتی، گردانندگان بانک‌ها و موسسات مالی و قرض الحسنه به اصطلاح خصوصی، که از هر دو جناح اصولگرا و بخشی از اصلاح طلبان در میان آنها حضور دارند با رفع حصر مخالفند و همین‌ها عامل پخش شایعه رفع حصر از یک طرف و تداوم آن از سوی دیگر هستند. و این هم یکی دیگر از موارد بلاتکلیفی است. گویا مسئله حصر در دست شورای امنیت ملی است ولی این شورا نیز ناتوان تر از مجمع تشخیص مصلحت است که نشان می دهد هر نهادی در کشور در مسائلی که به او مربوط می شود ناتوان تر از دیگریست... ادامه