سرمقاله ۱۰۰۲

ستون لنگ چهارم ج. اسلامی

نمی تواند سقف نظام را نگهدارد

جمهوری اسلامی تاکنون از هماهنگی سه ضلع اصلی سخن می گفت:

اول خیابان یعنی مردم،

دوم میدان یعنی نیروهای نظامی،

و سوم دیپلماسی سخن گفته است.

البته آقای قالیباف که فعلا تبدیل به پیشانی حکومت شده یک ضلع چهارم هم به این سه ضلع افزوده و نامش را گذاشته "میدان خدمت به مردم" که اتفاقا لنگ ترین میدان که سه میدان دیگر را هم فلج خواهد کرد همین میدان چهارم است.

اینکه این سه ضلع واقعا تا چه اندازه با هم هماهنگ هستند، بخصوص پس از آتش بس، خیلی قطعی و معلوم نیست. با اینحال یک نکته قطعی است و آن هم جای مفقود ضلع چهارم یعنی معیشت مردم است که اخیرا هم مجتبی خامنه ای در پیامی آن را تحت عنوان ضرورت توجه به "تاب آوری مردم" به آن اشاره کرده و هم قالیباف، پس از تازه ترین حمله موشکی ایران به اسرائیل و پاسخ متقابل اسرائیل به آن نه در لبنان بلکه در ایران.

از  معضل معیشت با میدان چهارم چندین تفسیر وجود دارد. یک تفسیر آن است که شرایط جنگی است، مشکلات هم برآمده از جنگ و خسارت هاست و مردم باید تحمل کنند تا از این شرایط عبور شود. تفسیر دوم وضع معیشتی مردم را با تحریم ها گره می زند و مدعی است که موضوع مذاکرات باید رفع تحریم ها باشد تا مشکلات معیشتی هم حل شود. این دو جریان مسئله معیشت را کلا یک مسئله خارجی، (جنگ و تحریم) می داند که هیچ ربطی به تصمیمات و سمتگیری های اقتصادی داخلی ندارد.

گروه سوم معتقدند که وضع نابسامان معیشت مردم برآمده از تصمیمات نادرست داخلی است. برخی منشا این تصمیمات نادرست را در کارگزاران اقتصادی دولت و سیاست های نولیبرالی و جراحی های اقتصادی می دانند، برخی آن را برعکس، ناشی از دخالت دولت و جلوگیری از کارکرد بازار آزاد و "قیمت گذاری" های دستوری، دادن یارانه و غیره معرفی می کنند. برخی هم آن را به نقش عوامل نفوذی نسبت می دهند.

اکثریت قشر متوسط و پایین جامعه هر اندازه هم که از وضع دیپلماسی و میدان و آینده خیابان بی خبر یا کم اطلاع باشند، از وضع معیشت بحرانی خود کاملا اگاهند. اینکه هیچ یک از به اصطلاح "مسئولان" حاضر نیستند در این مورد هیچ مسئولیتی بپذیرند روشن است. اینکه رئیس جمهور نیز توسط گروه کارگزاران سازندگی و متحدان آنها در اتاق بازرگانی محاصره شده و سیاست های آنها را اجرا می کند نیز کاملا آشکار است. اینکه بدنه مدیریت کشور، سران قوا و نیروهای تعیین کننده حاکمیت با این سیاست ها همگام هستند و گناه را صرفا به گردن شخص رئیس جمهور نمی شود انداخت نیز بنظر نمی رسد در آن تردیدی باشد. ...  ادامه