بحث نه بر سر وحدت ملی
بلکه برسرتغییر سیاست نظامی است

در هفته ای که گذشت، بحث بر سر تشکیل دولتی که در بر گیرنده خودی های 30 سال اخیر در جمهوری اسلامی باشد، هم از سوی طراحان این پیشنهاد و هم از سوی مخالفان آن به مطبوعات کشیده شد. نام این دولت را، از جانب مخالفان و موافقان و به اشتباه "دولت وحدت ملی" گذاشته اند. این نام اشتباه است، زیرا اکنون سالهاست که بر پیشانی اکثریت جامعه مهر غیر خودی خورده است و نام "دولت وحدت ملی" شایسته چنان اقدام، چنان گام و چنان برنامه ایست که به این تقسیم بندی خاتمه بدهد، نه آنکه همکاری و آشتی خودی ها با یکدیگر را، وحدت ملی بنامیم. این که به عمر دولت به غایت انحصار طلب و ماجراجوی حاکم بتوان تحت هر نام و جبهه ای خاتمه داد و اندک فضائی را بتوان باز کرد که از شرایط نفس گیر کنونی بتوان بیرون آمد، حتی اگر چند بند انگشت پیشروی باشد نیز باید مورد استقبال قرار گیرد. درعین حال که باید مشخص باشد نام این چند بند انگشت عقب نشینی که خواه نا خواه از پائین و متاثر از بحران همه جانبه اقتصادی و اجتماعی به حاکمیت تحمیل می شود "وحدت ملی" نیست و دولت آن نیز "دولت وحدت ملی" نخواهد بود.
ساده ترین و واضح ترین پرسش اینست که اگر عقب نشینی تا این حد اندک مطرح است و نام "دولت وحدت ملی" جز پوششی غیر واقعی بر این عقب نشینی احتمالی نیست، چرا حاکمیت کنونی و دولتی ها و مطبوعات و رسانه های وابسته به آن، چنین واکنش منفی و بازدارنده ای در برابر آن از خود نشان داده اند.
در حقیقت نیز، پاسخ به این پرسش است که ما را به عمق این بحث می برد و با این راه یابی است که محتوای مخالفت های مورد اشاره بیش از پیش آشکار می شود. بویژه که ما در میان مخالفان، به نام هائی برخورد می کنیم که با درجات سرتیپی و سرلشگری، مافوق امثال حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان‌اند و زبان آنهاست که در قلم شریعتمداری ستون ستون در روزنامه کیهان دراز می شود.  ادامه   

--------------------------------------------------