دو روی سکه داخلي و خارجي جنبش صلح و مخالفت با جنگ

سقوط سياست توليد سلاح اتمی

با تغيير حاکميت پيوند يافته!

بحث بر سر ممکن و يا ناممکن بودن حمله به ايران، در محافل مختلف داخل و خارج کشور رو به گسترش است. ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت و اظهارات تهاجمي و جنگ طلبانه مقامات کليدی کاخ سفيد تحت عنوان "ناممکن بودن امکان دادن به حاکمان ايران برای دستيابي به سلاح اتمي" از يکسو، و خطبه ها و سخنراني های روحانيون و فرماندهان نظامي، رهبر و رئيس دولت- در ادامه سياست اتمي حاکميت - از سوی ديگر، بر گسترش اين بحث افزوده است.

بنظر ما، پيش از آنکه بحث بر اين محور باشد که امريکا و اروپا(ناتو) تن به عواقب منطقه ای يک حمله نظامي به ايران خواهند داد يا خير؟ و يا اين که جمهوری اسلامي تا چه ميزان تاسيسات اتمي خود را به زير زمين برده و دفاع هوائي از اين تاسيسات ممکن هست يا نيست؟ برای نزديک شدن به درک دقيق از فاجعه ای که مي تواند بوقوع بپيوندد، بايد به اين دو سئوال اساسي پاسخ داد:

1- حاکميت موجود در نظام جمهوری اسلامي امکان و يا توان مانور و بازگشت از مسيری که تا اين لحظه رفته را دارد يا خير؟ يعني مي تواند از سياست توليد سلاح اتمي صرفنظر کند يا نمي تواند؟

2- شرايطي در جهان حاکم هست و يا جمهوری اسلامي در موقعيتي قرار دارد که امکان دست يابي سلاح اتمي را به آن بدهند؟

هر نوع بحث و تفسير و تحليلي از اوضاع کنوني ايران، پس از پاسخگوئي صريح به اين دو سئوال ممکن است.

شايد عده ای بگويند: اول بايد برادری را ثابت کرد و بعد ادعای ارث کرد. اول بايد ديد قصد جمهوری اسلامي از سياست اتمي موجود توليد سلاح اتمي هست يا نه؟

در اينجا هم ما مي گوئيم: تا با جسارت و صداقت به خود پاسخ نگوئيم، نمي توانيم پاسخگوی سئوالات مردم باشيم. واقعيت اينست که دولت کنوني و حاکميت امنيتي- نظامي موجود برای سياست توليد سلاح اتمي برسر کار آورده شده است. يعني اين ترکيب را پس از 8 سال مقاومت در برابر اصلاحات، برای مقابله با اصلاحاتي که آن را به زانو در آوردند به ميدان  نيآورده اند. اين مقابله را کردند و تمام شد. بنابراين چنين دولتي را برای اهداف و سياست های مهم و بلند مدت تر ديگری برسر کار آورده اند و شاهديم که از ابتدای بر سر کار آمدن دولت جديد هم علاوه بر شکل و شمايل نظامي – امنيتي که داشته، سياست ها، سخنراني ها و حتي عوامفريبي های فقير نوازی دولت بر مبنای همين سياست و هدف است. ما مي پرسيم اين سياست، جز سياست توليد سلاح اتمي چيست؟ و چرا تنها با ترکيب نظامي و با بستن فضای سياسي و بسط اختناق و سانسور امکان پيش بردن چنين سياستي وجود دارد؟ نيروگاه اتمي و تکنولوژی هسته ای که نيازمند دولت نظامي نيست. مگر کشورهای ديگری که همين تکنولوژی را بسيار هم پيشرفته تر از ايران دارند دولت نظامي بر سر کار آورده و اين تکنولوژی را بجای سپردن بدست متخصصان و دانشمندان، بدست نظامي ها سپرده اند؟

بنابراين و بموجب همه شواهد، خيز بلند را اين حاکميت برای توليد سلاح اتمي – با تصور غلط ضد ضربه شدن- برداشته و سياستي که چه در عرصه داخلي و چه در عرصه جهاني پيش مي برد نيز بر پايه همين خيز است. تبليغات لجام گسيخته اتمي در بدنه سپاه و بسيج و حتي ميان مردم هم برای دفاع از همين سياست است. همچنان که مصوبات و برنامه بودجه دولت نيز برای مانورهای کوتاه مدت و بسيج مردم جهت حمايت از دولت بر همين محور استوار است. بنابراين، تدوين کنندگان سياست کنوني و حاکميتي که قدرت يکپارچه را با بستن هر روز بيش از روز پيش فضای سياسي کشور بدست گرفته، چاره ای جز ادامه اين سياست تا لحظه مقاومت جدی داخلي در برابر آن و يا گرفتار آمدن در يک بحران حاد خارجي ندارد. بازگشت از اين سياست، به معنای سقوط حاکميت کنوني است و اين همان نکته ايست که هم آنها از آن اطلاع دارند و هم جنبش مترقي داخل کشور بايد روی آن حساب کرده و خود را آماده آن کند. حتي اين امکان که مقابله با اين سياست و اين حاکميت توسط بدنه نظامي حاکميت نيز آغاز شود محتمل است. امری که نبايد احتمال آن را کم دانست و اتفاقا با جنبش صلح و سازمان دادن مخالفت های آگاهانه مردم در اين سمت، بايد به سقوط اين سياست و هدايت کنندگان آن ياری رساند. پيش از آنکه ابتکار عمل بدست امريکا و نيروهای مهاجم بيفتد و قبل از آنکه کشور در يک جنگ خانگي غرق شود.

پاسخ به آنها که نسبت به حمله نظامي به ايران ترديدهای جدی دارند و يا آنها که در داخل حاکميت روی سياست بسيج مسلمانان جهان در دفاع از جمهوری اسلامي مورد تهاجم قرار گرفته و يا ترس اسرائيل از جنگ و حمله و عمليات تروريستي حساب باز کرده اند، همين است که در بالا نوشتيم. يعني حاکميت کنوني سرنوشت خود را به سرنوشت سياست توليد سلاح اتمي پيوند زده و معتقد است تنها در صورت تجهيز به اين سلاح از خطر در امان خواهد ماند و اگر مقاومتي در داخل کشور، در برابر آن شکل نگيرد مي خواهد به قيمت جان مردم و ويراني ايران به اين سياست ماجراجويانه ادامه بدهد. امريکا نيز با سرعتي توفاني اظهارات و مواضع همين حاکميت را برای جهان برجسته کرده و افکار عمومي را برای حمله به ايران آماده مي سازد. همين حاکميت با صراحت و گاه به اشاره مي گويد که اگر در سياست اتمي نيز کوتاه بيآيد، بهانه های ديگری مثل رعايت حقوق بشر و دمکراسي  در دستور کار براندازی جهاني قرار خواهد گرفت. اين که نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی های مردم به نقطه ای رسيده که بازگشت از مسير رفته و تن سپاری به اين بازگشت خود به معنای افتادن از آنسوی بامي است که روی آن ايستاده اند، شايد بهانه برای ادامه سياست اتمي باشد، اما واقعيتي نيز در آن نهفته است. آن واقعيت اينست که مردم ايران با اين سياست و اين روش حکومتي موافق نيستند و حاکميت کنوني چه با ادامه سياست اتمي و چه با تن سپردن به دمکراسي و حقوق بشر احساس خطر مي کند. از دل اين دو بيم و ترس، هم خطر ويراني و تجزيه ايران مي تواند بيرون بيآيد و هم فرصتي برای به زير کشيدن حاکميت کنوني و نجات کشور. توده ای ها سياست دوم را پي مي گيرند. يعني تغيير ترکيب حاکميت کنوني – در گام اول- و جلوگيری از ادامه سياستي که مي تواند به حمله نظامي به ايران،  فاجعه تقسيم ايران و جنگ داخلي و ويراني کشور ختم شود. بدين ترتيب است، که مشکل در خانه حل مي شود، نه در خارج از خانه. جنبش صلح و مخالفت با جنگ، در ماهيت خود، جنبشي است عليه سياست حاکم به مفهومي که دربالا اشاره کرديم و نتيجه پيروزی و موفقيت آن نيز همان است که در باره شکست سياست جنگ و توليد سلاح اتمي گفتيم.

------------------------------------------------------------------

گفتگوی اشپیگل

شیلی

کابینه ای با 10 وزیر زن

برگردان فارسی- آبتین سرمدی